بعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بتقديم استقالته من الحزب إذا ما صادق نواب هذا الأخير على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، ولتفادي وقوع أزمة داخلية على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، يحاول الحزب جاهداً تأجيل المصادقة على هذا المشروع. ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الشهري، إلى إجراء دراسة الأثر بخصوص مشروع تقنين زرع "الكيف" في المغرب، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله. وقال "البيجيدي" إنه سيواصل متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعات مقبلة للأمانة العامة، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة ووزراء الحزب سيرفضون تمرير هذا المشروع خلال اجتماعات مجالس الحكومة المقبلة إلى حين إجراء دراسة الأثر بخصوص تقنينه. وكان بنكيران، بصفته عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وقع التزاما بتجميد عضويته إذا ما وافقت الأمانة العامة على مشروع تقنين "الكيف"، والانسحاب من الحزب إذا صودق على المشروع في البرلمان. ويبدو أن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سيدفع بتجميد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى حين انتهاء ولايته الحالية، تفاديا لانفجار "المصباح" خلال دورة "برلمانه" المرتقب أن تكون ساخنة بسبب القاسم الانتخابي. يشار إلى أن بنكيران سبق أن عرقل مصادقة البرلمان على القانون الإطار للتعليم بسبب ما اعتبره "فرنسة التعليم"، الأمر الذي أحدث حينها متاعب كثيرة للعثماني قبل أن ينجح في إقناع نوابه بالتصويت على القانون المذكور. من جهة ثانية، قال العثماني، خلال اجتماع الأمانة العامة الشهري، إن التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية تضمنت "تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي"، موردا أن حزب العدالة والتنمية "قوي ويجب أن يقبل التحدي ويواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لها". ودعا المسؤول الحزبي إلى "التعبئة والتواصل مع الهيئات الحزبية، وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام"، مشددا على أنه "رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات واستهداف بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنع الحزب من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا"، داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي والسياسي.