يبدو أن رقعة الصراع بين الحليفين في الحكومة، حزبي العدالة والتنمية والاستقلال مازالت في اتساع، إذ دخل الاستقلالي كريم غلاب على خط الصراع الذي قاده لمدة طويل الأمين العام للحزب حميد شباط، متهما رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بالهيمنة على العمل التشريعي للبرلمان وفرض الوصاية عليه. وتوجه غلاب صباح الخميس خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول الحق في الولوج للمعلومة، لحليفه في الحكومة عبد الإله بنكيران بالقول "علينا أن نتمثل الروح الجديدة للدستور الجديد، وتفادي كل مل من شأنه عرقلة وتعطيل العمل البرلماني في المقترحات"، منهبا في هذا الاتجاه "إلى أنه تم تجميد عدد من المقترحات للنواب بدعوى أن الحكومة ستاتي بمشاريع قوانين". واستدل غلاب في هذا السياق بعدد من مقترحات النواب التي تم تجميدها، "ومنها على وجه التحديد مقترحين حول ضمان الولوج للمعلومة الذي دخل الأول البرلمان قبل 10 أشهر وتم توقيفه في اللجنة"، ومقترح حول الدفاع المدني وتم تأجيل لكون الحكومة ستاتي بمشروع قانون، معتبرا "هذا التفكير يعطل التشريع". وما إن قال غلاب "مبادرة الحكومة في التشريع تساوي 1 على 666 إذا ما جمعنا جميع أعضاء مجلس النواب والمستشارين، الذي يساوي 665"، حتى اعترض عليه رئيس الحكومة.. منبها إياه "بأنك نسيتي المجتمع المدني أسي غلاب"، وهو ما جعل غلاب ينتفض في وجه رئيس الحكومة، مخاطبا إياه "لا تقاطعني السيد رئيس الحكومة ورجاء عالجوا إشكال الحق في التعبير قبل الحق في المعلومة وبكثير من الادب استسمحكم لا تقاطعني"... ليعيد بنكيران مقاطعته مرة أخرى قائلا "إيوا عاود الحساب". رئيس الغرفة الأولى قال إن مثل "هذه الحوارات يجب أن تكون في البرلمان وليس في الفنادق لأن ميزان القوى الذي أفرزته الانتخابات يجب أن يراعي التوازن وكذا يمكن للجميع أن يشارك فيه وربح الوقت ووسائل العمل والمصاريف"، قبل أن يشدد على أنه "في بعض الاحيان البرلمانيين يجدون صعوبات في الحصول على المعلومات المحايدة لكي يقوموا مراقبة الحكومة. رد الحكومة على ما وقع جاء سريعا حيث قلل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي من الحادث معتبرا أن "ما حدث صباح اليوم في المناظرة حول الحق في المعلومات أمر عادي"، مشيرا في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي أن الأهم هو أن "الحكومة تشتغل بطريقة عادية وتجتمع بشكل عادي، وعازمة على برمجة الإصلاحات الكبرى، وفق جدولة زمنية محددة"، يقول وزير الاتصال الذي أضاف أنه "بهذا الصدد كانت هناك العديد من اللقاءات للقطاعات الحكومية، وصادقت على عدد من المشاريع وهو عمل طبيعي" يقول الخلفي.
