أصدر عامل إقليم ميدلت قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الريش وأربعة من نوابه عن مزاولة مهامهم؛ وذلك على خلفية تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية رصد مجموعة من الاختلالات في التسيير، خاصة في مجال التعمير. وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإن المسؤول الترابي الإقليمي قرر إحالة ملف الموقوفين عن مزاولة مهامهم في المجلس الجماعي للريش على القضاء الإداري بمحكمة مكناس، لعزلهم ومحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم. وأفادت المصادر ذاتها بأن عامل إقليم ميدلت كلف عضوا بجماعة مدينة الريش من أجل تصريف أعمال الجماعة بشكل مؤقت، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في حق كل من أحمد العزوزي، رئيس المجلس الجماعي سالف الذكر الموقوف عن مزاولة مهامه برئاسة الجماعة والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ونوابه الأربعة.