قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف العربية الصادرة، اليوم الخميس، تسليط الضوء على تطورات الأزمة السورية والجهود الدولية المبذولة للبحث عن مخرج سلمي لها، واهتمت بموضوع مستقبل العلاقات الكويتية العراقية، ومشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بالعزل السياسي في تونس.
وارتبطت أبرز عناوين الصحف المصرية بالجدل السياسي الدائر بخصوص المظاهرات التي أعلنت المعارضة عن تنظيمها يوم 30 يونيو المقبل للضغط من أجل انتخابات رئاسية مبكرة.
وكانت الصحف الخاصة التي تتبنى في مجملها مواقف مناهضة ل(جماعة الإخوان الملسمين)، أكثر تركيزا على هذه المظاهرات، وتحدثت بإسهاب عن استعدادات المعارضة لها وخطط الإسلاميين لمواجهتها.
وقالت صحيفة (الشروق) تحت عنوان بارز على صفحتها الأولى "مصر تطلق نفير الطوارئ قبل 30 يونيو"، إن المظاهرات التي أعلنت عنها المعارضة أمام قصر الاتحادية الرئاسي تثير استنفار كل الأطراف المؤيدة والمعارضة لحكم الرئيس محمد مرسي.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى عدد من الاجتماعات التي عقدت استعدادا للتعامل مع مظاهرات المعارضة ومنها اجتماع لمجلس الكنائس قالت إنه ترك حرية المشاركة في المظاهرات للأقباط. وفي السياق نفسه أشارت الصحيفة إلى أن (جماعة الإخوان المسلمين)" تهيء قواعدها "نفسيا قبل يوم الخلاص".
وتحت عنوان "الجماهير تتأهب .. والإخوان : لا رئيس بعد مرسي"، قالت صحفية (المصري اليوم) إن (جماعة الإخوان المسلمين) وحلفائها شرعوا في اتخاذ خطوات فعلية لدعم الرئيس مرسي ضد مظاهرات المعارضة ومنها الإعلان عن تنظيم مظاهرات مليونية يوم 21 يونيو الجاري. وأضافت الصحيفة أن قوى المعارضة تواصل من جهتها الحشد يوم 30 يونيو ووجهت دعوات "للاعتصام المفتوح والإضراب حتى إسقاط الرئيس وجماعته".
وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية، محمد إبراهيم، سيعقد اليوم اجتماعا مع مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية لبحث إجراءات "تأمين مظاهرات 30 يونيو (..) والتأكيد على اقتصار دور الشرطة على حماية المنشآت الحيوية والمهمة".
ونقلت (الأهرام) عن أحزاب إسلامية إعلانها عن رصد "تحركات رجال أعمال ورموز النظام السابق لإشعال الفوضى" يوم 30 يونيو الذكرى الأولى لتسلم الرئيس محمد مرسي للسلطة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. ومن المواقف التي نقلتها الصحيفة أيضا دعوة (حزب النور) السلفي إلى مصالحة وطنية حيث أكد الحزب أن الفرصة مازالت سانحة لذلك خصوصا بعد دعوة الرئيس مرسي مؤخرا إلى مصالحة وطنية وإجراء حوار وطني.
غير أن صحيفة (الوفد) الناطقة باسم (حزب الوفد) المنضوي ضمن جبهة الإنقاذ المعارضة، قالت إن "الأحزاب والقوى السياسية (المعارضة) ترفض فخ المصالحة". وأكدت دعم رئيس الحزب، السيد البدوي، لمطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
أما صحيفة (الجمهورية) فرأت أن "سؤال الساعة" في مصر هو "ماذا يفعل الجيش في 30 يونيو¿". وقالت "يخطئ من يتصور أن القوات المسلحة غير معنية بالشأن الداخلي فربما لا تتدخل فيه ولكنها تراقب الأوضاع وترصدها عن كثب وذلك لارتباط الجبهة الداخلية بالأمن القومي المصري".
وبالنسبة للصحف العربية الصادرة في لندن، أشارت صحيفة (الزمان) إلى قيام مروحية عسكرية سورية بقصف بلدة عرسال الواقعة في وادي البقاع شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، بالصواريخ، مبرزة أنها المرة الاولى التي تتعرض فيها هذه البلدة التي تدعم المعارضة السورية الى صواريخ سورية، في وقت أعلن الجيش اللبناني أنه اتخذ اجراءات للرد الفوري على أي خرق سوري جديد.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، قوله، إن القصف، يشكل خرقا لسيادة بلده، مشيرا الى أنه يدرس تقديم شكوى ضد سوريا الى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وكانت عرسال قد استقبلت مؤخرا عشرات الجرحى ومنهم مقاتلون من المعارضة، أصيبوا في معارك القصير السورية التي سيطر عليها الجيش النظامي وعناصر (حزب الله) اللبناني الاسبوع الماضي عليها.
أما صحيفة (القدس العربي) فكتبت عن مقتل ستين سوريا على الأقل، من المسلحين الشيعة، في اشتباكات مع مقاتلين اسلاميين في شرق سوريا في خطوة تهدد بإضفاء طابع أكثر مذهبية على النزاع السوري الذي شكل، أمس، محور مباحثات أمريكية بريطانية في واشنطن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور جاء في وقت أدى التقدم العسكري الذي حققته قوات النظام السوري في منطقة القصير مدعومة ب(حزب الله) على المعارضة السورية المسلحة الى إطلاق حركة دبلوماسية واسعة تتركز حول احتمال تسليح المعارضة، بالرغم من عدم اتخاذ القوى الكبرى أي قرار بهذا الشأن.
وكتبت صحيفة (الحياة)، في هذا السياق، عن تحذير باريس، أمس، من مخاطر "زحف" قوات الرئيس بشار الأسد و( حزب الله) إلى مدينة حلب "ووضع إيران يدها على سوريا"، مشددة على أهمية "استعادة التوازن في الوضع على الأرض" لتسهيل انعقاد مؤتمر (جنيف-2).
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، تأكيده على ضرورة استعادة التوازن في ميزان القوى على الأرض في سوريا، بعد أن تمكنت قوات الأسد، مدعومة بمقاتلين من (حزب الله) وبأسلحة إيرانية، من استعادة جزء كبير من الأرض في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف "إذا تعذر علينا إعادة التوازن العسكري لن يكون هناك (مؤتمر جنيف - 2) لحل سلمي، لأن المعارضة السورية لن توافق على المشاركة. هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى حل سياسي، ولذا علينا التمكن من وقف قوات بشار للذهاب إلى مؤتمر جنيف" الشهر المقبل.
وركزت (الحياة) على تأكيد المسؤول الفرنسي على أن الصراع في سوريا بات "دوليا" ويؤثر في الدول المجاورة.
ونقلت صحيفة (العرب)، من جهتها، عن رئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون، تأكيده، أمس، أن بريطانيا ومن ورائها دول الاتحاد الأوروبي ستتولى تسليح الثوار السوريين في مواجهة قوات الأسد المدعومة بإيران و(حزب الله).
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصريح يأتي ليميط اللثام عن الدور البريطاني المنتظر في الدفع إلى حل في سوريا مسنودا بتحركات دبلوماسية سعودية وفرنسية لمنع انفراد إيران بحسم الملف السوري عسكريا في ظل غموض الموقف الأميركي وانحياز روسيا إلى الأسد.
وأضاف كاميرون أن الاتحاد الأوروبي أخطأ بمعاملته النظام والمعارضة على قدم المساواة، و"إننا نصطف الآن في صف الثوار حيث نساعدهم بالتقنية والتسليح والتدريب"
وشكل قرار مؤسسة (إم.إس.سي.آي) الدولية لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة اعتبارا من شهر مايو 2014 ، أبرز محطة في اهتمامات الصحف القطرية.
