وجه التيار "الإصلاحي" في إيران ضربة قوية إلى "المحافظين" بفوز المرشح حسن روحاني بالانتخابات الرئاسية، حيث تم الإعلان السبت رسميا على حصول روحاني على 50.7 في المائة من أصوات أزيد من 50 مليون إيراني لهم الحق في الانتخاب، ليكون بذلك روحاني الرئيس الإيراني السابع منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979. وجاء في المركز الثاني، بعد روحاني، المرشح محمد باقر قاليباف من حيث نسبة التصويت، تلاه كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي، وذلك في غمار مشاركة مكثفة للإيرانيين في هذه الانتخابات الحادية عشر، حيث تجاوزت نسبة التصويت 72 في المائة، فيما يُرتقب أن يصادق المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي رسميا على نتيجة هذه الانتخابات في 3 غشت المقبل. الشيخ الدبلوماسي وتعليقا على هذه النتائج قال عصام احميدان، المحلل المهتم بالشأن الإيراني، إنه سبق له أن توقع في مقال سابق نشر في "هسبريس" أن يتنازل الإصلاحيون عن المرشح محمد رضا عارف لفائدة المرشح الآخر الأقوى، وهو الشيخ حسن روحاني، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية لقدرة الإصلاحيين على توحيد صفوفهم خلف مرشح واحد، في حين أخفق المحافظون في ذلك.. وبعد أن لفت احميدان إلى أن التيار الإصلاحي عاد بقوة إلى المشهد السياسي الإيراني بعد التوتر الذي شاب العلاقة بين الإصلاحيين والنظام السياسي إبان الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، أبرز بأن المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية يجمع بين العلوم الإسلامية والعلوم القانونية، فهو حاصل على الماجستير من جامعة غلاسكو كالدونيان سنة 1995 و على الدكتوراة أيضا سنة 1999. وأضاف رئيس تحرير موقع "الخط الرسالي" بأن "حسن الروحاني يلقب ب "الشيخ الدبلوماسي" لأنه تقلب في مناصب الأمن والدفاع والسياسية الخارجية داخل مجلس الشورى، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، وأيضا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي تولى أمانته لمدة 16 سنة، كما أنه تولى منصب كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي مع الغرب، وقد قدم استقالته بعد صعود محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران ليحل محله سعيد جليلي". متغيرات السياسة الإيرانيةالجديدة وبخصوص المتغيرات التي قد تطرأ على السياسة الإيرانية، بعد أن صار حسن روحاني رئيسا لإيران بعد أحمدي نجاد، أكد احميدان بأنه حسب البرنامج الانتخابي لروحاني، وبالنظر إلى تكوينه واهتماماته، فإن التغييرات يمكن أن تحدث في ثلاث مستويات: مفهوم مرن للأمن القومي في العلاقة مع المكونات الداخلية للشعب الإيراني، ينسجم مع الحريات والحقوق، ولا يضر بمبدأ النظام العام. تحسين العلاقات الخارجية لإيران مع دول الجوار، وتحديدا منطقة الخليج، وبشكل أكبر مع المملكة العربية السعودية، وهو ما صرح به قبل أيام في حوار مع جريدة الشرق الأوسط السعودية في لندن، ليبني بذلك جسرا بين طهران والرياض لإعادة ضبط الأمن الإقليمي، كما يمكن تسريع وتيرة الحوار مع الغرب في الملف النووي. التخفيف من حدة التضخم الاقتصادي، ودعم العملة، والاستجابة للمطالب الاجتماعية لشريحة الشباب التي تشكل العمود الفقري للشعب وللإصلاحيين تحديدا. وذهب احميدان إلى أن "حدوث تحول سياسي في إيران لا يعني أن السياسة الخارجية سوف تتغير بشكل سريع وكلي، فذلك رهين بقدرة الرئيس القادم على نسج علاقة منسجمة ومتكاملة مع مرشد الثورة، علما أنه يحظى بتلك الثقة، ويمكنه استثمارها في ذلك الاتجاه". وتابع المحلل بأنه بالمقابل "يشكل ارتفاع منسوب الطائفية في المنطقة تحديا كبيرا أمام الرئيس القادم، مما يفرض دورا سياسيا إيرانيا لتسريع اتفاق جنيف 2 لحل الأزمة السورية، ووقف العنف والاحتكام إلى الحوار وصناديق الاقتراع". العلاقات مع المغرب وحول مدى إمكانية انفراج العلاقات بين الرباطوطهران، بعد انتخاب روحاني رئيسا جديدا لإيران، أكد احميدان بأنه "منذ قطع العلاقات المغربية الإيرانية لم ينقطع التواصل الجانبي في المؤتمرات الدولية والإقليمية"، مستدلا ببعض الوقائع من قبيل "لقاء اليازغي مع نجاد بتركية، ولقاء محمد الخليدي مع صالحي بطهران في مؤتمر الصحوة الإسلامية، ومشاركة المغرب في قمة عدم الانحياز بطهران بحضور يوسف العمراني، ولقاء بن كيران مع صالحي في القاهرة". وبحسب المحلل ذاته فإن كلا من المغرب وإيران يرغبان في إعادة علاقتهما، لكن الأمر من الناحية البروتوكولية فيه بعض التعقيد، وأيضا لأن المغرب ربما كان ينتظر تغيرا حكوميا في إيران، بل ربما يرجو فوز الإصلاحيين الذين ربطتهم بالدولة المغربية علاقات مميزة، مثل فترة حكومة الشيخ هاشمي رفسنجاني، وفترة حكومة السيد محمد خاتمي". وانتهى احميدان إلى أن إعادة العلاقات بين الرباطوطهران قد يحتاج بعض الوقت، نظرا لطبيعة السياق الإقليمي المأزوم بسبب الملف السوري، وتداعياته على العلاقات الإيرانية الخليجية، وهو ما يؤثر بالضرورة على العلاقات المغربية الإيرانية، وأيضا تعثر ملف المفاوضات النووية مع الغرب. وخلص المتحدث إلى أن "أي قدرة على إحداث اختراق دبلوماسي في هذين الملفين "السوري والنووي" ستعبد بالضرورة الطريق نحو تحسين العلاقات الإيرانية العربية، وإعادة وصل العلاقات بين المغرب وإيران على قواعد العمل المشترك والمصلحة المشتركة، واستثمار المشترك الممكن استثماره" وفق تعبير احميدان.