قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف العربية الصادرة٬ اليوم الاثنين٬ تسليط الضوء على تطورات الأزمة السورية٬ ولاسيما في ظل التفجيرات التي شهدتها قرية حدودية تركية٬ واتهام أنقرة لنظام بشار الأسد بالضلوع وراء تنفيذها٬ مبرزة المساعي المصرية لحل هذه الأزمة.
وكتبت صحيفة (الاهرام) المصرية أن القاهرة ستشهد قريبا عقد اجتماعات في إطار المبادرة المصرية لحل الأزمة السوريةí¾.í¾ ونقلت عن أحد مستشاري الرئيس٬ محمد مرسي٬ قوله إن القاهرة تسعى لإيجاد آلية تتضمن حلا تفاوضيا يحقق أهداف الشعب السوري٬ مذكرة بالمساعي التي قامت بها مصر مؤخرا لدى عدد من دول المنطقة وروسيا والولايات المتحدة للدفع بالحل السياسي للأزمة السورية.
أما صحيفة (الأخبار) فأبرزت أن المبادرة المصرية لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس المصري خلال قمة المؤتمر الاسلامي الاخيرة بمكة المكرمة تم تطويرها بإضافة آلية تضمن الخروج السلمي لسورية من هذه الأزمة.
وذكرت أن مصر تسعى من خلال تحركاتها لإيقاف نزيف الدم الذي يراق يوميا في سورية والحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد ومنع التدخل الخارجي في شؤونه وترك حرية الاختيار للشعب السوري لاختيار من يحكمه.
وفي الشأن الفلسطيني٬ ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيسين المصري والفلسطيني سيبحثان خلال مباحثات بالقاهرة٬ بعد غد الأربعاء٬ ملف المصالحة الفلسطينية ومشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني في أفق تحديد موعد للانتخابات التشريعية تنفيذا لما تم الاتفاق عليه سابقا.
محليا٬ نشرت صحيفة (الشروق) تفاصيل القبض على 28 متهما في أكبر عملية نصب واحتيال عبر شبكة الانترنيت٬ مبرزة أن الجناة استولوا على مبلغ 815 مليون دولار من أزيد من 400 ألف مواطن عن طريق التسوق الشبكي خلال فترة قصيرة لم تتعد أربعة أشهر.
أما (الوطن) فأشارت إلى أن الأحزاب المشكلة لجبهة الانقاذ تتجه نحو الاندماج في حزبين كبيرين حتى تتمكن من منافسة أحزاب التيار الاسلامي والوصول إلى الشارع بشكل أكبر في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة.
وسلطت صحيفة (الحرية والعدالة) الضوء على قضية الخلية الارهابية التي تم تفكيكها مؤخرا٬ مشيرة إلى أن التحقيقات مع عناصرها كشفت عزمهم ضرب عدد من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة وأماكن التجمعات في كل من القاهرة والاسكندرية واستهداف ضباط الشرطة وعدد من السفارات الأجنبية.
وأبرزت صحيفة (التحرير) الاستعدادات التي تقوم بها قوى ثورية لتنظيم مظاهرات ضخمة٬ الجمعة المقبلة٬ تحت شعار "ثورة التصحيح" للمطالبة ب"وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتصحيح أخطاء الماضي".
وبالنسبة للصحف العربية الصادرة من لندن٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط)٬ عن قيام القوات الأمنية التركية بتعزيز وجودها في بلدة الريحانية بعد توتر الأوضاع فيها على خلفية التفجيرين اللذين ضربا البلدة الحدودية القريبة من سوريا٬ أول أمس٬ وأسفرا عن مقتل 46 شخصا وإصابة مائة آخرين بجراح٬ مشيرة إلى أن السكان الأتراك صبوا جام غضبهم على اللاجئين السوريين في البلدة٬ وحملوهم مسؤولية غير مباشرة عن الهجومين.