وأكدت صحيفة (الراية) أن رفع تصنيف بورصة قطر إلى سوق صاعدة "سيعزز ولا شك وجهة نظر المستثمرين العالميين حول إنجازات دولة قطر وسياستها الإستراتيجية الرامية لتحقيق (رؤية قطر 2030) على أرض الواقع، كما أن من شأن هذا النجاح تشجيع تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية وضمان مشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في أسواق المال وبالتالي زيادة عدد الشركات المدرجة في هذه الأسواق".
من جهتها، قالت صحيفة (الشرق) إن قطر "خطت خطوة هائلة في تحركاتها الدؤوبة والنشطة لتطوير السوق المالي، بعد رفع تصنيفها الى سوق ناشئة من سوق مبتدئة"، مضيفة أنه بهذا التصنيف المتقدم "يكون السوق المالي القطري قد عزز دوره الريادي، وأضحى في مصاف أسواق عملاقة، مثل سوق الصين والبرازيل والهند وروسيا".
أما صحيفة (العرب) فشددت على أهمية توظيف هذه الخطوة عبر زيادة الجهود الرامية لتعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدته بشركات صغيرة وأخرى متوسطة تلتحق بركبه وتزيد حجم الادخار وترسي ثقافته، داعية الى الترويج لهذا التصنيف الجديد "عبر السعي الحثيث لإقناع مالكي المؤسسات الاقتصادية الخاصة الكبرى بضرورة الانخراط في هذه السوق بتحويل شركاتهم لمساهمة عامة، بما يمنحهم مزيدا من فرص التمويل والانتشار".
وانصب اهتمام الصحف الإماراتية بمستقبل العلاقات الكويتية العراقية بعد الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، أمس إلى بغداد، وبآفاق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن.
وكتبت صحيفة (البيان) أن هذه الزيارة "تاريخية ومفصلية" في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، لأنها شكلت مناسبة لبحث مجمل الملفات العالقة بين البلدين وعلى رأسها عقوبات الفصل السابع والحقول المشتركة وصيانة العلامات الحدودية.
ورأت الصحيفة أن الزيارة تؤكد مرة أخرى نية الكويت وعزمها الراسخ طي صفحة الماضي في ظل نية الحكومة العراقية الانتهاء من جميع القضايا العالقة والتطلع إلى اتفاقات ثنائية تاريخية تسمح لها بالخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومحاولة إقناع الكويت بطي ملفات معلقة منذ أيام النظام السابق.
وأضافت أن "الكويت تحتاج إلى العراق لا لأن البلدين تاريخيا كانا منفتحين على بعضهما وكانت الموانئ الكويتية مصدر التصدير والتموين للمعدة العراقية ولكن لأن هناك أسبابا أخرى تشمل العلاقات الاجتماعية والثقافية فضلا عن اللغة والدين والجوار والتي مكنت البلدين من الشعور بحاجة كل منهما للآخر".
وفي هذا السياق، دعت (البيان) البلدين معا إلى "التغلب على كل تداعيات الماضي وتصفية كافة المشاكل العالقة فصفحة الماضي غير البعيد رغم مرارتها وآلامها ليس من السهل أن تسقط من التاريخ ولكن يمكن تجاوزها وهذا هو المطلوب من كافة المسؤولين في البلدين".
من جهتها، قالت صحيفة (الخليج) إنه يتعين على الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار الوطني التحلي بروح المسؤولية الوطنية عند مناقشاتها محاور القضايا المطروحة بهدف إقرارها لأنها بذلك تضع الأساس والأهم للدولة اليمنية الحديثة، مبرزة أن القضايا التي يناقشها أعضاء المؤتمر "لن تكون سهلة قياسا بالتركة التي خلفها النظام السابق، فالبلد يعج بالمشكلات والأزمات في الجنوب والشمال معا وحالة الاستقرار الأمني لا تزال تشكل مخاوف لدى قطاع واسع من الناس والخلافات السياسية على أشدها، فضلا عن بروز الصراعات المذهبية التي بدأت تطل برأسها في الفترة الأخيرة بشكل مقلق لتقضي على حالة التعايش التي كان يعيشها اليمنيون على مدى قرون".
