تظاهر العشرات من الطلاب الزنوج، أمس الاثنين أمام وزارة الداخلية الموريتانية للمطالبة بإطلاق سراح مجموعة من الشباب الزنوج اعتقلوا بمدينة كيهيدي (جنوبموريتانيا) قبل أكثر من أسبوعين بتهمة القيام بأعمال عنف وإثارة الشغب بالمدينة بعد شجار بين بائعة خضار زنجية وتاجر عربي بالسوق المركزي بالمدينة. ورفع المتظاهرون لافتات تندد باعتقال الشباب الموقوفين، ورددوا هتافات انتقدوا فيها ما قالوا إنه انحياز من الدولة الموريتانية للعرب. وينقسم المجتمع الموريتاني عرقيا إلى مجموعتين: عرب وزنوج، وتنقسم المجموعة العربية إلى عرب بيض (البيظان) وعرب سمر (الخراطين)، فيما تضم المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات، هي: البولار والسونيكي والولف. وقال بوب تيام الأمين العام للنقابة الوطنية للطلاب الموريتانيين في تصريح لمراسل الأناضول إن "الهدف من هذا الاعتصام هو حث الدولة العنصرية لإطلاق سراح الشباب الزنوج الذين تم اعتقالهم في مدينة كيهيدي على خلفية المواجهات العرقية التي شهدتها المدينة يوم 7 يوليو الجاري". واتهم تيام السلطات الموريتانية بزرع النعرات العنصرية في المجتمع منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، مفسرا أحداث كيهيدي بامتعاض زنوج المدينة من تصرفات الإدارة المحلية التي يشرف عليها إداريون ينحدرون من مجموعة العرب. وتقول أحزاب ومنظمات حقوقية موريتانية إن السلطات اعتقلت عدد من الشباب الزنوج في كيهيدي، دون تحديد عددهم. وكانت تسع منظمات حقوقية وأحزاب سياسية موريتانية قد انتقدت في وقت سابق تعامل السلطات الموريتانية مع الأحداث التي اندلعت بمدينة "كيهيدي" (جنوب) على خلفية شجار نشب بين تاجر عربي وبائعة خضار زنجية بالسوق المركزي للمدينة. وشهدت أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي أحداثا بدأت عادية، ولكنها سرعان ما تطورت بشكل لافت إلى "فتنة عرقية"، قتل خلالها الكثير من الموريتانيين عربا وزنوجا وهُجر عشرات الآلاف من الزنوج الموريتانيين إلى السنغال ومالي، كما هُجرت أعداد مشابهة من الموريتانيين العرب من السنغال إلى موريتانيا. ويعود أول إلغاء قانوني رسمي للعبودية في موريتانيا إلى عام 1905، في عام 1981 أعلنت اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني إلغاء الرق، وبعدها تم إقرار قانون يجرم العبودية، ويعاقب "الممارسات الاسترقاقية" عام 2007.
