في رسالة واضحة إلى وزراء حزب العدالة والتنمية وبرلمانييه، خصصت جريدة التجديد لسان حركة التوحيد والإصلاح افتتاحيتها لعدد أمس لمقال للعالم المقاصدي والرئيس السابق للحركة أحمد الريسوني، تحدث فيه عما وصفه بظاهرة ضعف اعتماد المرجعية الاسلامية في الخطاب الإسلامي لدى عدد من أصحابه. وأوضح الريسوني في مقاله أن اعتماد المرجعية الإسلامية بدأ يتقلص وبات حضورها باهتا ومحتشما لصالح اعتماد مرجعيات أخرى سياسية وإعلامية وثقافية وقانونية، مشيرا إلى أن الاعتماد على القرآن والحديث النبوي الشريف والأحكام الشرعية والاستناد إلى العلماء، يقل أو ينعدم بشكل يثير الاستغراب، في بعض الخطابات الرسمية للحركات والأحزاب الإسلامية والهيئات المنبثقة عنها، في إشارة واضحة لحزب العدالة والتنمية وعدد من الهيآت التي تعتبرها موازية أو شريكة له. وشرح الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدّة في مقاله الجديد، أن الإعراض عن ذكر المرجعية الإسلامية، والانتقال إلى اعتماد مرجعيات أخرى "وإن كانت مقبولة في جملتها ولنا معها أمور كثيرة مشتركة"، يجعل أصحاب الخطاب الإسلامي يُسقطون عددا من الأحكام الشرعية ولا يُبقون إلا ما كان مندرجا في المرجعية الأخرى، ساردا رفض تسليم الأطفال المغاربة المسلمين للأجانب غير المسلمين، لكفالتهم وتبنيهم، والحديث عن المهرجانات والمطالبة بالتسريع بإقامة البنوك الإسلامية كأمثلة يتجلى من خلالها تغييب المرجعية الإسلامية في خطابات رسمية لحركات وأحزاب إسلامية. العالم المقاصدي اعتبر أن معارضة تسليم الأطفال المغاربة المسلمين للأجانب غير المسلمين لكفالتهم وتبنيهم، يجب أن يُقال فيه "إن السبب الديني هو السبب الحقيقي عندنا"، وليس فقط السبب القانوني أو السيادة الوطنية، وأن معارضة بعض المهرجانات يجب أن تكون لأنها أولا وقبل كل شيء وأولا وأخيرا تريد وترمي إلى إفساد الأخلاق وإضعاف الدين والتدين، وليس فقط لأن فيها "استبداد وتسلط"، أو لكونها تأتي في وقت الامتحانات في إشارة إلى مهرجان موازين المختتم أخيرا. كما اعتبر الريسوني أن الدعوة إلى إقامة البنوك الإسلامية، يجب أن تحضر فيها المرجعية الإسلامية بشكل واضح، من خلال التعبير أن الهدف منها هو "إخراج ما يمكن إخراجه من معاملاتنا وقوانيننا ومواطنينا من لعنة التعامل بالربا، ومن ضيق الحرام إلى سعة الحلال"، وليس فقط لأنها ستجلب أموالا ومناصب شغل. ورأى الريسوني أن من مظاهر ضعف المرجعية الإسلامية عند بعض أصحاب الخطاب الإسلامي تحاشي ذكر الآخرة وما فيها من نعيم أو جحيم، وتحاشي استعمال المصطلحات الإسلامية والشرعية، واستعمال مصطلحات أخرى بديلة، مع أنه لا مانع من استعمال المصطلحين معا، منتقدا الشعار الذي اختارته الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لحملتها ضد الرشوة، مبرزا أن شعار "واياكم من الرشوة" لا يثير إلا السخرية باستعماله العامي، ومتسائلا لماذا لم يُختر للحملة شعار "لعن الله الراشي والمرتشي"، لأنها عبارة زاجرة وقوية وشديدة، وتحيل على الآخرة وعلى الله تعالى، وتحيل على سلطة مرجعية ما زالت قوية ومؤثرة عند الناس. وختم الريسوني رسالته بالتأكيد على أن الخطاب الشرعي يجب أن يبقى حاضرا متميزا بمرجعيته ومضامينه ومصطلحاته، وعلى وجوب تسمية الأمور بمسمياتها "فنقول الزكاة فريضة، والشورى فريضة، والرشوة حرام، والميسر حرام، والخمر أم الخبائث، والغش حرام، والكذابون في نار جهنم... ونحن ضد الزنا والفسق والكفر... بدل تعبيرات أخرى باهتة باردة، ليس لها من أثر سوى طمس الاستعمال الإسلامي ومضمونه ومردوديته"، داعيا إلى التدبر في الآية الكريمة "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ".