قضاء مراكش يدخل ملف المديمي إلى المداولة

أخرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الإثنين، محاكمة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتشهير، إلى غاية 27 يوليوز الجاري لعقد جلسة للتداول في القرار القضائي الذي ستصدره هيئة الحكم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على محمد المديمي ب 22 شهرا حبسا نافذا في نونبر الماضي، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل ارتكاب جنح متعلقة ب: "محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وانطلقت محاكمة المديمي إثر توصل النيابة العامة بمراكش بشكايات تقدم بها ضده كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة.