جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلقاضي: مآل الحكومة بيد الملك وليس بيد بنكيران أو شباط
نشر في هسبريس يوم 09 - 07 - 2013

أكد الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأنه "يصعب تصور أي قرار حزبي للمشاركة في أية حكومة أو الخروج منها دون موافقة الملك"، مبرزا بأن "مستقبل حكومة بنكيران يبقى مرتبطا برغبة الملك، فلا بنكيران ولا شباط يمكنهما تحديد مستقبل الحكومة".
وتوقع بلقاضي، في مقال خص به هسبريس، أن ينحاز النظام إلى "الموقف الذي يخدم مصلحة الوطن، ويحصن المغرب من الوقوع في أزمة سياسية صعبة في ظل نظام إقليمي متمرد"، مشيرا إلى المؤشرات التي تدل على أن "المؤسسة الملكية ستعمل على استمرار حكومة بنكيران مع إدخال تعديل جزئي على تشكيلتها".
ضبط المفهوم
يتأرجح قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة بين الانسحاب والإعفاء والاستقالة. وبين المفاهيم الثلاث مسافات دستورية وقانونية وسياسية، وبين هاته المسافات اختلطت المفاهيم وضاعت الدلالة السياسية الواضحة .عبر بلاغ المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن انسحابه من حكومة بنكيران رغم كونه ليس بمفهوم دستوري أو قانوني وإن كان مفهوم الانسحاب من أدبيات علوم السياسة . كل معاجم الدساتير المغربية خالية من هذا المفهوم ،فالدساتير السابقة عن دستور 2011 تتحدث عن الإقالة والاستقالة، أما دستور 2011 فيتحدث عن الاستقالة والإعفاء من الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 47 من الدستور الجديد. وبالتالي فالمفهوم المناسب للدلالة على حدث حزب الاستقلال هو إما الاستقالة أو الإعفاء من الحكومة. والقارئ للتاريخ السياسي المغربي المتعلقة بمثل هذه القرارات سيجد انها تستثمر مفاهيم الاستقالة والإقالة والإعفاء.
وعليه فاعتماد حزب الاستقلال الفصل 42 من الدستور للانسحاب من الحكومة يطرح نقاشا دستوريا وقانونيا وسياسيا مفاده ان حزب الاستقلال كانت لديه آليات أخرى لتنفيذ قرار المجلس الوطني للحزب دون اللجوء إلى طلب التحكيم الملكي،منها اعتماد الفصل 47 من الدستور عبر الإقدام على طلب الاستقالة الفردية أو الجماعية إلى رئيس الحكومة، الذي يطلب من الملك بناء على ذلك، إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، وذلك وفقا لما هو مقرر في الفقرة الخامسة من الفصل 47 المذكور، التي تنص على أنه: «لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية».
مضمون هذا الفصل واضح ، دستوريا للملك صلاحيات إما قبول الاستقالة أو الإعفاء أو رفضهما. والمتأمل في تاريخ إقالة أو إعفاء أو استقالة الأحزاب أو الوزراء من الحكومات المغربية المتعاقبة سيخرج بنتيجة مفادها أن ذلك يتم بمشاورات مسبقة مع المؤسسة الملكية أو مع أعضاء الديوان الملكي، وعليه يصعب – وفق طبيعة علاقة الأحزاب بالمؤسسة الملكية- تصور أي قرار حزبي للمشاركة في أي حكومة أو الخروج منها دون مشاورة مسبقة للمؤسسة الملكية ، وأيضا دون موافقة الملك ،لأنه يندرج في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى الملك باعتباره أميرا للمؤمنين (الفصل 41) ورئيسا للحكومة (الفصل 42) . ووفقا للفصل 47 من الدستور فإعفاء الوزراء او استقالتهم من مهامهم الحكومية يتم إما عن طريق الملك أو طريق رئيس الحكومة أو عن استقالة الحكومة أو وزير من الوزراء .
