يستعد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للطعن في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، مستعملا صفته كرئيس للحكومة التي تتيح له إمكانية تقديم الملاحظات الكتابية للمحكمة. ولأول مرة، سيحكم العثماني الهاجس الانتخابي وهو يستعمل صفته كرئيس الحكومة في صراع حزبي أمام القضاء الدستوري، حيث يرتقب أن يرافع ضمن ملاحظاته الكتابية ضد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية الذي أقره البرلمان بغرفتيه، حيث سيدفع بعدم دستورية هذا المقتضى. ويتيح القانون التنظيمي للمحكمة للدستورية "لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها". وفي هذا الصدد، أكد قيادي في حزب العدالة والتنمية لهسبريس أن الحزب قرر سلك جميع الآليات القانونية والدستورية لمواجهة القاسم الانتخابي، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة سعد الدين العثماني أو الفريقين البرلمانيين، مشددا على أن الحزب لا يمكن أن يسمح في استهداف الديمقراطية. وينص القانون التنظيمي للمحكمة للدستورية على أن يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة المذكورة، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور، مضيفا أنه "يشار في رسالة الإحالة، عند الاقتضاء، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع". وذهب الحزب الحاكم إلى اعتبار "احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية يُخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ويُعاكس التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية". وشن حزب "المصباح" حملة اتهام ضد وزارة الداخلية، معتبرا أن نقاش القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية يعرف سجالا يتضمن العديد من الموتى الذين لم يشطب عليهم والذين هجروا أو حولوا عناوينهم، حيث يتساوى الأحياء والأموات في تحديد من سيمثلهم بالمجالس المنتخبة. وأعلن الحزب الذي يقود الحكومة رفضه لأي تعديل للقاسم الانتخابي، مبررا ذلك بكون العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة؛ وهو ما يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهي التنافس.
