قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس 26 نونبر، بالحكم على محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذة. وتوبع المديمي وفقا لصك الاتهام بجنح منها "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي. وتابعت النيابة العامة، المديمي، بعد توصلها بشكايات تقدم بها ضده، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت. ومن بين المشتكين أيضا، عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكشآسفي، ومدير مصحة خاصة، وموثقة.