شكك الكونغرس العالمي الأمازيغي في مصداقية المزاعم التي قدمتها وزارة الدفاع الجزائرية بخصوص تفكيك خلية انفصالية على علاقة بحركة استقلال منطقة القبايل، المشتهرة بتسمية "ماك"، كانت تستعد لتنفيذ "مؤامرة تستهدف أمن البلاد". واعتبر الكونغرس العالمي الأمازيغي أن وزارة الدفاع الجزائرية تحدثت عن مصادرة مخزون من الأسلحة والمتفجرات؛ لكن الصور التي بثها التلفزيون الجزائري لم تُظهر سوى عدد قليل من البنادق ومسدسين، وكلها أسلحة جديدة. وتساءلت الهيئة نفسها، الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، بالقول: "هل هذه الأسلحة التي أظهرها التلفزيون الجزائري تشكل تهديدا على أمن واستقرار الجزائر، كما تدعي وزارة الدفاع الجزائرية؟". وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، تفكيك "خلية إجرامية تتشكل من منتسبين لحركة استقلال منطقة القبائل الانفصالية، وضبط أسلحة حربية نهاية شهر مارس المنصرم". وقدم التلفزيون الجزائري شخصا يدعى نور الدين حدار، أجرى معه مقابلة بصفته عضوا سابقا في حركة استقلال منطقة القبايل، أدلى خلالها بتصريحات ذكر فيها وجود "مخطط إجرامي خبيث" تستعد الحركة لتنفيذه. واعتبر الكونغرس العالمي الأمازيغي أن مزاعم وزارة الدفاع الجزائرية واتهامها لحركة استقلال منطقة القبايل لا تستند على أساس، متسائلا: "إذا صح أن الحركة تحوز أسلحة منذ سنة 2012، فبماذا يمكن تفسير عدم تنفيذها أي هجوم طيلة 9 سنوات؟". كما تساءل عن سبب عدم كشف وزارة الدفاع الجزائرية عن أسماء الدول التي تدعي أنها زودت الحركة المذكورة بالأسلحة، ودعمت مخطط "زعزعة استقرار الجزائر"، مشيرا إلى أن هناك أسئلة كثيرة "تطرح شكوكا جدية حول صحة مزاعم وزارة الدفاع الجزائرية". واعتبر الكونغرس العالمي الأمازيغي أن ما يعزز عدم مصداقية المزاعم التي روجتها وزارة الدفاع الجزائرية والتهم التي لفقتها لحركة استقلال منطقة القبايل هو أن هذه "ليست المحاولة الأولى التي يعمد فيها الجيش الجزائري إلى تلفيق وقائع غير مؤكدة". وكان فرحات مهني، رئيس حركة تقرير المصير في منطقة القبايل بالجزائر، قد نفى أن يكون الشخص المدعو "نور الدين حدار"، الذي قدم على أساس أنه "عضو سابق في الحركة" و"كان يورد لها الأسلحة من 2012 إلى 2017′′، أن يكون منتسبا إلى الحركة من الأساس، معتبرا الأمر كذبة كبرى من وزارة الدفاع الجزائرية. وقال الكونغرس العالمي الأمازيغي إن الدولة الجزائرية كان عليها، لو صحت المزاعم التي روجتها وزارة الدفاع الجزائرية، أن تقدم مرتكبي الأعمال المزعومين إلى العدالة، وعدم استخدامهم من قبل الجيش لإنتاج مشهد يهدف إلى التلاعب بالرأي العام، مؤكدا أن أعضاء حركة تقرير المصير بمنطقة القبايل يتصرفون دائما بطريقة سلمية، وأنهم عانوا من الترهيب والمضايقة المستمرة، لسنوات طويلة، من قبل الشرطة والمحاكم. ووجهت الهيئة المدافعة عن حقوق الأمازيغ نداء إلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز تبون، تدعوه إلى "الوقف الفوري لأية خطط عدوانية تستهدف منطقة القبايل"، مشيرة إلى أن هذه المنطقة عانت من "ربيع أسود" عام 2001، قُتل فيه 128 شخصا وجُرح آخرون على أيدي الدرك الجزائري.