وأضافت الصحيفة أن العديد من الأتراك دعوا حكومة رئيس الوزراء٬ رجب طيب أردوغان٬ إلى الرد على الهجوم٬ في وقت وجهت فيه الحكومة التركية أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى نظام الرئيس السوري٬ بشار الأسد٬ بالوقوف وراء التفجيرين بعد إعلان أنقرة عن توقيف تسعة أشخاص على خلفية الهجوم يشتبه بصلتهم بنظام دمشق.
ونقلت (الشرق الأوسط) عن نائب رئيس الوزراء التركي٬ بشير أتالاي٬ قوله إن المنفذين لم يأتوا من الجهة الأخرى من الحدودº بل كانوا موجودين في تركيا٬ مضيفا أن الأشخاص التسعة ينتمون إلى منظمة إرهابية على اتصال مع أجهزة الاستخبارات السورية.
وكتبت صحيفة (العرب)٬ من جانبها٬ أن الرئيس الأسد ومجموعة من المحيطين به يسعون إلى إفشال الاتفاق الأمريكي الروسي الأخير٬ الذي يستند إلى فكرة محورية تقوم على "تحييد" الأسد إلى حين انتخابات 2014.
وأشارت في هذا السياق إلى أن الأسد لا يريد أن يعلن صراحة رفضه للاتفاق خوفا من غضب موسكو التي تعهدت لواشنطن بأن تتكفل بإقناعه٬ وأنه سيسعى إلى إسقاط الاتفاق من خلال الاحتكاك بدولة إقليمية لجرها إلى الحرب رغم أنفها٬ وأن الخطوة الأولى كانت محاولة جر تركيا إلى المستنقع وربما تتلوها خطوات أخرى.
وأبرزت (العرب) تصريحات رئيس الوزراء التركي التي أكد فيها أن النظام السوري يحاول جر تركيا إلى "سيناريو كارثي"٬ وتوقعت أن يتوفر أردوغان على معلومات استخبارية بخصوص دور سوري في التفجير خاصة أن تقارير سابقة كشفت عن وجود اختراق كبير للاجئين السوريين الذين فروا إلى المدن التركية القريبة من الحدود السورية٬ وأن مخابرات الأسد دست في صفوفهم مجموعات تابعة لها.
وتوقعت صحيفة (القدس العربي) في السياق ذاته أن تسير العلاقات السورية التركية باتجاه المزيد من التأزم بعد التفجيرين اللذين استهدفا مدينة الريحانية٬ مشيرة إلى أن أنقرة حملت المسؤولية لنظام الرئيس بشار الاسد الذي نفى أي ضلوع له في ذلك. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى اعتقال تركيا تسعة أشخاص ينتمون إلى منظمة إرهابية على اتصال مع أجهزة الاستخبارات السورية.
ومن جهة أخرى٬ كتبت (القدس العربي) عن انعقاد اجتماع الائتلاف الوطني السوري يوم 23 مايو الجاري باسطنبول لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في مؤتمر ترعاه الولايات المتحدة وروسيا في إطار مساعي إنهاء الحرب في سوريا٬ مضيفة أن اللقاء سينتخب أيضا رئيسا جديدا للائتلاف وسيبحث مصير رئيس الوزراء المؤقت٬ غسان هيتو٬ الذي يتعرض لانتقادات شديدة.
أما صحيفة (الحياة) فقد نقلت عن المرصد السوري لحقوق الانسان قوله إن أكثر من 80 ألف سوري٬ بينهم 34 ألف مدني قتلوا خلال سنتين من الصراع في سوريا. وأضاف المرصد أنه تم تسجيل مقتل نحو خمسة آلاف طفل سوري.
وحسب الصحيفة فإن المرصد وثق سقوط 70257 شخصا منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس 2011٬ يضاف إليهم أكثر من 12 ألفا من "الشبيحة" والمخبرين الموالين للنظام.
واهتمت الصحف الأردنية بتوتر العلاقة مجددا بين الحكومة ومجلس النواب٬ على خلفية تصويت الأخير بالإجماع على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان٬ عقب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس المحتلة٬ وكذا بسبب فشل مساعي رئيس الوزراء في توزير عدد من النواب في التعديل الذي كان متوقعا على حكومته.
