قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة اليوم الاثنين بالصخيرات٬ إن العدالة الجبائية تشكل رافعة أساسية "للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالمغرب". وأضاف ابن كيران في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي أن "الإصلاح الضريبي يشكل أحد عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمملكة"٬ مشيرا إلى أن هذا الإصلاح "لا يمكن أن يختزل في اختيارات تقنية تشمل مراجعة نسب بعض الضرائب او تعديل بعض القواعد المسطرية بل يجب أن يمثل اختيارا مجتمعيا يهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي".
وابرز ابن كيران أن "تحقيق العدالة الضريبية لن يتم إلا من خلال الرفع من مردودية النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء وتحسين أداء الادارة الضريبية وبناء علاقات الثقة بين الملزم والإدارة والتقليص المعقلن والمتدرج للاستثناءات والاعفاءات الضريبية " مضيفا انه يتعين العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتطرق إلى التآكل المتزايد للقاعدة الضريبية "الناتج من جهة على تزايد وتعدد الإعفاءات الضريبية غير المنتجة اقتصاديا أو اجتماعيا والتي تتجاوز اليوم 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام (36 مليار درهم) وكذا الى التآكل الناجم عن استفحال ظاهرة التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل وما ينجم عن ذلك من تأثير سلبي على تنافسية الوطني".
وأكد ابن كيران أن توسيع الوعاء الضريبي ومراجعة الاعفاءات غير المبررة وإدماج القطاع غير المنظم تأتي على رأس اولويات الإصلاح الضريبي٬ مشددا على ضرورة التأسيس لثقافة جبائية جديدة ولعلاقات افضل بين الإدارة والمواطنين لجعل الإدارة الضريبية مثالا لسياسة الانفتاح والتواصل والقرب.
وابرز ابن كيران أن نجاح الإصلاح الضريبي رهين بإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج ومتطور يوفر معطيات دقيقة ومحينة ويشكل رافعة لتحديث عمل الإدارة على مستوى التتبع والتقييم وتقاطع البيانات بهدف تحسين نجاعة المراقبة والوقاية من الغش الضريبي.
من جهتها ركزت كريستين لا غارد مديرة صندوق النقد الدولي على طريقة توزيع موارد الدولة٬ مشيرة إلى وجود هامش كبير للمناورة على مستوى الدعم المخصص للمواطنين والذي "يثقل كاهل ميزانية الدولة".
واكدت لاغارد في مداخلة عبر الفيديو موجهة للمشاركين في هذه المناظرة أنه يبدو من المفيد " دراسة مدى فعالية هذه الإعانات" لتحديد ما إذا كان النظام الحالي للمقاصة "موجها نحو الفئة المستهدفة ويمكن السكان من المشاركة في التنمية "٬ داعية إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لنظام الدعم.
وستمكن هذه المناظرة٬ التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ عبر التوصيات التي ستخرج بها٬ من تفعيل نظام ضريبي يتأسس على معايير النجاعة والإنصاف.
وأخذا بعين الاعتبار للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة٬ بالإضافة إلى الطفرات التي تؤثر على السياق الوطني والدولي٬ ستتمحور أشغال هذه المناظرة٬ التي يشارك فيها ممثلون عن الحكومة والإدارة وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون٬ وممثلو مختلف الهيآت الوطنية والدولية وخبراء جامعيون مغاربة وأجانب٬ حول ثلاثة مواضيع كبرى هي "الجبايات والإنصاف"٬ و"الجبايات والتنافسية"٬ و"الإدارة الضريبية وانتظارات المتعاملين".
