من المرتقب أن تحتفظ لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بمقترح قانون إلغاء وتصفية صندوق المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، وألا تمرره إلى الجلسة العامة من أجل التصديق النهائي عليه، وفق ما أسرت به مصادر مطلعة لجريدة هسبريس. ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن المشروع الذي عاد إلى اللجنة بعد تعديل وحيد أدرجه مجلس المستشارين، سيرفض مروره إلى الجلسة العامة، وبالتالي لن يصادق عليه خلال الولاية التشريعية الحالية. وستنتهي الولاية التشريعية الحالية في الخامس عشر من الشهر الجاري وسط مطالب من طرف مستشارين متقاعدين بإدراج المقترح للحسم فيه، فيما عبر رؤساء فرق بمجلس المستشارين، في إفادات لهسبريس، عن فقدانهم الأمل في ذلك.