صنف تقرير صادر عن مؤسسة فريدوم هاوس، الخميس، المغرب كبلد "غير حر" في مجال حرية الصحافة، إذ لا يزال يحتل رتبة قريبة جدا من المراتب الأخيرة، حيث يتواجد في المرتبة 152 عالميا من بين 197 دولة، وذلك بعد حصوله على 66 نقطة سلبية بسبب فشله في تحقيق أية إصلاحات حقيقية تدفع بحرية الصحافة المحلية إلى الأمام حسب المنظمة ذاتها. وأضاف التقرير أنه رغم تقدم المغرب بدرجة واحدة عن السنة الماضية التي احتل خلالها المرتبة 152، فلا زال واحدا من الدول الخالية من حرية الصحافة، ليستمر بالتالي في قائمة الدول العربية المُنتهكة لحرية الصحافة التي تجمعه بالسعودية والبحرين والعراق، بينما تقدمت بعض البلدان العربية الأخرى ومنها تونس وليبيا، واستطاعت الحفاظ على مكانتها في قسم الدول الحرة جزئيا في احترام حرية الصحافة، في الوقت الذي تراجعت فيه مصر هي الأخرى إلى نفس القسم الذي ينتمي إليه بالمغرب، بعدما كانت تشترك مع تونس وليبيا تطور مناخها الإعلامي بفضل سقوط الأنظمة الدكتاتورية في سياق الربيع العربي. وحسب التقرير ذاته، فالسبب وراء استمرار المغرب داخل حظيرة الدول الخالية من حرية الصحافة والتي تمثل قرابة 32 في المئة من دول العالم، يعود إلى ضعف البيئة القانونية لاشتغال وسائل الإعلام، وكذلك تضييق السياسيين على منابر الإعلام، واستمرار الضغوط الاقتصادية على المقاولات الصحفية، وهي المعايير الثلاثة التي تستند عليها هذه المنظمة غير الحكومية في تقييمها لتعامل دولة ما مع الصحافة. ومن أكبر التناقضات التي أشار إليها تقرير "بيت الحرية" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وتهتم بالدعوى إلى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، يوجد ذلك الذي يتعلق بقطر، حيث تم تصنيفها كدولة غير حرة رغم امتلاكها لواحدة من أكبر شبكات القنوات في العالم، وهي شبكة الجزيرة الإخبارية. ومن أبرز الأحداث التي وقعت بين ماي 2012 ومثيله من هذه السنة بالمغرب، الاعتداء على الصحافيين أثناء تغطية عدد من المظاهرات كما حدث بحفل الولاء للحرية والكرامة، حين عنّفت قوات الأمن شباب حركة 20 فبراير ومعهم بعض الصحافيين ممن أرادوا تغطية هذا النشاط المُحْتج على طقوس تجديد البيعة، وكذا سحب الاعتماد من مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، عمر بروكسي، بسبب قصاصة خبرية ذَكَر فيها أن حزب الأصالة والمعاصرة مَقرب من القصر، إضافة إلى احتجاج بعض وسائل الإعلام على مشروع مدونة الصحافة والنشر خاصة فيما يتعلق بالمجال الإلكتروني. هذا وقد أكد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ندوة صحفية يوم أمس الخميس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن قطاع الصحافة بالمغرب لم يتطور بالشكل المطلوب، ولا زال يعاني من كثير من الاختلالات والمشاكل، كظاهرة الاعتداءات الجسدية على الصحفيين، إذ قال في هذا الصدد: "هناك تهجم قوي من طرف السلطة الأمنية على الصحفيين وإهانة كرامتهم، كأنها تريد منهم أن يتحولوا إلى مجرد ناقلين للأنشطة الرسمية والحفلات البروتوكولية". وفي تعليق له على هذا الترتيب الجديد، أكد محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير، أن مثل هذه التقارير تعتمد معايير موضوعية لتقييم المشهد الإعلامي، وتنبني على وقائع حاصلة بالفعل، كتلك التي سجلتها "حاتم"، خاصة فيما يتعلق بتقوية حصار وقمع الصحافيين حتى من داخل مؤسساتهم التي تضغط على صحافييها المُعتَدَى عليهم من أجل سحب شكاياتهم ضد قوات الأمن، والاتجاه نحو الوصاية في الإعلام العمومي باختلاق نقاش جزئي حول دفاتر التحملات يُغّيب النقاش الحقيقي حول وضعية القنوات الوطنية، وكذلك استمرار القرارات التعسفية داخل وكالة المغرب العربي للأنباء. جدير بالذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها، أشارت هي الأخرى في تقرير لها برسم سنة 2012، إلى أن المغرب لم يحسن من وضعيته في مجال حرية الصحافة، ولا زالت الإصلاحات التي وعد بها وزير الاتصال مصطفى الخلفي، لم تعرف طريقها نحو التطبيق.