وأشارت إلى أن قضايا "جد هامة" مطروحة للبحث في الجولة الثانية من جلسات مؤتمر الحوار التي انطلقت هذا الأسبوع، والمتمثلة في ضرورة إيجاد مخارج حقيقية تكون محل إجماع لإزالة حالة الاحتقانات التي رافقت مسار بناء الدولة قبل أكثر من خمسين عاما والوقوف على الانتكاسات التي أعاقت مسيرة التحديث والتطور بهدف تجاوزها وعدم تكرارها مستقبلا".
ومن جانبها، اهتمت الصحف الأردنية ببوادر الأزمة الجديدة التي بدأت تلوح في الأفق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على خلفية قرار الأخيرة رفع أسعار الكهرباء، اعتبارا من مطلع العام المقبل، ورفض الأولى الشديد لهذا القرار.
فتحت عنوان "الميزانية في ورطة"، كتبت صحيفة (الرأي) أن "عدد النواب الذين حضروا الجلسة الخاصة للاستماع لوجهة نظر الحكومة حول آلية رفع أسعار الكهرباء، لم يتجاوز 40 نائبا، نصفهم انسحب في بداية اللقاء، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة قادمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأيام القليلة المقبلة".
وأضافت أن "رفض مناقشة مبدأ رفع أسعار الكهرباء من قبل النواب، يعني أن هناك أجواء مخيفة ستحيط بمناقشات الميزانية العامة، وبالتالي فإن سلوك النواب الحاد تجاه قضية رفع أسعار الكهرباء قد ينتقل إلى الميزانية، مما سيضعها في ورطة حقيقية، خاصة أنها تعتمد في فرضياتها الاساسية للوصول الى الايرادات المقدرة لهذا العام على رفع أسعار الكهرباء، التي من المرجح أن ترفد الخزينة بما يقارب ال184 مليون دولار في هذه السنة".
من جهتها، اعتبرت صحيفة (الغد)، في مقال يحمل عنوان "هل يمكن احتواء العاصفة¿"، أن "العاصفة في حدود التنبؤات السياسية والرسميةº مذكرات تتطاير لحجب الثقة (عن الحكومة)، والتصويت على قرار الحكومة الوشيك برفع أسعار الكهرباء، وتصريحات نارية لوسائل الإعلام بعد مقاطعة أغلبية نيابية للقاء رئيس الوزراء. على العموم، الخسائر لغاية الآن لا تزيد عن التوقعات"، متسائلة "من يضمن أن لا تنقلب العاصفة إلى إعصار¿ فأغلبية النواب في حالة هيجان، غير مستعدين لتقبل فكرة الرفع من أساسها، ومن خلفهم شارع لا يثق بوعود الحكومة".
وكتبت أن "الكثيرين يردون الأزمة بين الحكومة والنواب إلى عوامل عديدة، الكهرباء بينها مجرد صاعق لا أكثر. ثمة شعور بفجوة ثقة عميقة بين السلطتين، وعداء مستحكم في أوساط النواب تجاه رئيس الوزراء وصف من وزرائه، وحالة من الاستقواء غير المسبوقة على الحكومة والوزراء من طرف النواب".
أما صحيفة (العرب اليوم) فذكرت أن مجلس النواب سيواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 لليوم الثاني على التوالي، وسط تحذيرات نيابية للحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء، والبحث عن بدائل أخرى لسداد العجز الحاصل في الطاقة، بدلا من اللجوء إلى رفع الأسعار.