فتحت عنوان "تطور دراماتيكي يهدد بقاء حكومة النسور الثانية"٬ كتبت صحيفة (الغد) أن "87 نائبا وقعوا٬ أمس٬ على مذكرة تطالب بطرح الثقة في الحكومة٬ ل"عدم تطبيقها" قرار مجلس النواب٬ بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب٬ وهو القرار الذي صوت عليه المجلس بالإجماع الأحد الماضي".
وأوضحت أن النواب أرجعوا في المذكرة طلبهم حجب الثقة إلى "عدم استجابة الحكومة لطلب ممثلي الشعب٬ من أعضاء البرلمان٬ بطرد السفير الإسرائيلي من الأراضي الاردنية٬ واستدعاء سفيرنا في تل ابيب٬ لما قام به العدو الصهيوني من التعدي على مقدساتنا الإسلامية في القدس الشريف". وختمت المذكرة بقول الموقعين "إننا نطلب طرح الثقة في الحكومة عملا بأحكام الدستور"٬ الذي تنص المادة 53 منه على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة٬ بالأكثرية المطلقة٬ من مجموع عدد أعضائه٬ وجب عليها أن تستقيل".
من جهتها٬ ذكرت صحيفة (السبيل) أن "النواب سجلوا موقفا يشكرون عليه٬ وهو مطلب شعبي ويتماشى مع مطالب قوى الإصلاح٬ لكن الموضوع ما زال يشوبه بعض الغموض٬ وبخاصة أن القدس انتهكت حرمتها أكثر من مرة وعلى مدار السنوات السابقة٬ وللمرة الأولى يتم التصعيد مع إسرائيل بهذا الشكل٬ ليبقى السؤال الأهم إذا كان النواب سيصرون على طرد السفير وتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل٬ وبخاصة أن ائتلافا يتم تشكيله الآن من النواب يعتبر مطلب المجلس بالإجماع (لطرد السفير الإسرائيلي)٬ يلزم الحكومة بالطلب".
أما صحيفة (الدستور) فكتبت في تحليل بعنوان "الحكومة والبرلمان وجها لوجه"٬ أنه بعد أن حسم الملك عبد الله الثاني٬ خلال لقائه أمس رئيس وأعضاء مجلس النواب٬ "الجدل" حول توزير النواب باتجاه التأجيل حتى الانتهاء من "تصحيح" مناخات المجلس الداخلية٬ أصبح الباب أمام رئيس الوزراء مفتوحا للبحث عن "معادلات" جديدة من أجل ترسيم العلاقة بين الحكومة والمجلس.
وأضافت "ربما تكون محطة التعديل الوزاري المتوقع مناسبة لتجاوز إشكالية وتداعيات توزير النواب نحو التوافق على تنسيب الكتل البرلمانية والنواب المستقلين لعدد محدد من الأسماء المرشحة للدخول في التعديل٬ وبذلك يضمن النسور الحفاظ على تماسك الأغلبية المتواضعة التي منحته الثقة٬ ويتجنب - ما أمكن - تبلور تحالفات نيابية قد تصبح جاهزة للانقضاض على الحكومة في أية لحظة".
واهتمت الصحف اللبنانية باحتمال إعلان رئيس الوزراء المكلف٬ تمام سلام٬ عن تشكيل حكومة "أمر واقع" في الأيام المقبلة في ظل رفض المعارضة السابقة (14 مارس) احتفاظ الأغلبية السابقة (8 مارس) بثلث المناصب في أي حكومة ما يعتبر "ثلثا معطلا" لها٬ وإعلان الأمين العام ل(حزب الله)٬ حسن نصر الله٬ أن الرد على العدوان الإسرائيلي على مواقع في دمشق سيكون بفتح جبهة الجولان السوري المحتل في وجه المقاومة.
