الدكتور محمد مرسي ليس هو الدكتور بشار الأسد؟؟؟

يكثر القيل والقال عن الموضوعية والنزاهة الفكرية! وعندما يدرك الصراع بين مختلف الأفكار والتصورات واقتراحات الحلول أوجه، تبرز الذات وتطغى الأنانية، وتتقدم السياسة والحسابات المؤطرة بالمصالح الوقتية على الأخلاق والدين، هذا إن كانت كل الأطراف المتدافعة فكريا تحترم الدين وتحرس على تطبيقه كتعاليم وكمبادئ، وكقناعات قبل كل شيء وبعد كل شيء.
خاصة وأن المتصدرين للقول باعتماد المرجعية الإسلامية، يقابلون بخصوم فرضوا من مواقع متعددة، حرمان تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني، لأن تأسيسها على هذا الأساس – كما يزعم خصوم الإسلاميين - يشير ضمنيا إلى أن بقية الأحزاب والمتحزبين ليسوا مسلمين! بحيث يمثل الادعاء هذا على وجه التحديد، دليلا على عدم السماح لأية جماعة ترفض أكثر وجوه العلمانية قتامة كالاستبداد الذي رافق حكامنا منذ رحيل الاستعمار عن بلادنا!!!
يعني أن العلمانيين من ليبراليين واشتراكيين وشيوعيين في طرف، والإسلاميين بمختلف نزعاتهم وتوجهاتهم في طرف آخر، وهذا التقسيم الواقعي لم يكن وليد العقود الأخيرة، فقد أخذت جذوره في الترسخ مع ترسخ الاستعمار الغربي في الدول الخاضعة لهيمنته. ولسنا في حاجة إلى من يمدنا بهذا الواقع. فقد عشناه وشاهدناه وكنا طرفا منه على عهد الاحتلال، ولا نزال كذلك حتى الآن. فالكتاب المدرسي الذي كان يحمل عنوان "محمد وفاطمة"، يستهدف – مع ما يحمله من صور ضرب الرموز الإسلامية في الصميم! فلباسهما وهيأتهما ومكان وجودهما بالبادية إلى جانب بعض الماعز وبعض الدجاجات، إشارة إلى تخلفهما عن ركب الحضارة! حتى النظافة، لا يبدو أنهما يعرفان إليها الطريق؟ فوجه محمد بالذات تميز بتدلي المخاط من أنفه! وبالعمش الملازم لعينيه! مما يجعلنا حينها كتلاميذ نسخر من أي قروي نقابله، أو لمجرد سماعنا عنه! بينما يصل إعجابنا بمدنيين من ذوي اللباس العصري المخالف للباس التقليدي مداه!
فكان أن آل أمر تدبير شؤون الدول المستقلة إلى من تشبعوا بالتوجيه الاستعماري، من خلال إنجازه المتمثل في حمل المتأثرين به على تبني قناعات يصح اختزالها في ثلاثة عناصر: عنصر فلسفي، وعنصر سياسي، وعنصر اقتصادي. فالعنصر الأول عبارة عن اعتقاد راسخ بأن العقل البشري هو القادر وحده بمعزل عن أي تدخل ديني، على تنظيم الحياة في المجتمعات البشريةّ! إنه اعتقاد حكام ما بعد جلاء الاستعمار عن دولنا، بحيث إنهم يعرفونه ويتشبثون به! ومع ذلك يتظاهرون بأنهم متشبثون بالدين! وأنهم لم يخرجوا عنه ولم يطبقوا غيره! فكان أن صدقهم المخدوعون، وهم الغالبية العظمى من الشعوب! أما الأقلية القليلة فلم تصدق ما تسمع وما ترى! فظل موقفها راسخا ولو لم تعبر عنه صراحة إلا من وراء الأبواب الموصدة! وعدم قدرة عناصرها على التعبير عنه مرده إلى السخرية من العلماء! وكل من لهم بالدين صلة! وإلى الحكم الدكتاتوري السائد باسم التعددية الحزبية هنا. وباسم الاشتراكية الديمقراطية أو الثورية المفروضة من الأعلى هناك!
