كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى التصدي لظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا لهذه السنة؛ فقد تم ضبط 4235 حالة غش، بنسبة ارتفاع بلغت 116 في المائة مقارنة مع دورة السنة الماضية. واعتبر المسؤول الحكومي ذاته، خلال جوابه عن أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من هذا الارتفاع في نسبة الغش "فإنها تبقى نسبة جد ضئيلة ولا تتعدى 1 في المائة من عدد الحاضرين في هذه الاختبارات"، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر الغش بشأن الحالات التي تم ضبطها، وستعرض للبت من طرف اللجان الجهوية لاتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. وأضاف الوزير أنه تمت إحالة 133 مترشحا على السلطات الأمنية، نظرا لحيازتهم وسائل إلكترونية غير مسموح بها داخل مراكز الامتحان أو بسبب عنف لفظي تجاه الأساتذة المكلفين بالحراسة. وأشار أمزازي إلى أن الوزارة واجهت "حملة تضليلية حاولت عبثا النيل من مصداقية هذه الامتحانات، ومن أجواء التعبئة الوطنية المسؤولة. وقد لاحظتم استنكار وتصدي العديد من الفاعلين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الممارسات اللاأخلاقية". وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن ارتفاع عدد حالات ضبط الغشاشين في السنوات الأخيرة يعود إلى إصدار القانون المتعلق بزجر الغش في سنة 2013، إضافة إلى انخراط الأساتذة في القضاء على هذه الظاهرة، ثم ظهور غش بواسطة وسائل إلكترونية متطورة. وتابع المسؤول الحكومي ذاته أن ظاهرة الغش تطورت، مشيرا إلى أنه جرى ضبط ساعات يدوية تستعمل في الغش بالامتحانات، مضيفا أن مسؤولية الأسر ثابتة أيضا في هذا الموضوع؛ "لأننا سجلنا وجود تواطؤ بين أسر وتلاميذ في الغش". وبخصوص الإعلان عن نتائج الباكالوريا، قال أمزازي إن عملية التصحيح انطلقت بجميع مراكز التصحيح البالغة حوالي 337 مركزا، يشارك فيها حوالي 34447 أستاذة وأستاذا تمت تعبئتهم للقيام بهذه العملية، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية. وستجرى المداولات، وفق معطيات الوزير، ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 20 من الشهر ذاته، والدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز المقبل؛ وذلك لتمكين جميع الحاصلين على البكالوريا من اجتياز مباريات ولوج مؤسسات ومعاهد التعليم العالي.