تسارعت الأحداث في مصر الثورة واطردت، فلا يكاد يخلو يوم منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك من حدث، وبوصول الرئيس المعزول محمد مرسي ازدادت وتيرة أحداث مفبركها ومفتعلها أكثر من طبيعييها، وتوجت بقرار العسكر عزل الرئيس المنتخب وتعطيل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة قيل إنها انتقالية، إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة. وانسجاما مع إيقاع تسارع الأحداث، أسوق أفكار المقال في شكل برقيات: 1. لو أن حركة "تمرد" قادها الإسلاميون ضد رئيس علماني منتخب ماذا كان سيقال وسيُفعل؟ هل كان العسكر سيتدخل؟ هل كان الغرب سيعتبر العملية حراكا سياسيا طبيعيا أم سيُتهم الإسلاميون بالانقلاب على الشرعية الديمقراطية؟ هل كان الغرب سيبتلع لسانه ويدعو لضبط النفس والحوار أم سيفرض على البلد الحصار الاقتصادي ويهدد ويتوعد إذا لم تحترم الشرعية الديمقراطية؟ واضح جدا أنها مؤامرة دبرت بليل. 2. "نجح" العسكر ومن وراءهم في حبك إخراج مسرحية عزل الرئيس المنتخب، فحرصهم على إشراك مكونات دينية: الأزهر، الكنيسة، حزب النور وفر للعملية تغطية دينية من شأنها التشويش على القواعد الشعبية لأنصار الرئيس مرسي. 3. تصريح شيخ الأزهر بموافقته على عزل الرئيس درءاً لفتن أكبر، ماذا قابله من ضمانات من العسكر لاحترام التعددية السياسية وحريات التعبير. أخشى أن يقع شيخ الأزهر فيما وقع فيه عن حسن نية من وثق بدهاء بني أمية في قضية التحكيم بين علي كرم الله وجهه ومعاوية رضي الله عنه. 4. تدخل العسكر يعبد الطريق لفرض وصايته على الحياة السياسية، وهو ما يهدد الاستقرار السياسي مستقبلا، ويضعف الدولة المدنية، فكل رئيس منتخب، ومهما كانت شعبيته سيجد نفسه ناقص الشرعية، ضعيف الإرادة، أمام مؤسسة العسكر التي يمكن أن تقلب عليه الطاولة متى شاءت، وتعيد البلاد إلى مرحلة ما قبل 25 يناير. 5. تدخل العسكر من خلال بيانه المحدد لمدة زمنية لإنهاء حالة الاستقطاب إذكاء في حد ذاته لحالة الاحتقان وضخ جرعات كبيرة من الزخم لحركة "تمرد" التي كان يتهددها غياب طول النفس. 6. تدخل العسكر عار ليس من الشرعية الدستورية فقط، بل من الشرعية الميدانية والواقعية، فالحراك السياسي ومليونيات الميادين تؤشر على حيوية المجتمع من جهة، وعلى اتساع مجال حرية التعبير عن الرأي المخالف، وهو ما يحسب لحكم الرئيس المعزول. وعليه، فدخول العسكر على الخط تنفيذ لمخططات انقلابية عدة كشف الرئيس المعزول أغلبها في حينه، ولما تعذر النيل منه تدخل العسكر. 7. لنفرض أن مصر دخلت مرحلة متقدمة من التأزم السياسي، فهل أضحت مهددة استقراراً عاما ومؤسساتٍ واقتصادا وخدماتٍ اجتماعية وقبل ذلك سيادةً؟ وما المانع إذا غدت مصر مهددة في استقرارها وتماسكها الاجتماعي من تكليف العسكر بما سماه بيانه خارطة طريق لاحتواء الأزمة المراجع الدينية: شيخ الأزهر وممثل الكنيسة ورئيس حزب النور لتبليغ المبادرة إلى الرئيس ليشرف حرصا على الشرعية على مرحلة مصالحة وطنية وتنزيل الإصلاح؟ 8. خلال سنة حكم الرئيس المخلوع عاش الإعلام المعارض أزهى أيامه، فقد تخصصت قنوات ومنابر إعلامية مختلفة في عد أنفاس الرئيس المخلوع وترصد حركاته وتصريحاته ومعه قيادة حزب الحرية والعدالة؛ مقابل ذلك، لجأ العسكر لمنع القنوات المحسوبة على التيار الإسلامي من البث بعيد قرار عزل الرئيس مباشرة. فما دلالة ذلك؟ وما مصداقية التصريح بعدم إقصاء أي طرف خلال المرحلة الانتقالية؟ 9. بعد قرار عزل الرئيس، حشد التيار المناوئ للشرعية الانتخابية جهود صناديده من إعلاميين ومن أدعياء الأكاديمية ل"شيْطنة" الإخوان وتخييرهم بين قبول الانقلاب أو غياهب السجون والتلويح بتحميلهم أعمال عنف قد لا يرتكبونها. 10. تدخل العسكر وبهذا الأسلوب المستهجن نزع صفة الحيادية على مؤسسة المفروض أنها ملاذ للشعب كل الشعب وخدش في مصداقيتها وهيبتها. فالعسكر ومعه الأجهزة الأمنية المختلفة يفترض فيها الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل الفرقاء. فما معنى أن ينخرط رجال الأمن وبالزي المهْني في احتفاليات ميدان التحرير بعد إعلان قرار عزل الرئيس؟ 11. مخطط انقلاب العسكر كان جاهزا ومُسربا كشفته أجواء الاحتفال في ميدان التحرير وتوفير المؤسسة العسكرية للأعلام الوطنية التي تكلفت الطائرات المروحية بإغراق ميدان التحرير بآلاف منها لتسويق صورة الإجماع الشعبي للانقلاب، مثلما يفضحه مسارعة ملك السعودية لتهنئة المجلس العسكري على فِعلته، بما يوحي أن أطراف إقليمية كانت علم بما دبر بليل لمشروع الانتقال الديمقراطي بمصر. 12. اليوم، وبعد اغتيال الشرعية الديمقراطية، وفي ظل تسويق شعارات الطمأنة بعدم إقصاء أي مكون سياسي، كيف يمكن أن يفهم إطلاق العنان للإعلام المناوئ للرئيس المعزول وحزبه تجييشا للمشاعر وحشدا لدعم شعبي لانقلاب العسكر على الشرعية؟ ألا تقتضي المرحلة تليين الخطاب وإبقاف الاستهداف الإعلامي توفيرا لأسباب التقارب بين خصوم الميادين والساحات، أم المخطط الساري تنزيله يروم استدراج فريق معين للعنف والاغتيال السياسي؟ وهل من الإنصاف والعدل تصوير الرئيس المعزول طاغية ومستبدا ربما يفوق من خلال لغة البعض الرئيس الأسبق حسني مبارك فضاعة؟ 13. الرئيس المعزول لم يوفق في تدبير مرحلة انتقالية معقدة، حيث اصطف ضده القضاء والإدارة والأمن والإعلام والمعارضة السياسية، ومع ذلك، فالرجل لم يوظف منصبه لاغتناء أو جلب منفعة شخصية أو عائلية. ومن معه دليل إدانة فليُشهِرْهُ. 14. ردود أفعال الدول فضحت استبدادية النظام العربي الرسمي ممثلة في السعودية التي هنأت العسكر على "إنجازه" وفي الإمارات العربية التي ارتاحت لما حدث؛ مقابل ذلك كشفت الردود الغربية عموما على الحس البرغماتي/النفاق السياسي، فبريطانيا ترفض تدخل العسكر، لكنها تدعو للحوار، وأمريكا تهدد بإيقاف مساعداتها لمؤسسة العسكر التي لا توجد الجبهة الشرقية/فلسطينالمحتلة في خريطة تحركاتها. 15. المغتبطون اليوم بتدخل العسكر تخلصا من خصم سياسي استعصى عليهم النيل منه سياسيا سيجدون أنفسهم فيما يستقبل من أسابيع وشهور رهائن للعسكر، ولن يجرؤوا على اتخاذ نصف أو ربع قرار مما اتخذه الرئيس المعزول. 16. المرحلة في غاية الحساسية للجميع، وليس الرئيس المعزول وحزبه ومناصروه، وعوض اعتماد لغة متفائلة وخطاب يبشر بخروج البلاد من عنق الزجاجة، يأبى البعض وباسم التحليل الأكاديمي إلا أن يستدعي التاريخ ويحيل على سناريو التجربة الجزائرية المريرة في بداية تسعينيات القرن الماضي. ألا فليعلم هؤلاء ومن يرى رأيهم أو يتمنى أمنيته البغيضة هاته أن مصر الثورة ليست هي جزائر التسعينيات، وأن الزمان ليس هو الزمان، وأن الظروف الجيوسياسية ليست هي نفس الظروف، وأن الوعي الشعبي لما بعد الربيع العربي ليس هو ذات الوعي. فمهما كان، فالشعب المصري يملك اليوم من الوعي ما يؤهله ليثور ويرفع شعار "ارحل" في وجه مع يقدم نفسه اليوم صمام الأمان: العسكر. 