الCMDH: "دانيال" تمتع برعاية خاصة في سجنه

ما يزال العفو الملكي عن مُغتصِب الأطفال المغاربة الاسباني "دانيال" يُثير ردود الفعل الحقوقية، حيث اعتبر المركز المغربي لحقوق الانسان في بيان جديد أن العفو على الرغم من كونه آلية دستورية، معمول بها في سائر دول المعمور، إلا أنه حينما لا يخضع لمعايير ديمقراطية وشفافة، فإنها يصبح وسيلة لتخريب العدالة والنيل من الكرامة ومن مبادئ المساواة وحقوق الإنسان.
وسجل المركز الذي يرأسه خالد الشرقاوي السموني أنه بلغ إلى علمه، عبر مصادره من داخل السجن المركزي بالقنيطرة، بأن المجرم "دانيال غالفان فينا"، كان يتمتع برعاية خاصة داخل السجن، كما تم تزوير ملفه الطبي، بغية تقديمه على أنه في وضع صحي حرج، يستلزم التفاتة إنسانية من خلال السماح له بقضاء الأيام المتبقية من حياته خارج أسوار السجن، مما يؤكد، حسب بيان المركز في حالة ثبوته، وجود تواطؤ إجرامي مكشوف، في عملية إدراج إسمه ضمن لائحة المشمولين بقرار العفو المثير للجدل.
وطالب التنظيم الحقوقي المعروف بCMDH بفتح تحقيق فوري في مدى صحة فبركة الملف الطبي لدانيال واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين في هذه "الجريمة النكراء"، وتفعيل ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة التي أكد عليها دستور 2011، داعيا إلى الإسراع في الكشف عن باقي الأسماء المتورطة في ما بات يُعرف بالعفو الفضيحة للرأي العام الوطني، ومتابعتها قضائيا وفق القانون الجنائي المغربي وعدم الإكتفاء بالمندوب السامي للسجون حفيظ بنهاشم.
كما دعا الCMDH إلى فتح تحقيق في التعنيف والإعتداء الذي تعرض له النشطاء الحقوقيون والصحافيون، وكذا المحتجون أمام البرلمان، وفي بعض المدن، على خلفية تفريق وقفات احتجاجية ضد العفو المشار إليه، والذي شكل وفق تعبير البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان بالمغرب، وإحالة المتورطين في إعطاء الأوامر الشفوية للاعتداء والتهجم على النشطاء المحتجين على القضاء.