وتجدر الإشارة أن اللجوء إلى التحكيم الملكي في بعض الحالات البسيطة يعد خرقا لمقتضيات الدستور، وإضعافا لاستقلالية القرار الحزبي لكون الدستور الجديد وضع رهن الأحزاب آليات قانونية للاستقالة من الحكومة منها :(ملتمس الرقابة الفصل 105، التصويت ضد مشروع قانون المالية او ضد التصريح الحكومي سحب الثقة من الحكومة الفصل 103 الخ..)، إضافة إلى أن مسالة التحكيم الملكي في موضوع الاستقالة أو الإعفاء من الحكومة وفق الدساتير السابقة كان يتم في إطار التأويل الضمني لمقتضيات الفصل 19، أما في الدستور الحالي فإن وظيفة التحكيم أصبحت مقننة دستوريا كما ينص على ذلك الفصل 47 من حيث كون الملك هو صاحب الكلمة الأخيرة في إعفاء الوزراء من مهامهم، سواء بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أو بناء على الاستقالة الفردية أو الجماعية لعضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، أو بطلب من رئيس الحكومة ونشير- هنا - أن الفصل 47 يمنح لرئيس الحكومة –أيضا- قبل اللجوء إلى الملك مساحات للتفاوض مع الحزب المطالب للاستقالة قبل الإقدام على رفع طلب الاستقالة إلى الملك لإعفاء الوزراء المستقلين بشكل فردي أو جماعي...
قرار حزب الاستقلال والسيناريوهات الممكنة
أكثر من مؤشر يؤكد أن استقالة حزب الاستقلال من الحكومة أصبحت مسألة وقت قد ترتبط بإعطاء فرصة لبنكيران لإيجاد حزب يعوض حزب الاستقلال للحفاظ على الأغلبية وإلا فقدت الحكومة الحالية أغلبيتها البرلمانية. صحيح ، دستوريا في حالة حدوث هذه الحالة – اذا رفض مثلا حزب التجمع الوطتي للأحرار دخول الحكومة وتشبث حزب الاستقلال بالاستقالة – فهناك عدة آليات لمواجهة هذه الحالة منها ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 88 التي نصت على ما يلي: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي"، وهو ما يعني أن مشروعية الحكومة مرتبطة بثقة مجلس النواب على أساس تصويت الأغلبية لصالح البرنامج الحكومي، وفقدان الحكومة للأغلبية البرلمانية يعني أنها تصبح حكومة أقلية وفي هذه الحالة تفرض على رئيس الحكومة البحث على أغلبية برلمانية جديدة تضمن استمرار حكومته وذلك بالتفاوض مع حزب أو أكثر لتعزيز الأغلبية البرلمانية، وفي الوضع الراهن فليس أمام بنكيران إلا بالتفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار- الذي لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون أخذ الضوء الأخضر من جهات عليا وليس من القواعد وسيكون تفاوضا صعبا لرئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار خصوصا بعد الحروب والاتهامات المتبادلة بين قيادات وبرلماني الحزبين، لكن هذا السيناريو يبقى الأقرب للتحقق اللهم إذا أمرت جهات عليا قيادة الحزب التجمع الوطني البقاء في المعارضة .
وفي حالة عجز رئيس الحكومة عن تشكيل أغلبية برلمانية، فان اتخاذ القرار المناسب يعود الى الملك ورئيس الحكومة ومجلس النواب. بالنسبة للملك فله سلطة الفصل 51 من الدستور لحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98: فللملك ،طبقا للفصل 96، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.بعد ذلك يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل، طبقا لمقتضيات الفصل 97.
وإذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد طبقا للفصل 98، وفي هذه الحالة ستصبح عملية إجراء انتخابات سابقة لأوانها حتمية لكن هذا السيناريو يبقى صعبا وكلفا سياسيا وماديا ولوجستيكيا بالنسبة للدولة ولكل الأحزاب.