أما العنصر الثاني للقناعات التي تجذرت بفعل الاستعمار في نفوس وفي عقول المحتكين به من حكام ما بعد رحيله، فهو الوجه السياسي الذي يؤسس للعلاقة بين الحكام والمحكومين . إنها عند الغرب علاقة توازن، بحيث إن الطرفين كليهما خاضعان للصناديق الانتخابية، والحاكم ملزم بما يريده الشعب الذي يختار ممثليه في المجالس النيابية، وبالتالي يقف على وضع الدستور عوض انتظار دستور ممنوح من طرف المستبد الحاكم، كما تمنح الصدقات للفقراء الذين يستجدون ويتكففون!!! إنه إذن تعاقد يتجسد في الدساتير وفي القوانين التي توفر الحرية والكرامة للجميع. وهو تعاقد لم يوفر الاستعمار أسبابه وقواعده وضوابطه للدول التي تمت له السيطرة عليها! أي هو نفسه الذي حرم نفس الدول من التمتع بالتعاقد ومن جني ثماره في ظل ما يعرف بالاستقلال والحرية – وهذا كذب -! فكان أن أوجد حكام ما بعد الاستعمار لأنفسهم خصوما تتفاوت قناعاتهم الأيديولوجية من جماعة إلى أخرى. دون أن ننسى جماعة الإسلاميين وإن كانت عبارة عن خلايا نائمة لم يحسب لها حساب جدي إلا في العقود المتأخرة!
أما العنصر الثالث، فالعنصر الاقتصادي الذي فسح المجال أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية القائمة على أساس من النهب والارتشاء! مما يقوي طغيان الرأسمالية على أي تصور آخر للعيش الكريم بعيدا عن الغبن والاستغلال والتفقير الممنهج! وهي حالات للتذكير اعترضها ويعترضها خصوم الأنظمة القائمة من علمانيين ومن إسلاميين، بحيث إن النتيجة المتوقعة بعد غياب تفعيل العنصر السياسي على وجه الدقة للقتناعات التي رسخها الاستعمار في بلدنا، لم تكن ولن تكون غير الحراك الشعبي والانتفاضات التي قد تطيح بقادة الدول الطغاة في أسوإ الأحوال، وقد تبقي علهيم وهم بين الموت والحياة في أحسنها.
فإن صح أن الحكام العرب والمسلمين، قد ذهبوا بعيدا في التطبيق العلماني لكل ما يتصل بالشعوب منذ عقود، وصح أنهم فيما يتصل بالاقتصاد قد ميعوا ممارساته إلى حد تكديس أمول الشعوب المنهوبة في الأبناك وفي المصارف الأجنبية بالملايير! وصح أن الليبرالية العاهرة في المجال السياسي مجرد ادعاءات وأقاويل ، ووعود معسولة، عرفنا جيدا من هو الدكتور محمد مرسي، ومن هو الدكتور بشار الأسد!!!
مرسي مواطن مصري غيور على بلده، وغيرته عليه إلى حد الاستعداد للاستشهاد دونها امتداد لمن واجهوا الطغاة المصريين قبل إسقاط ثالثهم بصدور عارية، إنه ملف الإخوان الذي تعرض مؤسس تنظيمهم للاغتيال على يد جلاوزة النظام الملكي، وتعرض من هم على نهجه لويلات التعذيب والقهر والاعتقال والنفي والتشريد، وسجن "أبو زعبل" وسجن "ليمان طرة" وغيرهما يعرفون ما قاساه معتقلو الإخوان من آلام بحثا عن الحرية والكرامة! وزينب الغزالي وحدها كامرأة مناضلة تحكي لنا ما عانته لسنوات طوال وراء القضبان، وزبانية عبد الناصر يحكمون مصر بالحديد والنار، كحكم الأسياد للعبيد! وعبد الناصر العلماني الاشتراكي الثوري المزعوم، لم يمكن الشعب المصري طوال حياة حكمه من تذوق طعم الديمرقاطية؟ وكيف يمكنه منها وهو على نهج لنين وستالين وماو تسيتونغ وكل اليساريين الثوريين على حد زعمهم يسير؟؟؟
يقول طاغية مصر عبد الناصر الذي يفخرون بأنه عملاق من قبيلة بني عامر: "لقد مهدنا طريق الديمقراطية السليمة! من أجل أن تكون الحرية للشعب! كل الشعب! ولا حرية لأعداء الشعب (= أي لكل معارض). من أجل أن تكون الحرية الديمقراطية للشعب كله، لا للطبقة الرأسمالية، ولا للطبقة الإقطاعية، ولا للرجعية"!
