في رد سريع على اتهامات الشوباني له بأنه تلقى اتصالا من رئيس مجلس النواب كريم غلاب لوقف برمجة مقترح قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقضي الحقائق، نفى محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، أن يكون تلقى أي اتصال يدعوه لوقف مناقشة مقترح فريقي التجمع الوطني للاحرار وفريق العدالة والتنمية. وقال حنين في تصريح لهسبريس "لسنا موظفين لنتلقى التعليمات والهواتف من أي كان بما في ذلك رئيس مجلس النواب نفسه"، مؤكدا أن اللجنة ستواصل مسطرة التشريع إلى نهايتها وبرمجة تاريخ تصويتها على مقترح الفريقين البرلمانيين. حنين قال إن هناك مسطرة تشريعية واللجنة ستواصل مراحل المصادقة على المقترح"، مضيفا "أنه عندما تحيل علينا الحكومة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقضي الحقائق، سيكون لنا رأي وقتها"، يقول رئيس لجنة العدل والتشريع. جدير بالذكر أن الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، حمل كريم غلاب رئيس مجلس النواب مسؤولية دفع الحكومة للمصادقة على المشروع الذي أثار جدلا سياسيا واسعا، مؤكدا أنه اتصل برئيس لجنة العدل والتشريع محمد حنين لإيقاف مناقشة مقترح البرلمان والذي وصل إلى مراحله النهائية.