وقالت (السفير) "إنه أسبوع الاحتمالات المفتوحة. عقارب الساعات الماضية كانت تدور على إيقاع سيناريوهات عدة٬ تراوحت بين حد التأليف الوشيك لحكومة الأمر الواقع وانسداد أفق الانتخابات النيابية كليا٬ وبالتالي الدخول في مواجهة مفتوحة تنهي زمن الاستقرار الهش٬ وبين حد اعتماد الواقعية في تشكيل الحكومة وتحقيق التوافق على قانون الانتخاب في اللحظة الأخيرة"٬ مشيرة إلى أنه "تحت سقف هذين الحدين٬ بدا وكأن الأطراف الداخلية تخوض ما يشبه الحرب النفسية٬ سعيا إلى تحسين شروط المواجهة أو التسوية".
ورأت (النهار) أنه "إذا كان الكلام الأخير للأمين العام ل(حزب الله) أطلق الانخراط العلني لحزبه في الحرب السورية مع ما يرتبه ذلك من مخاطر أمنية على الداخل اللبناني٬ فهو حمل في طياته نعيا صريحا لأي حظوظ لقيام حكومة جديدة في المدى المنظور وفق المعايير التي وضعها رئيس الحكومة المكلف لحكومته٬ سياسية كانت أو حتى تكنوقراط ٬ بعدما أصبحت مشاركة المكون الشيعي فيها رهينة قرار الحزب٬ والخروج عنه بأي شخصية حيادية أو غير استفزازية بات بمثابة إعلان حرب أو إطلاق إشارة فتنة مذهبية حالت دونها حتى اليوم تفاهمات إقليمية ودولية ترمي إلى إبقاء لبنان في منأى عن النار السورية".
وعلقت (المستقبل)٬ من جهتها٬ قائلة إن حسن نصر الله "نجح في إخراج النظام السوري من المأزق الكلامي المعتاد٬ حيث يواظب على تسجيل (الاكتفاء بحق الرد)٬ إنما ليدخل هو وإياه في مشكلة أخرى٬ هي من جهة٬ مشكلة (التخمة) في المشاريع التحريرية: من (الحرب المفتوحة) الموعودة إلى (التحرير الاستباقي للنفط شرق المتوسط)٬ إلى (تحرير الجليل) المنتظر٬ إلى (تحرير الجولان) المعلن مؤخرا٬ وكلها مشاريع لم تر النور على أرض الواقع بعد".
وفي قطر٬ كتبت صحيفة (الوطن) في مقال تحت عنوان "العصا الأميركية القصيرة!"٬ أن "تراجع البيت الأبيض عن المسار المؤدي إلى اتخاذ إجراءات قوية لدعم المعارضة السورية انعكس على المزاج السياسي العام في الولايات المتحدة وخاصة في مجلسي الشيوخ والنواب".
وترى الصحيفة أنه من خلال جولة سريعة تشمل آراء بعض أعضاء الكونغرس "يتضح أن الأمريكيين لم يعودوا في وارد الدعوة إلى اتخاذ خطوات ذات تأثير لإنهاء القتل والتدمير في سوريا"٬ مبرزة في هذا الصدد أن عضو مجلس الشيوخ٬ السناتور ديانا فاينشتاين٬ التي سبق لها أن طالبت بتدخل أميركي فعال ضد استخدام السلاح الكيماوي في الحرب السورية٬ تكتفي هذه الأيام بالدعوة إلى تحرك واشنطن داخل مجلس الأمن الدولي الذي سبق أن رفض ثلاث مرات محاولات غربية لنصرة المعارضة السورية.
في نفس السياق٬ لاحظت صحيفة (الشرق) أن "إسرائيل وأمريكا تريدان إطالة عمر النظام ما استطاعتا إلى ذلك سبيلا٬ وكيف لا وقد أكد الديمقراطيون في منافسة الرئاسة الأمريكية بين أوباما وميت رومني على ضرورة اشتراك المصالح بين أمريكا وإسرئيل في العالم٬ ولذا جاء الاهتمام باردا من أوباما في الشأن السوري أو كان اهتماما هاربا حسب مكيافيلية السياسة الأمريكية والدولية ".