من جانبها، نقلت صحيفة (السبيل) عن حزب (جبهة العمل الإسلامي)، أبرز أحزاب المعارضة، قوله إن "رفع أسعار الكهرباء سينعكس بالسلب على جميع شرائح المجتمع"، منتقدا ما أسماه "تذاكي الحكومة في محاولة الحصول على موافقة أغلبية نيابية من أجل رفع الأسعار".
وواصلت الصحف اللبنانية اهتمامها بتداعيات مشاركة (حزب الله) في القتال إلى جانب الجيش النظامي السوري في مدينة القصير (ريف حمص)، وأبرزها القرار الخليجي باتخاذ إجراءات ضد اللبنانيين المنتمين إلى (حزب الله) العاملين في بلدان الخليج ردا على هذا التورط في الحرب السورية، ومدى إمكانية تحول هذه الأخيرة إلى حرب طائفية بحتة.
وقالت صحيفة (المستقبل) "لم تمر الإجراءات التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي قبل أيام ضد المنتسبين ل(حزب الله) مرور الكرام، وإنما بدأت في الظهور تداعيات كثيرة في لبنان كما في دول المجلس وسط مخاوف لبنانية متنامية من انعكاسات هذه الإجراءات على نحو 600 ألف لبناني مقيم في دول الخليج، عبر عنها سياسيون واقتصاديون عرضوا بالأرقام النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات، وحملوا (حزب الله) وحليفه العماد ميشال عون (زعيم التيار الوطني الحر المسيحي) مسؤولية هذه الخطوة".
ورأت (الأخبار) أن (حزب الله) "لم يقل حتى الآن ماذا بعد القصير، وإلى أين، لم يقل كذلك إنه أصبح جزءا من الحرب السورية في أي مكان تندلع بعيدا من لبنان. بكثير من اللامبالاة تعامل مع ردود الفعل الداخلية والخارجية حيال انخراطه في هذه الحرب، وإصراره على ربط مشاركته بحماية المقاومة"، مضيفة أن الحزب "أدار ظهره لكل الجدل الدائر في الداخل حيال مشاركته في الحرب السورية، وخوضه جولة ثانية من القتال في القصير بعد جولة أولى في محيط مقام السيدة زينب في ريف دمشق".
وأكدت (النهار) أنها "حرب عقائدية بدأت على الأراضي السورية. لا أكثر ولا أقل. (جبهة النصرة) والكتائب الإسلامية وجها لوجه في مواجهة (حزب الله)"، مضيفة أن "هذه المعارك الدائرة، بعيدا عن تفسيراتها السياسية أو حتى الطائفية، تبدو حربا تحركها العقائد الدينية البحتة. من هنا، ربما الإجابة الحاسمة عن سؤال: لماذا يقاتل (حزب الله) في سوريا¿... جواب موجود لدى عناصر الحزب وقواعده الشعبية".
وتناولت الصحف التونسية عدة مواضيع داخلية من بينها مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بالعزل السياسي أو ما يعرف ب"تحصين الثورة"، حيث وصفته صحيفة (الشروق) ب"لغم إضافي" في المشهد السياسي التونسي، مشيرة في هذا الصدد إلى "التداعيات السياسية والاجتماعية"، التي سوف تنجم عن هذا المشروع الذي سيصوت عليه المجلس التأسيسي قريبا.
وأضافت الصحيفة أن هذا القانون وقع في "مطب الاستقطاب والتجاذب السياسي وبات أداة لتوتير الأوضاع ونشر المخاوف من فتنة قادمة وربما من انتكاسة مسار الانتقال الديمقراطي"، وتطرقت في هذا السياق إلى مبادرة أطلقها مؤخرا راشد الغنوشي رئيس (حركة النهضة)، التي تقود الائتلاف الحاكم وهي التي تقف وراء المشروع، وتقضي بأن يستثني القانون من الاقصاء من الحياة السياسية الذين "يعتذرون للشعب عما ارتكبوه من أخطاء في العهد السابق".