وهذا الشعار "لا حرية لأعداء الشعب" هو أول معول لهدم الحرية، "لأن كل من يعارض الحكام الثوريين، ينعم عليه بلقب عدو الشعب" وكل جماعة تقول للثوريين: لا، أو حتى: لم؟ تجرد من الوطنية والتقدمية، وتخلع عليها خلعة "الرجعية".
فالرجعية وما ماثلها كلمات مطاطة، يمكن أن يوصف بها كل إنسان فردا أو جماعة"! والعبرة في القرن الذي ولى بأنظمة كل من مصر، وسوريا، وليبيا، والصومال، والسودان، والعراق، والجزائر! يستمد قادتها نموذجهم الأمثل لتسيير شؤون دولهم من قول لنين: "نحن لا نستطيع أن نأخذ بآراء المخبولين والأغبياء الذين يطالبون بالحرية، فنحن في دكتاتورية البروليتارية، لا نستطيع أن نمنح المواطنين حريتهم السياسية، خشية أن يستخدم أعداء الشيوعية هذه الحرية في القضاء علينا"!
وقال ستالين: "إن منح البورجوازيين (الطبقة الوسطى في المجتمع) الحريات العامة، لا يعدو أن يكون سماحا لهؤلاء البورجوازيين بالكيد لنا، والتآمر علينا، وتقويض نظامنا، ولهذا فإننا لا نمنح الحرية إلا للطبقة التي نحكم باسمها"!!! (لا باسم الشعب!!!).
وقبل ذلك قال: "دعوني أوضح لكم بصراحة أن نظامنا الشيوعي لا يؤمن بالحرية الفردية، فالحرية الفردية تعني القضاء على الجماعية، وتعني الانحراف عن الماركسية. وهذا النوع من الحرية، هو أخطر ما يهدد نظامنا".
إنه "موقف زعماء الشيوعية من الحرية، وهو نفس موقف الاشتراكيين الثوريين العرب، ولا عجب، فهم أحد صنفين:
1- إما صنف صريح في ماركسيته، والذي يمثله الحكم الثوري في جنوب اليمن، وحزب "البعث" القطري في سوريا.
2- وإما صنف يتتلمذ على الماركسية ويأخذ عنها، ويعتبرها المدرسة "الأم" للاشتراكية، وإن لم يعلن الانتماء الصريح إليها".
فكان أن تعلق دعاة الاشتراكية الثورية – بل حتى دعاة الاشتراكية الديمقراطية – بقناعات تضعهم كما يزعمون في طليعة التقدمية العالمية، بينما هم ينظرون من أبراج عالية إلى بقية الجماعات والأفراد في مجتمعهم نظرة دونية، حتى إذا ما تعرضوا لهزائم عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، حاولوا تبرير هزائمهم تلك بمنطق من المقالات والخطب التي لا تخفى تفاهتها على كل ذي عقل! ومصر الناصرية التي تحدثت عن النكسة بعد حرب حزيران 1967م، وهي في الحقيقة هزيمة قاسية، نتيجة لغياب الرقابة الشعبية، واستيلاء الجيش والمخابرات القمعية الغارقة في الفساد جنبا إلى جنب مع الأقلية الخادعة على زمام الأمور في البلاد من الألف إلى الياء.
