أطلق قاضي التحقيق باستئنافية الناظور، اليوم الأحد، سراح مشتبه به في قضية اغتصاب طفلة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، وكان قد تم اعتقاله، الأربعاء من طرف عناصر الدرك الملكي بجماعية بن الطيب، التابعة إداريا لنفوذ إقليم الدريوش. وكانت المتابعة قد استهلّت بشكاية من الأم التي اكتشفت، بالصدفة، تعرض ابنتها لافتضاض وممارسات متكررة للجنس، طيلة أشهر.. وهو ما أكدته شهادة طبية مسلمة من طرف اختصاصي في أمراض النساء و التوليد بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسني بالناظور. المغتصبة "ف.ر" قالت لهسبريس إنّ جارهم، وقبل شهور، أوقفها لرغبته في الزواج بها، لكنّها لم تردّ عليه وغادرت نحو المنزل.. وأردفت أنّ الواقعة تكرّرت لمرّات كلّما رصد ذات البالغ توجّه القاصر نحو المدرسة. "في أحد الأيام، و أنا ذاهبة إلى المدرسة صباحا، تقدم نحوي مستلا سكينا كان يخفيه تحت لباسه، وضعه على عنقي و اقتادني نحو منزله، قام بممارسة الجنس عليّ بشكل سطحي، وبعدها هددني بكاميرا فيديو قال إنه صور بها كل ما دار بيننا وأنه سينشر تسجيلها على الأنترنيت ليشوه سمعتي، ما جعلني أخاف وألتزم الصمت، كما لبيت رغبته الجنسية لخمس مرات أخريات تم فيها افتضاض بكارتي" تقول "ف.ر". ذات القاصر استمرت في سرد حكايتها المؤلمة لهسبريس، بحضور والديها، قائلة: "يوم الأربعاء، الذي تم فيه إلقاء القبض على مغتصبي، كنت ذاهبة للمسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح، إذ اعترض سبيلي قرب منزله وقام بجري لمكان قريب منه بعد رفضي مرافقته، وقد قامت زوجته بضبطه معي وجرّتني نحو المنزل وشرعت في تهديدي كي أعترف.. حينها تدخلت أمّي وانكشف الأمر". واسترسلت "ف.ر": "قصدت أمي رجال الدرك الملكي من أجل وضع شكاية، أمّا أنا فقد هربت بتيه لا أعرف وسطه ما أعمل.. جلست إلى جانب الوادي إلى أن مرّ بي 3 أشخاص تعرفوا إليّ واقتادوني صوب منزل أسرتي". ذات الفتاة التي تعتبر قاصرا بفعل عدم إكمالها بعد لسنّ ال18 أقرت أنها تعرضت ل "التخويف" من طرف عناصر الدرك الملكي المكلفين بالتحقيق في القضية، موردة أن أحدهم طلب منها إنكار معرفتها بالجاني، وقالت: "قال ليّ الجَّدَارْمِي قولي ماشي هو لِّي اغتصبك ولاَّ نْعْلْقْكْ"، كمَا أضافت: "نائب للوكيل العام للملك في استئنافية الناظور مارس عليّ التخويف بدوره.. كأنني أنا الجاني ولست الضحية". والدا الضحية أكدا بدورهما رواية ابنتهما بجميع تفاصيلها، فيما أضاف الأب أنه تلقى عرضا من عمّ من يتّهمه بالاغتصاب للتنازل مقابل أربعة ملايين من السنتيمات تمّ رفضها، كما قال إن دركيا، بحضور رئيس السرية ببن الطيب، أعطاه 300 درهم كمساعدة من أجل التبضع للمنزل، و أضاف: "الدركيون رفضوا إعطائي محضرّي الاستماع إلى ابنتي وزوجتي للإطلاع عليهما، ونائب الوكيل العام سأل ابنتي سؤالا واحدا فقط، أما قاضي التحقيق فقد طردني دون الاستماع لأحد، كما أمر بإطلاق مغتصب براءة ابنتي.. أنا أشم رائحة رشوة كبيرة لطمس القضية". وقال الأب أيضا (الصورة): "أناشد الملك محمد السادس للتدخل العاجل من أجل إنصاف ابنتي و معاقبة المتلاعبين بحقها، والمرتشين من المكلفين بتنفيذ القانون، فنحن ضعفاء و هو نصير الضعفاء.." كما زاد ضمن ذات التصريح لهسبريس: "أنا أب لخمس أبناء و أعمل مياوما، كما أنني لم أوّكل محاميا للدفاع عن فلذة كبدي التي ضاع مستقبلها بسبب نزوة شخص له من المال ما يقيه من المتابعة و يمكنه من الدّوس على كرامة مغلوب على أمرهم مثلنا".
