مركز حقوقي يشيد بإلغاء العفو عن مغتصب الأطفال

ثمن المركز المغربي لحقوق الإنسان القرار القاضي بإلغاء العفو عن دانييل غالفان، مغتصب الأطفال الإسباني، واعتبره جريئا واستجابة للشعب المغربي، ومراعاة لمشاعره وكرامته.
واعتبر بلاغ للمركز، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن حق العفو آلية دستورية، معمول بها في سائر دول المعمور.
واستنكر البلاغ "التعنيف والاعتداء اللذين تعرضا لهما نشطاء حقوقيون وإعلاميون وفنانون ومواطنون أمام البرلمان عند الاحتجاج على العفو عن دانييل، وفي عدد من مدن المغرب".
وطالب المركز بفتح "تحقيق في مدى صحة المعلومات، بما في ذلك فبركة ملفه الطبي، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين في هذه الجريمة النكراء في حالة ثبوتها، وتفعيل ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة التي أكد عليها الدستور، مع الإسراع في الكشف عن باقي الأسماء المتورطة في القضية للرأي العام الوطني، ومتابعتها قضائيا وفق القانون الجنائي المغربي، وعدم الاكتفاء بالمندوب السامي للسجون.
وطالب المركز أيضا بفتح تحقيق في "التعنيف والاعتداء اللذين تعرضا لها النشطاء الحقوقيون والصحافيون والمحتجون أمام البرلمان، وفي بعض المدن"، معتبرا أن ذلك "شكل انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان بالمغرب"، ودعا إلى "إحالة المتورطين في إعطاء الأوامر الشفوية للاعتداء والتهجم على النشطاء المحتجين على القضاء والعمل على إعادة النظر في المعايير والشروط المتبعة للاستفادة من آلية العفو، وفي تركيبة وصلاحيات لجنة العفو".