وكان أمل المصريين في إبعاد الدكتاتورية العسكرية عن الحكم، قد تبخر فور استيلاء السادات على السلطة بعد وفاة عبد الناصر كخلف له. ثم ازداد تبخر أملهم ذاك بعد إقدامه على إمضاء وثيقة مخيم داود بينه وبين الدولة الصهيونية المغتصبة لأرض فلسطين العربية! إلى حد أن نظامه قوطع من كافة الدول العربية لفعلته الشنعاء! ثم إلى حد أنه كان عرضة للاغتيال المعروفة تفاصيله في كتب التاريخ المعاصر! ثم كان أن جاء خلفه حسني مبارك كثالث دكتاتور عرفته مصر منذ ثورة 1952م. وهي في الحقيقة ليست ثورة وإنما هو انقلاب شبيه بالذي عرفه العراق وسوريا لمرات تلو أخرى! كما أنه شبيه بالانقلاب الذي قاده معمر القذافي للإطاحة بالنظام الملكي في بلده! بينما الثورة الشعبية عبارة عن انتفاضة الجماهير الغاضبة للإطاحة بالطغاة المستبدين في هذه الدولة أو في تلك، كثورة الشعب الإيراني ضد الدكتاتور صنيعة الأمريكيين! وكثورة التونسيين ضد نظام الطاغية زين العابدين بن علي، وكثورة اليمن وليبيا والمغرب، حتى وإن تفاوتت حظوظ نجاحها هنا وهناك! هذه الثورات كلها تستهدف التغيير وتحويل النظم الاستبدادية إلى النظم الديمقراطية التعددية الحرة.
وبما أن الإخوان المسلمين في مصر، من المعارضين للاستبداد حتى قبل ثورة عام 1952م بقيادة الجيش! وبما أنهم صامدون لسنوات طوال – كبقية الشعب المصري المضطهد المحروم من حقوقه – فإن من الطبيعي أن يتصدروا بقية المساهمين في الثورة ضد المتجبر حسني مبارك، إلى حد أن الدكتور محمد مرسي تعرض للاعتقال أثناء الثورة، وزج به في السجن، وكان بالإمكان أن يعرف نفس مصير حسن البنا، وسيد قطب، وغيرهما ممن ذاقوا الأمرين داخل سجون الدكتاتوريين الثلاث! لكنه تخلص من سجنه بعد اقتحامه من طرف الثوار، كما تخلص الكثيرون من سجناء الرأي الفرنسي من سجنهم بعد اقتحام سجد الباستيل من طرف قادة الثورة الفرنسية المشهورة! ليقال بعد ذلك: إن من خلصه من الأسر هو وجملة من رفاقه ومن غير رفاقه هم عناصر من حركة حماس الفلسطينية! ويا لها من كذبة!
فلا مجال إذن للادعاء بأن محمد مرسي سوف يحول مصر إلى ما حول إليه بشار الأسد سوريا! فواحد وضعه والده على كرسي السلطة بالرغم من أنف الشعب السوري! وآخر جاء نتيجة انتخابات حرة ونزيهة! ثم إن بشار الأسد ابن الدكتاتور حافظ الأسد الذي قتل آلافا من السوريين! وهرب في وجه جبروته آلاف من المنفيين! بينما يد مرسي خالية من الدماء، ونقية من الظلم ونظيفة من الاستبداد، فكيف تتم المقارنة إذن وكيف تستقيم بين طاغية هدم المنازل والمستشفيات ودور العبادة والمعامل والمصانع، وقضى على آلاف مؤلفة من رجال ومن نساء وأطفال آمنين، وشرد الملايين، واستعان بالسفاحين! دفاعا عن حكمه الدكتاتوري الموروث؟ كيف نقارن بينه وبين من ترك الحرية للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، دون أن يتخذ إجراءات حازمة لردع من هم وراءه من فلول النظام وبيادق الصهاينة والأمريكيين والغرب الأوربي؟
فأصبح من فرط تسامحه وحرصه على حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم ضحية المدمنين على الابتزاز والافتراء على الشعب المصري كأقلية خادعة ذات جذور ناصرية واشتراكية وليبرالية متفسخة فس طريقها إلى السقوط!!!