في ذات السياق، نشرت يومية (المغرب) تصريحا للوزير الأول الأسبق الباجي قائد السبسي ورئيس حزب (نداء تونس) وأحد المعنيين بالقانون في حالة تطبيقه، عبر فيه عن رفضه لهذا المشروع، الذي قال إنه يمثل "إقصاء لإرادة الشعب"، وقال إن عدد المشمولين بقانون "تحصين الثورة" يناهز 60 ألف شخص، معتبرا أن راشد الغنوشي "ليست له المشروعية" لتقديم أي مقترح في هذا الشأن.
من جهة أخرى، نشرت جريدة (الصريح) تقريرا حول موضوع ما يسمى ب"الجهاديين" التونسيين في العالم على خلفية بيان لوزارة الداخلية الاسبانية حول اعتقال سلطات الأمن في برشلونة لخمسة تونسيين بتهم "الترويج للإرهاب"، متسائلة في هذا السياق "هل أصبحت تونس بلدا مصدرا للإرهاب العابر للقارات¿".
وقالت الصحيفة "إن تونس لم تعد معروفة على الصعيد الدولي بصفتها حاضنة للشرارة الأولى لما يسمى بالربيع العربي، بقدر ما باتت سمعتها مرتبطة بشكل مباشر لدى الرأي العام العالمي بتصدير الجهاديين، الذين أصبحوا لا يتخلفون عن أي تظاهرة جهادية سواء في الدول العربية أو الافريقية أو في الدول الغربية على غرار بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا".
وبعد أن أشارت إلى أن الشارع التونسي أصبح يشعر بالقلق جراء "تنامي المد الأصولي وانتشار فكر الجهاد في صفوف الشباب التونسي"، خلصت إلى أن السلطات التونسية تسعى إلى "ترميم صورة تونس في الخارج من خلال التعويل على حملات دعائية في عدد من الدول في محاولة لمحو صورة الفوضى والإرهاب واللااستقرار العالقة بأذهان شعوب العالم حول تونس، وذلك تمهيدا لانطلاق الموسم السياحي".
واهتمت الصحف الليبية بنتائج زيارة العمل التي قام بها رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، أمس الاربعاء، لتونس ومحاكمة رموز النظام الليبي السابق، واستئناف ضخ النفط من بعض الموانئ بعد توقف دام أسابيع.
وتناولت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيسا الحكومتين التونسية والليبية في ختام زيارة الأخير لتونس، مشيرة الى أن المسؤولين أكدا حرصهما على الدفع بعلاقات البلدين في مختلف المجالات.
ونقلت الصحف عن رئيس الحكومة الليبية قوله إن ليبيا "تتطلع الى إقامة علاقة عملية مع تونس، تؤسس لتعاون اقتصادي مجدي للبلدين، ومؤسس على تعاقدات عادلة تضمن حقوق كل الأطراف".
كما تطرق زيدان، تضيف الصحف، الى أوضاع المواطنين الليبيين الموجودين بتونس "الذين اضطرتهم الظروف التي واكبت ثورة 17 فبراير الى البقاء في هذا البلد"، مؤكدا حرص الحكومة على تسوية أوضاعهم "لأن الوطن هو الحضن الدافئ للجميع والدولة الليبية ستستوعب جميع أبنائها".
من جهة أخرى، اهتمت الصحف بمحاكمة عدد من رموز النظام الليبي السابق الموجودين رهن الاعتقال، مشيرة الى تأجيل محاكمة آخر رئيس وزراء في عهد النظام الليبي السابق، البغدادي المحمودي، الى السابع من شهر غشت المقبل.
