حجزت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الدروة، إقليمبرشيد، حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة "ألزا" المفوض لها تدبير قطاع النقل من لدن مجموعة التعاون بين الجماعات "البيضاء". ووضعت عناصر الدرك الملكي الحافلة التي تشتغل على الخط 312 بالمحجز البلدي بجماعة الدروة نظرا لمخالفتها للقوانين الجاري بها العمل؛ إذ تحمل الركاب من النفوذ الترابي لجماعة الدروة غير التابعة لمجموعة التعاون بين الجماعات. وحسب مصادر محلية، فإن توقيف الحافلة المذكورة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 بمقربة من حي مخلوف، جاء بناء على شكاية من لدن أصحاب سيارات الأجرة الذين يعملون على الخط الرابط بين الدروة ومدينة الدارالبيضاء. وأوضحت المصادر نفسها أن الحافلة الموقوفة تنقل المواطنين من جماعة غير مستفيدة وغير موقعة على الاتفاقية المبرمة من لدن مجموعة التعاون وشركة "ألزا"، ما يعد خرقا للقانون. ويؤكد المهنيون من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة التي تؤمن النقل بين الدروة والعاصمة الاقتصادية أنهم يتضررون من عمل الحافلات على هذا الخط رغم عدم قانونية ذلك، ما يؤثر بالتالي على مداخيلهم. في المقابل، يستفيد مستعملو هذه الطريق من الحافلات لأن ثمن تذاكرها يتماشى وقدراتهم المادية، ويعفيهم من دفع مبالغ أكثر لوسائل النقل الأخرى. وأوضح مواطنون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن سيارات الأجرة استغلت الظروف الصحية المتمثلة في الجائحة وشرعت في فرض تعريفات مرتفعة غير مراعية لظروفهم الاجتماعية. وطلب مستعملو الطريق المذكورة من قاطني جماعة الدروة من والي جهة الدارالبيضاءسطات، وعامل إقليمبرشيد، وجميع المتدخلين، تمكين المنطقة من خطوط النقل الحضري، لا سيما وأن كثيرين منهم يتنقلون صوب الدارالبيضاء وكذا صوب مطار محمد الخامس والحي الصناعي بالنواصر يوميا.
