أصدرت محكمة في روما أمس الجمعة حكما جديدا في حق يحيى يحيى يقضي بفرض الإقامة الجبرية في حق عضو مجلس المستشارين المغربي ، في انتظار استئناف الحكم الصادر في حقه. "" وكان القضاء الايطالي قد أدان يحيى، بعد يوم من اعتقال (الرابع من غشت حسب وكالة المغربي العربي للأنباء) ، بتهمة ضرب رجال الأمن، وحكم عليه بالسجن النافذ مدة عامين ونصف العام، بالاستناد على الفصل 700 من قانون الأمن الايطالي، دون مراعاة وضعه القانوني، كبرلماني مغربي، يتمتع بالحصانة، التي تفرض على العدالة الايطالية الاتصال بسفارة بلاده، قبل فتح الملف قضائيا. وكشفت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن بوادر أزمة دبلوماسية بين روماوالرباط تلوح في الأفق بسبب اعتقال البرلماني المغربي يحيى يحيى بروما في "السادس من غشت الجاري". وذكرت الصحيفة الإيطالية الواسعة الانتشار أن يحيى يحيى اعتقل من طرف الشرطة الإيطالية بعد أن دخل في مشاجرة مع امرأتين أجنبيتين تتهمانه بالتحرش الجنسي في حانة بوسط المدينة. وقد عبر بعض أفراد عائلة يحيى يحيى عن استغرابهم وشجبهم للطريقة التي اعتقل وحوكم بها يحيى من طرف القضاء الإيطالي, كما عبروا عن اندهاشهم لتعامل محكمة روما مع ملفه"بطريقة استعجالية ودون تمتيعه بأدنى الحقوق كما لو كان من أخطر المجرمين ويشكل تهديدا كبيرا لأمن البلاد". وقال شقيقه عبد العزيز يحيى إن المحكمة لم توفر لشقيقه أدنى شروط المحاكمة العادلة وأولها عدم إحضار ترجمان بالنظر لكونه لا يتكلم اللغة الإيطالية ولا يفهمها, مما حرمه من الإدلاء بأقواله في النازلة التي توبع من أجلها. وشدد على أنه تردد طيلة عشرة أيام على المؤسسة السجنية التي أودع بها شقيقه "دون التمكن من زيارته أو تسليمه بعض الحاجيات البسيطة التي يحتاجها في حياته اليومية". ولفت إلى أن المحضر الذي أعدته الضابطة لشقيقه "مفبرك" ملخصا أطوار النازلة في كون يحيى يحيى "تناول العشاء رفقة زوجته وتوجه بمفرده إلى نقطة للأنترنيت للاطلاع على بريده الإلكتروني, وبعد ذلك قصد غرفته بالفندق "فوجد باب الغرفة مفتوحا وبالداخل شخصين بزي مدني يكلمان قرينته بالإيطالية وهي لا تفهم ما كانا يقولانه, واستفسرهما عن سبب وجودهما إلا أن الحوار كان حوار طرشان لكون الشخصين لا يتكلمان ولا يفهمان الإسبانية كما أنه لم يستوعب ما قالاه بالإيطالية". وأضاف أن عضو مجلس المستشارين "طلب بقوة من الشخصين مغادرة الغرفة غير أنهما وبدل أن يغادرا قاما بتقييد يديه بالأصفاد واقتياده لمخفر الشرطة". وفي تعليقه على استدعاء سفير المغرب بإيطاليا إلى الرباط, عبر رئيس كنفدرالية المغاربة بهذا البلد ياسين بلقاسم عن قلق الجالية من تعرض العلاقات المغربية لإيطالية "لأزمة بسبب تسرع غير مبرر لمحكمة روما". واعتبر بلقاسم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه "كان على المحكمة أن تمتع السيد يحيى "بكل حقوقه التي يكفلها له القضاء, وتأخذ بعين الاعتبار وضعه كمنتخب في بلد صديق". يذكر أن القضاء الاسباني، سبق له ان تابع يحيى، في إطار السراح المؤقت، بتهمة استعمال العنف ضد رجال الشرطة، بمدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا. ويعتبر يحيى يحيى من المدافعين عن مغربية مليلية، وهو يحمل جنسيات مغربية واسبانية وهولندية، ويرأس مجموعة الصداقة المغربية الإسبانية المنبثقة عن مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الإسباني. وينتمي يحيى يحيى إلى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين.