أمزازي: التعاقد في التعليم "مغالطة" .. والتوظيف الجهوي غير مفروض

لم يستبعد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إمكانية مراجعة مواعيد الامتحانات التي أعلنها اليوم، رابطا ذلك بالوضعية الوبائية في المملكة، كما ستخضع للإجراءات الاحترازية.
جاء ذلك ضمن جواب لأمزازي في مجلس النواب اليوم الإثنين على أسئلة البرلمانيين حول الوضعية المقلقة لقطاع التعليم، حيث تعرض لإشكالية "الأستاذة المتعاقدين"، موردا: "التوصيف الذي يتحدث عن أزمة داخل القطاع لا أتفق معه باعتباره أمرا غير صحيح وبعيدا عن الموضوعية".
وأكد الوزير أنه "يمكن الإقرار بوجود إشكالات يمكن حلها"، وزاد مستدركا: "ليس لدينا داخل المنظومة ما يمكن تسميته بالمتعاقدين، ولم يعد له وجود إطلاقا. يتم الترويج للأمر من باب الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني، وسبق أن أوضحت أن التعاقد انتهى ولم يعد له وجود إلا في أذهان من يستعمله".
المسؤول الحكومي شدد على أن ولوج نمط التوظيف الجهوي لم يتم فرضه على أي كان، والدليل على ذلك الإقبال الكبير والمتزايد على مباريات الأكاديميات التي يتم إعلانها سنويا، مبرزا أن ذلك يتم بعد إطلاع كافة المعنيين على وضعيتهم المهنية قبل المباراة.
وأعلن أمزازي أن الوزارة تثمن مواردها البشرية وتحرص في المقابل على تأمين الزمن المدرسي وحق التلاميذ في التمدرس واحترام الواجب المهني، مهددا باتخاذ الإجراءات التربوية والإدارية الضرورية، ومشددا على أن جميع الجوانب يجب أن تحل باتزان ومسؤولية ومهنية.
واعتبر أمزازي أن ما يثار حول ملف أساتذة الأكاديميات يعود إلى عدم بذل مجهود ضروري للإحاطة بتفاصيله وإلى عدم مواكبة تطوراته، مشيرا إلى رغبة بعض الأطراف في إخراج الموضوع عن سياقه الحقيقي.
كما أشار أمزازي إلى أن نمط التوظيف الجهوي يعود إلى أكثر من عقدين من الزمن من خلال توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو الأمر نفسه الذي أكدته الرؤية الإستراتيجية للتعليم، مؤكدا أن هذا النمط أثبت نجاعته للمنظومة التربوية، إذ مكن من توظيف أكثر من 100 ألف خلال خمس سنوات، أي ما يعادل 20 سنة من التوظيف سابقا.