بدورها ٬ ترى صحيفة (العرب) أنه من خلال التطورات الكثيرة المتعاقبة "يبدو أن التحرك الإسرائيلي وحده هو ما جعل روسيا تجري تعديلاً ولو ضئيلاً على موقفها من الأزمة السورية"٬ موضحة أن "لا القتل العمد٬ ولا التدمير المنهجي٬ ولا المجازر والإعدامات الميدانية٬ ولا استخدام السلاح الكيماوي٬ ولا استشراء التطرف المصنف إرهاباً٬ كانت كافية لمراجعة سلبيتها والميل إلى حل سياسي".
وسجلت الصحيفة أن "القوى الدولية٬ لاسيما الولايات المتحدة٬ تأخرت كثيراً في السعي إلى توافق على هذا الحل٬ لأن النظام وحليفيه إيران و (حزب الله) لا يزالون قادرين على التخريب وفي أسوأ الأحوال على خلق ظروف لإدامة الصراع الداخلي وإعطائه وظيفة جديدة بنقله جزئياً أو كلياً إلى دول الجوار بما فيها إسرائيل".
أما صحيفة (الراية) فاهتمت بالبعد الانساني في الأزمة السورية٬ مبرزة أن هذا الامر "يلقي مسؤولية كبرى على الحكومات والشعوب العربية خاصة أن الأرقام تتحدث عن ملايين اللاجئين السوريين سواء في دول الجوار أو داخل سوريا بسبب العمليات". وأضافت أن هذا الواقع "يستدعي تضافر جهود الجميع من أجل نجدة الشعب السوري الذي يستحق من أشقائه الوقوف إلى جانبه ومسح جراحه في هذه المحنة القاسية التي يتعرض لها".
وتركز اهتمام الصحف الإماراتية على الممارسات اللاإنسانية الإسرائيلية الفظيعة تجاه الشعب الفلسطيني٬ وعلى الانتقاد الذي وجهته الكنيسة الاسكتلندية لإسرائيل بí¶شأن ما تزعمه ك"حق إلهي" في احتلالها لفلسطين.
وأكدت صحيفة (البيان) أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي من كل اتجاه في خرق فظيع لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتحد للمجتمع الدولي والضمير العالمي٬ هو "ضرب لكل القيم السماوية والمواثيق الدولية ذات الصلة"٬ مبرزة أن اسرائيل تواصل ممارساتها الفظيعة في حق الشعب الفلسطيني المتمثلة أساسا في "توسيع سياسة الاستيطان الممنهجة التي تقتطع أراضي الفلسطينيين ولا تعترف لهم بحق في العيش الكريم على أرضهم وتدنيس المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".
وسجلت (البيان) أن وجه الغرابة في هذا الوضع هو "كيفية تعامل المجتمع الدولي مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي٬ مما يؤكد بشكل واضح نهجه لنظرية الكيل بمكيالين في أبهى تجلياتها"٬ مبرزة أيضا أن للمنظمات التي تحمل اسم حقوق الإنسان "دورا ينبغي أن تلعبه في ما يجري من خروقات وتعديات لكن أرض الواقع تقول إنه لا أثر لشيء من ذلك فلا هي رأت ما يحدث للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من تنكيل ولا هي سمعت عن اغتصاب أراض وتشريد فلسطينيين".
من جهتها٬ كتبت صحيفة (الخليج) أن إسرائيل "باتت منزعجة من الكنيسة الأسكتلندية لأنها انتقدت استخدام "الحق الإلهي" في زعمها لاحتلال فلسطين"٬ مشيرة إلى أن الكنيسة الأسكتلندية "ليست الأولى التي تنفي المزاعم الصهيونية في هذا الخصوص ولكنها الأكثر تأثيرا ممن سبقوها في هذا الانتقاد".
وأضافت الصحيفة أن "الصهاينة الأوائل عملوا على التزوير والافتراء والتشهير واستخدموا كل أساليب الغش من أجل تثبيت مقولة الأرض الموعودة في أذهان اليهود أنفسهم أولا وفي عقل العالم ثانيا"٬ مسجلة أن هذه المقولة "لا تقوم على أساس يذكر"٬ وهي مجرد كلام يفتقد إلى الحقيقة.
