تجاوزت الاعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الشركات المغربية أزيد من 36 مليار درهم إلى حدود سنة 2013، حيث أكدت الحكومة "أنها تدخل ضمن انعاش القطاعات الاقتصادية، وهي نتيجة للتراكمات منذ المناظرة الوطنية السابقة". وحسب ما صرح به إدريس الأزمي الادريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين فإن هذه الامتيازات وإن كانت مشروعة من الناحية القانونية إلا أنها تطرح اليوم إشكالات وخصوصا بعد تقييمها في إطار دراسة الأثار ضمن فعاليات المناظرة الوطنية حول الاصلاح الضريبي بداية ماي الماضي. وأشار الوزير إلى أن هذه الإعفاءات الضريبية لابد من إنجاز تقييم موضوعي لها ودراسة مدى خدمتها لدعم الرؤية الاستراتيجية والخيارات الواردة في البرنامج الحكومي الذي يتوخى دعم الاستثمار المنتج والإنتاج المستجيب للطلب الداخلي المتزايد والتصدير ومحاربة اقتصاد الريع والمضاربة. وبعدما أوضح أن هذه الاعفاءات لا يعقل أن تبقى دون أجال زمنية محددة، وتأكيده على ضرورة حذف جميع الت لا أثار لها، شدد الأزمي على ضرورة ربط الامتيازات الضريبية بأهداف محددة وبأفق زمني مضبوط وبتطوير مبدأي الشراكة والتعاقد على اساس هذه الاهداف كما تمت الإشارة إلى ضرورة مراعاة التنسيق والتكامل اللازمين بين هذه الامتيازات والدعم الموازناتي المباشر والدعم العقاري للحد من الاختلالات التنافسية. "وحتى يتسنى ذلك، لا بد من توسيع القاعدة الضريبية وإسهام كل القطاعات والفئات كل على قدر استطاعته في تمويل التمويل التكاليف والخدمات العمومية"، يقول الأزمي الذي أضاف أنه "لا بد من التصدي إلى التآكل المتزايد للقاعدة الضريبية الناتج عن تزايد وتعدد الإعفاءات الضريبية وإلى التآكل الناجم عن استفحال ظاهرة التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل وما ينجم عن ذلك من تأثير سلبي على تنافسية الاقتصاد الوطني".