17. كشف تطور الأحداث أنه ليس في مصر 3 يوليوز 2013 كبير موقر أو حكيم مسموع، فالصراع انخرط فيه الجميع، وغدا صراع الأقران الذي ينزع فيه كل طرف لرأيه ويعتز بما معه من رهط وجمهور أو عتاد معرفي وأدوات التحليل. وما أحوج مصر الفكر والعباقرة في هذه الظروف الحرجة لشخص أو شخصيات تحظى بالإجماع والتقدير؟ وإلا لنتصور من هي الشخصية التي يمكن أن يرضى بها الشعب رئيسا منتخبا؟ الكل خاض في المستنقع، واستعمل كل فريق صفه الأول من الأطر والكوادر بتعبير إخواننا المشارقة؟ وطبعا، هذا سيضعف مؤسسة الرئاسة ويقوي مؤسسة العسكر. 18. الإسلاميون والإخوان المسلمون تحديدا بين خيارين: رفض الانقلاب والمرابطة في الميادين وحشد الأنصار لسحب العسكر قرار العزل والعودة إلى الشرعية، وهذا يعني تشغيل ماكينة التعبئة الشعبية في أقصى قوتها وعلى مدى زمني متوسط على الأقل وتحمل تبعات مسلسلات التضييق والاعتقال والمحاكمات القمعية. والخيار الثاني هو امتصاص الضربة واستيعاب أبعاد استهداف مشروعهم المجتمعي وإعادة تنظيم صفوفهم للانخراط في مسلسل الانتقال الديمقراطي وإحراج القوى المعادية للتعدد السياسي؛ وهذا اختيار أصعب نفسيا اقتناعا وإقناعا، لكنه أكثر نجاعة لتفادي قلاقل واضطرابات لن ينجو أي طرف من نار فتنة طرفاها أو أطرافها خاسرون جميعا. وخلاصة القول: إن تغيير نظام وفك شبكة علاقاته القائمة على المصالح المختلفة واختراع قلاع الدولة العميقة لا يتحقق بحراك شعبي واستجابة شعبية واسعة لشعارات التغيير، بل يتطلب من الفاعلين نكرانا للذات ونفَسا طويلا وعملا تعبويا مستمرا وتغلغلا مجتمعيا يبدأ بتوعية الشعب وإعداده للتضحية من أجل حياة كريمة لا تعني بالضرورة توفير متطلبات حياتية: خبز وشغل وخدمات. إن ما وقع في مصر من انقلاب كان واردا متوقعا، فقبل أن تشق الثورة أية ثورة حقيقية الطريق السالك والمعبد لا بد أن تعبُر مسالك وعرة وتختبر طلائعها وتُمَحَّصَ قياداتها صدقاً وتحملا وقدرةً على التطاوع والتنازل والانفتاح على مختلف الرؤى والتصورات. وعليه، فالسؤال: هل يستوعب الفريق المنتشي اليوم بتدخل العسكر متطلبات المرحلة الانتقالية ويستفيد من هفوات التدبير الإخواني التي تعتبر لازمة للمرحلة، أم أنه سيعيد إذا سلم له العسكر السلطة الفعلية وليس الشكلية إنتاج هفوات من سبقه لنعود بعد مدة تطول أو تقصر للمربع الأول: 03 يونيو؟ حفظ الله مصر وشعب مصر وصان ثورة مصر، فليس المهم هو من يقود أو يحكم مصر، بل المهم أن تنجح مصر في تقديم نموذج للانتقال الديمقراطي والقطع مع الاستبداد والتسلط والتأسيس بالتبع لإقلاع حقيقي في عالمينا العربي والإسلامي لتتبوأ أمتنا المكانة التي تتناسب وحجمها ورسالتها التاريخية. "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"، "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون". صدق الله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