في الجزائر حظي الوضع الاجتماعي باهتمام الصحف المحلية٬ حيث أثارت تجدد إضراب قطاع الصحة اليوم ولمدة 72 ساعة.
ونقلت صحيفة (الخبر) عن الناطق باسم تنسيقية مهنيي الصحة العمومية قوله في لقاء صحفي إن رد الوزير الأول بخصوص هذا الإضراب "بمثابة امتداد لموقف وزير القطاع الرافض للحوار حول مطالب التزم بها سابقا بتجسيدها٬ باعتبارها شرعية مئة في المئة".
وفي خضم ذلك٬ تناقلت الصحف أن نقابات التربية والصحة توقعت عدم استجابة الحكومة لمطلبها الخاص بتعديل القانون الأساسي لموظفي القطاعين٬ بعد تأكيد الوزير الأول على استحالة تعديل ومراجعة هذا القانون.
وتعليقا على الظرفية التي تمر منها الجزائر٬ كتبت صحيفة (الحقائق) إنه "لا خلاف بين الجزائريات والجزائريين حول تشخيص أوضاع الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ فلا يذكر اسم هذا البلد الجميل٬ وخاصة هذه الأيام إلا مقرونا بالاضطرابات والمسيرات والاحتجاجات والإضرابات والاحتقانات أو بفضائح السرقات والاختلاسات والعمولات٬ ولعل هذه الأوصاف٬ ورغم صحتها ومطابقتها لواقع الحال٬ لا تكفي لتشخيص الأوضاع٬ ولا للتعبير عن مستوى تردي الأحوال".
وفي نفس السياق٬ قالت صحيفة (جريدتي) في افتتاحيتها بعنوان "السلم الاجتماعي في المزاد"٬ إنه "مرة أخرى٬ تثبت حكومة بلادنا 'الراشدة' استعدادها لفعل أي شيء لشراء السلم الاجتماعي حتى لو كلفها دفع الملايير"٬ مضيفة أن مبادرة إجراء تسهيلات أمام الشباب إنما هي "سياسة ارتجالية وحلول استعجالية تقدمها الحكومة في كل مرة لإرضاء الشباب الغاضب (...) ومن شأنها أن تضعف هيبة الدولة التي تلاشت في بلادنا وأصبح المواطن يغلق الطريق والمقرات ويهدد بحرق نفسه أو غيره لأتفه الأسباب ولا يخشى في ذلك أي سلطة رسمية كان واجبا عليها أن تحفظ استقرار المجتمع وتمنع هذه السلوكات الدخيلة على مجتمعنا".
واهتمت الصحف الليبية بالوضع الأمني في مدينة بغازي وإخلاء محتجين مسلحين لمقري وزارتي العدل والخارجية وقضية الهجرة غير الشرعية والسجال الذي أثارته تصريحات منسوبة لرئيس المجلس الانتقالي السابق٬ مصطفى عبد الجليل٬ انتقد فيها "جماعة الاخوان المسلمين" الى جانب مواضيع أخرى متفرقة.
فبخصوص الوضع الأمني في مدينة بنغازي التي شهدت في الآونة الاخيرة تفجيرات متوالية استهدفت عدة مراكز أمنية٬ ذكرت الصحف أن وزير الداخلية الليبي بحث في لقاء جمعه بالمسؤولين الامنيين في المدينة سبل تجاوز الصعوبات والاكراهات الامنية التي تعيق عملهم.
وأشارت الصحف الى أن الوزير أعلن عن الشروع قريبا في توفير مختلف وسائل الدعم للأجهزة الامنية "بما يمكنها من أداء واجباتها في ترسيخ الامن على النحو الذي يتطلع اليه المواطنون".
من جهة اخرى٬ أوردت الصحف نبأ إخلاء محتجين مسلحين لمقري وزارتي العدل والخارجية بعدما حاصروهما زهاء أسبوعين٬ موضحة أن المقرين تم تسلمهما من قبل لجنتين تضمان ممثلين عن المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة والثوار و(تنسيقية العزل السياسي).
