أكد الشيخ عبد الباري الزمزمي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأن مطالبته منع تعدد الزوجات لا يعني تحريمه، باعتبار الفرق بين المنع القانوني والتحريم الشرعي، مفندا بأن يكون قد اصطف بجانب المنظمات النسائية التي تطالب بدورها بمنع تعدد الزوجات بشكل مطلق. وفي رد ضمني على الشيخ محمد الفزازي الذي اتهم الزمزمي بأنه بمطالبته منع التعدد أراد إرضاء النساء على حساب إرضاء رب العالمين، قال الزمزمي إنه لا يسعى لإرضاء أية جهة حيث مافتئ يعارض تلك الجمعيات النسائية عندما دعت إلى المساواة في الإرث، مما يعد منافيا للنصوص الصريحة في القرآن. وأوضح الزمزمي بأن منع الشيء لا يعني تحريمه، فالتحريم يكون لله ورسوله لأنه تشريع، أما المنع فيكون من السلطة وفي ظروف استثنائية، مستدلا بمثال الطبيب الذي يمنع أكلا معينا على المريض فهاذ لا يعني حرمة هذا الطعام" يقول الفقيه المثير للجدل. "بالنسبة لتعدد الزوجات فأنا لم أغير موقفي منه، فقد استندت إلى الواقعة التي حدثت لعلي بن أبي طالب، وأيضا لموقف عمر بن الخطاب مع النساء الكتابيات، مشيرا إلى أن منع عمر كان منع سلطة لا منع تحريم، لِما رأى في ذلك من مصلحة للمسلمين" يورد الزمزمي. وردا على سؤال بخصوص من قال بخصوصية واقعة منع الرسول الكريم لعلي بن أبي طالب من الزواج بثانية على زوجته الأولى، وهي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أفاد الزمزمي بأنه لا توجد خصوصية في هذا الأمر باعتبار أنه كان بإمكان الرسول أن يمنع عليا فيما بينهما، دون أن يرتقي المنبر ويخطب في الناس مجاهرا بأنه لا يأذن في زواج علي بزوجة ثانية وهو متزوجة بابنته فاطمة. وتابع الزمزمي بأن الرسول ذكر في كلمته بأن بني هاشم استأذنوه في زواج علي بابنتهم، ثم قال "وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد"، ليشرح المتحدث بأن الرسول فرق بين المنع والتحريم، فمنع عليا من الزواج الثاني رغم أنه حلال، لكنه أكد بأن هذا المنع لا يعني تحريم ما أحله الله، لكونه منع اقتضته الظروف الطارئة". وعاد الزمزمي ليؤكد بأن المنع الذي قصده هو للظروف التي صارت تقتضيه لأنه لم تعد هناك مصلحة لتشريع هذا الزواج، نظرا لأن الرجل صار يتزوج بالمرأة الثانية ولا يعدل بين زوجاته، كما أن أسرته الأولى قد تضيع وتتشرد وتحدث مآسي اجتماعية، كما أن الزوج قد يميل إلى الزوجة الثانية حتى إذا قضى وطره منها ذهب إلى الثالثة عاملها مثل الأولى..