كما تداولت الصحف الافادات التي قدمها مكتب النائب العام بخصوص الشروع قريبا في محاكمة المتهمين سيف الاسلام القذافي، وعبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في النظام الليبي السابق، الى جانب متهمين آخرين من بينهم منصور ضو، القائد السابق لجهاز الأمن الداخلي.
ونقلت عن المتحدث باسم النيابة العامة قوله إن التحقيقات ما تزال مستمرة مع هؤلاء المتهمين "في كافة الجرائم المتهمين بارتكابها في حق الشعب الليبي"، موضحا أن تأخر إحالتهم على المحاكمة أملته "مبررات ومسوغات التحقيقات التي تتم وفقا لقانون الاجراءات الجنائية وفي ظل مراعاة حقوق الانسان".
على الصعيد الاقتصادي، ذكرت الصحف الليبية أن عمليات تصدير النفط استؤنفت من مينائي الحريقة والزويتينة بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع بسبب الاعتصامات.
وأوردت تصريحا للمشرف على ميناء الحريقة قال فيه إن استئناف أنشطة التصدير بالمينائين تم إثر التوصل الى اتفاق يقضي بتلبية مطالب المحتجين ووصول عناصر من الجيش الليبي لتأمين هذين المرفقين.
وتناولت الصحف الموريتانية مساءلة البرلمانيين لوزيري الداخلية والخارجية ومفاوضات واغادوغو بين الفرقاء الماليين.
فقد تطرقت بعض الصحف إلى جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدتها الجمعية الوطنية الموريتانية،أمس، والتي أثار فيها بعض النواب مسألة " تدهور الوضع الأمني" في الشهور الأخيرة على مستوى المراكز الحضرية ولاسيما نواكشوط العاصمة، وهو التدهور الذي قالوا إنه تجلى على الخصوص في جرائم الاغتصاب والسرقة والقتل، وهو الأمر الذي نفاه وزير الداخلية واللامركزية، محمد ولد أبيليل، جملة وتفصيلا.
ونقلت هذه الصحف عن الوزير قوله إن الحكومة الموريتانية مصممة العزم على توفير الأمن لمواطنيها وحمايتهم أينما وجدوا من خلال مقاربة متعددة الأوجه تشمل بالإضافة إلى تعزيز الأطقم الأمنية تبني سياسة تنموية تهدف إلى مكافحة الفقر وإنشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية لصالح الشباب.
كما أشارت إلى اتهام الوزير "جهات في المعارضة بترويع المواطنين ومحاولة إقناعهم بانعدام الأمن"، واعتباره "الهدر المدرسي وتأثير بعض وسائل الإعلام وانعدام التأطير من الأسباب التي تساهم في انتشار الجريمة".
وبخصوص الأسباب الكامنة وراء عدم تسلم موريتانيا سجينيها المعتقلين في غوانتانامو (محمدو ولد الصلاحي وأحمد ولد عبد العزيز) أشارت الصحف إلى أن وزير الخارجية والتعاون، حمادي ولد حمادي، أرجع ذلك إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذها الكونغرس الأمريكي ما عرقل مساعي الحكومة الأمريكية الرامية إلى تسليم موريتانيا هذين السجينين.
وتطرقت صحيفة (الأخبار) إلى مشروع الاتفاق الذي توصل إليه فرقاء الأزمة المالية في العاصمة البوركينابية واغادوغو بوساطة من الرئيس البوركينابي بليز كامباوري، والذي ينص على تنظيم الانتخابات في موعدها.
وذكرت الصحيفة بأن المفاوضات بين الحكومة المالية وحركات الطوارق المسلحة تروم تمكين الحكومة المالية من استعادة السيطرة على مدينة كيدال، أقصى شمال شرقي مالي، الواقعة في قبضة الطوارق، وذلك لتنظيم الانتخابات الرئاسية على مجموع التراب المالي، فيما تطالب حركات الطوارق بإيجاد حل جذري لأزمة أزواد ، قبل السماح للجيش المالي بدخول المدينة.