شبهة تبديد أموال عمومية تلاحق عمدة مراكش

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه الأول على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل شبهة تبديد أموال عامة خلال إبرام الصفقات التفاوضية ل"كوب 22′′.
وحددت الغرفة يوم الجمعة 26 من الشهر الجاري أول جلسة لانطلاق البت في هذه القضية التي تفجرت بعد وضع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية تطالب بفتح تحقيق في ما أضحى يسمي ب"ملف الصفقات التفاوضية".
وتأتي هذه الإحالة بعد انتهاء يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، من تحقيقه التفصيلي مع رئيس جماعة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان.
وأوضحت مصادر هسبريس أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف أسقطت عن المتابعين تهمة الاختلاس، والتمست من قاضي التحقيق إجراء البحث بشأن "تبديد أموال عمومية".