أكد إدريس لشكر الكاتب الاول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ما يعرفه المشهد السياسي المغربي من تصدع على المستوى الحكومي، يبين صوابية اختيار حزبه لموقع المعارضة، منتقدا سياسية الحزب الذي يقود الحكومة ورئيسه عبد الإله بنكيران الذي "آثر الالتفاف على حقوق المعارضة وعدم تفعيل الدستور، وتغليب الارتجال والشعبوية والخطب المنبرية بدل تقديم الأجوبة الحقيقية عن الأزمة الشاملة"، على حد قول لشكر. من جهته، سجل المكتب السياسي، للحزب المجتمع لاثنين بالرباط "خطورة التوجه الذي كرسه سلوك رئيس الحكومة اتجاه المؤسسة التشريعية"، منبهين إلى ما اعتبروه تطاولا واضح على "رئاسة مجلس النواب بعد التطاول الذي أكدت الأحداث أنه ممنهج ويستهدف إلغاء اي دور للبرلمان بتحويله إلى غرفة للتسجيل، وعدم احترام فصل السلط، مما يؤكد التمادي في خرق مبادئ الدستور والديمقراطية". وحذر المكتب السياسي حسب بلاغ له توصلت به هسبريس، "من ارتباك الحكومة الواضح في كل ما له علاقة بالأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، نظرا لغياب نظرة شمولية ومخطط متكامل للخروج منها، يؤكد ذلك العجز الحاصل في المالية العمومية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الاستثمارات، وعدم القدرة على القيام بالاصلاحات الضرورية". إلى ذلك ندد المكتب بما يعرفه واقع الحقوق والحريات من تراجعات خطيرة خاصة حقوق النساء "التي تتلقى ضربات قوية من قبل التوجه الرجعي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية المهيمن على الحكومة وهو ما ابانت عنه اللجان المحدثة تحت يافطة النهوض بالمرأة والقضاء كل اشكال التمييز". واعتبر المكتب السياسي أن مواجهة هذا الوضع يتطلب التنسيق وتوحيد الجهود بين مكونات الحركة الديمقراطية والنقابية والمجتمع المدني والمثقفين المتنورين، في أفق تشكيل جبهة حداثية ديمقراطية اجتماعية، لتفعيل مبادئ الدستور ووضع برنامج للإصلاح، بما يخدم مجتمع العدالة والإنصاف والمساواة.