يعقد مجلس النواب غدا الأربعاء، جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسيات العامة، بحضور فرق الأغلبية فقط، في وقت جددت فيه فرق المعارضة موقفها السابق من الجلسة والمتمثل في مقاطعتها. واختارت فرق الأغلبية حسب مصدر من داخلها تحدث لهسبريس سؤال "الإدارة في خدمة المواطن والمقاولة"، من خلال مساءلتها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن إجراءات الحكومة المرتبطة بتبسيط المساطر والحكامة ومحاربة الفساد، مؤكدة أنها تلقت اتصالا من رئيس المجلس كريم غلاب المتواجد حاليا في ستراسبورغ يؤكد فيه برمجة الجلسة يوم غد وفق البرمجة السابقة التي كان قد وضعها مكتب المجلس. من جهة ثانية اجتمع رؤساء فرق المعارضة، عشية أمس الاثنين على هامش الجلسة الأسبوعية واتفقوا على مقاطعة جلسة بنكيران مادامت أن الأسباب التي جعلتهم يقاطعون الجلسة السابقة مازالت قائمة، مستغريين من طريق تعامل الأغلبية ومعها رئيس المجلس كريم غلاب الذي لم يكلف نفسه عناء دعوتهم لاجتماع لحل الإشكالات، بل سافر إلى خارج أرض البلاد. واتهمت فرق المعارضة ومعها بعض فرق الأغلبية غلاب بالتقاعس كرئيس للمؤسسة التشريعية في إيجاد الحلول المثلى مع المعارضة والتوافق على شكل جديد للجلسة الشهرية يراعي فيه اقتراحات جميع الأطراف. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة المعارض بمجلس النواب، على أن الحكومة ومعها أغلبيتها تسعى إلى الهيمنة على المؤسسة التشريعية، مؤكدا في تصريح لهسبريس أنها تستعين بما تملكه من سلطة عددية لفرض إيقاعها وتمرير خطاباتها. وأضاف وهبي أنهم كفرق للمعارضة لن يساهموا في ذبح الديمقراطية، مشيرا أنهم سيستمرون في مقاطعة أو عدم حضور الجلسة إلى أن يتم التوافق على شكل معين لها وفقا للقانون الداخلي للمجلس، "ووقتها سنكون ملزمين بالحضور قانونيا أما والحالة أنه القانون غير موجود فإننا لن نساهم في تحريف قطار الديمقراطية عن سكته".