خيم النقاش بين مجموعة من المحامين والحقوقيين حول طرق حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية، وكيفية الترافع لتغيير القوانين للمساهمة في الحد من الظاهرة. واعتبر الحاضرون في اللقاء الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أمس الجمعة بأحد فنادق الدارالبيضاء، وعرف حضور حقوقيين إلى جانب بعض الأشخاص "ضحايا اعتداءات جنسية"، أنه بات واجبا وضع برنامج عمل لحماية ضحايا هذه الاعتداءات. ولفتت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في اللقاء المنظم تحت شعار "الضحية بين الواقع والآفاق"، إلى أن الفعاليات الحقوقية تشتغل على برنامج على المدى القصير يروم حماية ضحايا هذه الاعتداءات. وأضافت الكلاع أن جمعيتها التي تأسست مؤخرا ويضم مكتبها التنفيذي أسماء عدد من المحامين الذين كانوا يترافعون لصالح المشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، "ستعمل على الترافع أمام باقي المؤسسات في ما يتعلق بالقوانين التي لها صلة بحماية الضحايا". وأوضحت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش اللقاء، أن هذا الأمر "يأتي بالنظر لوجود قصور في المنظومة التشريعية لحماية الضحايا". وأفادت الكلاع بأن جمعية حقوق الضحايا "توصلت بمجموعة من طلبات ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وهذا يظهر أن هناك خصائص وحاجة للوقوف بجانب الضحايا". وبعد أن أوضحت أن مجال العنف والحقوق تنشط فيه مجموعة من الجمعيات النسائية وغيرها، شرحت المتحدثة أن جمعيتها تتعلق بضحايا الاعتداءات الجنسية، نساء كن أو رجالا، موردة أنها "صارت عنوانا يقصده ضحايا الاعتداءات الجنسية". وبخصوص القضاء على الاعتداءات الجنسية، شددت الكلاع على أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ليس بمقدورها أن تقضي عليها بشكل نهائي، وإنما ستساهم في الحد منها، مؤكدة أن ذلك يستوجب تدخل مختلف المؤسسات للتوعية بهذه المسألة. وحول ما إذا كانت ظاهرة الاعتداءات الجنسية قد ارتفعت، لفتت المحامية ذاتها إلى أن "النساء صارت لهن جرأة للتصريح بالتعرض للاعتداء الجنسي، أما العدد فلم يرتفع وإنما ساهمت وسائل التواصل في الحديث عن الظاهرة وكشف النساء لتعرضهن للاعتداءات الجنسية". وعرف اللقاء المذكور حضور بعض الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، ضمنهم حفصة بوطاهر التي تتهم الصحافي عمر الراضي باغتصابها، والشاب المسمى "آدم" الذي يتهم الصحافي سليمان الريسوني، والممثلة نجاة خير الله التي تتهم أحد زملائهما.