تحتَ شمسٍ حارقة، تمتدُّ حقولٌ فسيحَة من الكروم، فِي المغرب، حيث لا يحولُ حظرُ الخمر من منطلق ديني، دون تزايد إنتاج خمر ذِي جودة عالية، شأنهُ شان الإقدام على الاستهلاك. إذْ ينتجُ المغرب اليوم خموراً ذات جودة عالية، يُوجه أغلبها إلى السوق الداخليَّة، فيمَا يتمُّ تصدير نصيب آخر إلى الخارج" يقول مسؤول في إحدى حقول الكروم بأولاد طالب، التي تمثلُ مساحة 2000 هكتار، على بعد 30 كيلومتراً من شمالِي شرق الدَار البيضاء. ويقدرُ إنتاج المغرب، حالياً، ب 400.000 هيكتولتر سنوياً من الخمور، 50 بالمائة منها ذات جودة عالية. يتسهلكُ 85 بالمائة منهَا على المستوَى المحلي. مع أزيد من 40 مليُون قنينة سنويا. بما يبوئُ المغرب مكانةً بين كبَار منتجِي الخمور في المنطقَة، غير بعيدٍ عن الجارة الجزائر التِي تنتجُ 500.000 هيكتُولتر سنوياً. فَما بين بولمان وبنسليمان وبركان وكروان، أضحَى المغرب يتوفرُ 14 تسمية مثبتة لأصل المنتجات الفلاحية، إضافةً إلى التسميات المثبتة التي تتمُّ مراقبتها، بحيث أنَّ جمعية رأت النور في مراكش، في مارس 2012، ضمت حواليْ عشرين مهنياً في قطاع إنتاج الخمور. إلى ذلك عرف الخمر في المغرب، بعدمَا بدأ إنتاجه قبلَ 2500 سنَة، ارتفاعاً خلال فترة الحمايَة الفرنسيَّة والإسبانيَّة، حيث شكل المغرب قبلة لمزارعِي الكروم الهاربين من مرض الفلكسرة، وكان الإنتاج آنذاك يصدر بالكامل تقريباً إلى الخارج، حيث لم يكن إلًّا نفر قليل من المغاربة آنذاك يستهلكون الخمور. وفي ظل 50 سنة، تجاوزَ الإنتاج 3 ملايين هيكتولتر ، قبل أن يتحول المغرب إلى المراهنة على الجودة، في الوقت الذِي لا يزَال فيه استهلاك الخمور محظوراً على المغاربَة، بمقتضى القانون. بيد أنه وبالرغم من منع استهلاك المغاربة المسلمين للخمر، إلَّا أنه لا توجد لأيَّة قيود أو إجراءات مفروضة على الأسواق المروجة للكحول وكذَا الحانات، من شأنهَا ضمان التحقق من هوية من يستهلكون الخمور، التِي يدرُّ نشاطها على الدولة المغربية عائدات ضريبيَّة، قدرت سنةَ 2011، ب128 مليون درهم أورُو، مشغلةً ما بينَ 17.000 وَ20.000 شخص. في غضون ذلك، كانت حكومة الإسلاميين، التِي يقودُهَا عبد الإله بنكيران، قد قررت السنة الفارطَة رفع الرسوم الضريبيَّة على المشرُوبَات الكحوليَّة، التِي انتقلت من 450 درهماً إلَى 500 درهم للهيكتلوتر، وهيَ زيادةُ لم تكن لتحولَ دون ارتفاع شهده استهلاك الخمور في المغرب.