وفي موضوع الجدل الذي أثارته تصريحات اعلامية نسبت الى مصطفى عبد الجليل٬ رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق٬ انتقد فيها (جماعة الاخوان المسلمين) في ليبيا٬ نقلت الصحف عن عبد الجليل نفيه بأن يكون قد أدلى بهذه التصريحات التي اعتبرها "نوعا من الفتنة والتأجيج للناس".
وأوضح عبد الجليل أنه عقب فقط على تصريحات لبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين "اتهمهم بالوقوف خلف قانون العزل السياسي" الذي أقره المؤتمر مؤخرا٬ مشيرا الى بنودا في القانون "لم تطرح للنقاش".
الصحف الليبية اتهمت أيضا بقضية الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها مناطق عدة في البلاد٬ محذرة من "تزايد تدفق الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين على ليبيا".
وأوردت في هذا السياق بيانا ل (اللجنة المشتركة لضبط وتنظيم العمالة الوافدة والهجرة غير الشرعية) ناشدت فيه الحكومة والمؤتمر الوطني ب "التدخل بشكل عاجل للحد من تدفق العمالة والمتسللين الى الأراضي الليبية".
ومن المواضيع التي تناولتها الصحف الموريتانية٬ افتتاح الدورة العادية الثانية (2012 -2013 ) للبرلمان بغرفتيه والمسيرة الجماهيرية التي نظمت٬ أول أمس السبت في نواكشوط٬ لدعم الوحدة والوئام الوطني٬ وتزايد عدد المؤسسات المالية الإسلامية في موريتانيا.
فعن الموضوع الأول٬ كتبت صحيفة (لوتانتيك) أن الدورة الجديدة تنعقد في وقت يلاحظ فيه أن الوفاق بين أحزاب الأغلبية وأحزاب (المعاهدة من أجل التناوب السلمي) "ليس على ما يرام" رغم الموافقة المبدئية للأولى على إمكانية تنفيذ بعض النقاط الواردة في مبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير.
وذكرت الصحيفة في هذا السياق بالانتقادات الحادة لأحزاب (المعاهدة من أجل التناوب السلمي) للحكومة الموريتانية بشأن عدم تطبيق نقاط أساسية في بنود الحوار التي قالت إنها "بقيت حبرا على ورق"٬ ويتعلق الأمر على وجه الخصوص ب"الحكامة الرشيدة ومهنية وحياد الإدارة وتعارض بعض الوظائف مع ممارسة السياسة أو الترشح للمناصب الانتخابية".
وتطرقت صحيفة (أخبار نواكشوط) إلى المسيرة الشعبية التي نظمتها جمعية (يدا بيد) للعمل الثقافي والاجتماعي٬ أول أمس السبت في العاصمة٬ من أجل "الإخاء بين مكونات وفئات الشعب الموريتاني وتوطيد اللحمة ونبذ التفرقة".
ونقلت عن أحد قيادي الجمعية قوله إن المسيرة تسعى إلى "نشر ثقافة التآخي والتراحم" و"بناء صرح وطني قوي أساسه الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة بين فئات المجتمع الموريتاني".
أما جريدة (الشعب) فقد تناولت موضوع "التمويل الإسلامي في موريتانيا" فلاحظت أن المقاولات المالية الإسلامية فرضت نفسها بقوة في السوق المالية الموريتانية خلال السنوات الأخيرة٬ من خلال عدد متزايد من مؤسسات التمويل الإسلامي كالمصارف وشركات التأمين٬ علاوة على التوسع الحاصل في المؤسسات المالية التقليدية من خلال تخصيص فروع للمعاملات المالية الإسلامية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من سبعة مصارف إسلامية وعدد لا يستهان به من شركات التأمين أصبحت تزاول نشاطها في موريتانيا٬ فضلا عن زيادة ملموسة للمعاملات المصرفية الإسلامية (الاستبناك) مما يستدعي المزيد من الخبرات وتكوين الموارد البشرية العاملة في هذا المجال تكوينا ملائما.