أما بالنسبة لرئيس الحكومة فله حق إمكانية حل مجلس النواب وفق الفصل 104، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، وذلك بواسطة بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.ويقدم رئيس الحكومة، في هذه الحالة تصريحا أمام مجلس النواب يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهداف، وهو أيضا سيناريو مستبعدا في ظل الوضع الوطني والإقليمي والدولي.اما بالنسبة للبرلمان فيمكن اللجوء الى ملتمس الرقابة وفق مقتضيات الفصل 105 من الدستور وفي حالة التصويت على ملتمس الرقابة – رغم تعقيداته- فان ذلك يفرض استقالة الحكومة استقالة جماعية".. وفي هذه الحالة يبق أمام الملك الدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها لانتخاب برلمان وحكومة جديدين وهذا السيناريو يبدو صعبا خصوصا بعد تدهور الأمن الإقليمي والانقلاب العسكري بمصر بالإضافة الى ان النظام في حاجة اليوم الى حزب العدالة والتنمية للحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين.
لذلك ، سيحاول النظام إيجاد حل للصراع الدائر بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية للحفاظ على استمرار الحكومة الحالية -بكل الوسائل- لكن في حالة تشبث حزب الاستقلال بقرار الاستقالة من الحكومة فإنه سيبحث عن البديل اللهم إذا كانت لبعض الجهات النافذة استراتيجيات أخرى من أهمها فرملة قوة حزب العدالة والتنمية والدفع نحو توسيع دائرة الأزمة السياسية بهدف تنظيم انتخابات سابقة لأوانها لتشكيل حكومة أخرى حسب المقاس، لكن أصحاب هذه الإستراتيجية ينسون بان حزب العدالة والتنمية سيبقى القوة الأولى على الأقل قبل سمنة 2017 .
مآل حكومة بنكيران بيد الملك وليس بيد بنكيران أو بيد شباط :
دستوريا وقانونيا مستقبل حكومة بنكيران يبقى مرتبطا برغبة الملك ، فلا بنكيران ولا شباط يمكنهما تحديد مستقبل حكومة بنكيران .فموقف النظام سينحاز للموقف الذي يخدم مصلحة الوطن ويحصن المغرب من الوقوع في أزمة سياسية صعبة في ظل نظام إقليمي متمرد ، لذلك فهناك أكثر من مؤشر من أن المؤسسة الملكية ستعمل على استمرار حكومة بنكيران مع إدخال تعديل جزئي على تشكيلتها، لأسباب متعددة أهمها حاجة النظام إلى حزب العدالة والتنمية على الأقل بالنسبة للمدى المتوسط في ظل غياب الحزب البديل لتدبير تحديات المرحلة وخصوصا تفعيل مشروع المخطط التشريعي ومقتضيات الدستور .
فالأحزاب التي يمكن ان يعتمد عليها النظام توجد في وضعية صعبة وتفتقر للشرعية الشعبية ،واعتقد ان قيادة حزب العدالة والتنمية واعية بذلك ، فلو لا إحساس وقناعة بنكيران بدعم المؤسسة الملكية له لما استطاع تحمل كل الانتقادات الحادة الموضوعية والذاتية له ولحكومته. فحكومة بنكيران تتوفر على شرعية انتخابية، لكن من سوء حظها انها تسلمت السلطة و المغرب تخنقه أزمة اقتصادية وتنخر جسمه الاقتصادي والسياسي أمراض مستفحلة ترتبط بالفساد،بالشطط واستغلال النفوذ، والهيمنة على مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي، وغياب بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الخ . وعلى هذا الأساس، لن يقبل النظام بالمغرب دخول البلاد في أزمة سياسية خانقة قد يستغلها صندوق "النقد الدولي" للتدخل في توجيه الإصلاحات و التحكم في الاوراش الكبرى، وهو ما من شأنه إعادة المغرب سنوات الى الوراء سنوات سياق تعيين حكومة التناوب الأولى سنة 1998، لذلك فأمام النظام أكثر من سيناريو للحفاظ على استمرار حكومة بنكيران من بينها عقد لقاء تفاوضي بين شباط وبنكيران وممارسة الضغوط عليهما تحت تسميات مختلفة لإيجاد مخرج لازمة سياسية في سياق فقد فيه المواطن ثقته في الدولة بمؤسساتها في المؤسسات، وازداد اقتناعا ان السياسيين لا يخدمون سوى أجندتهم الخاصة وإنهم أميل الى خلق المشاكل بدل إيجاد حلول لها.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.