هزيمة جديدة للمغرب التطواني أمام المغرب الفاسي تزيد من معاناته في أسفل الترتيب    برشلونة يسحق ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر بخماسية    نشرة إنذارية: موجة برد مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    بعد تحقيقه لملايين المشاهدات.. حذف فيلم 'نايضة' لسعيد الناصري من يوتيوب يثير الجدل    "برلمان" الأحرار يؤكد حرصه على مواكبة الورش التشريعي لاصلاح مدونة الأسرة واعتزازه بجهود أخنوش في قيادة الحكومة    قضايا الصحراء الشرقية والشعب القبائلي... يجب أن تخرج للنور    جائزة "مغرب الفروسية" تحتفي بالفرسان والفارسات المغاربة المتألقين خلال سنة 2024    جهة الشرق: تدشين خط جوي مباشر بين الناظور والرباط    بنك المغرب: سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    عامل إقليم الحسيمة يفتتح فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2975    نقابيون يحذرون من انتشار "بوحمرون" بمدن الشمال    المملكة السعودية تحض القوى الغربية على رفع العقوبات الدولية عن سوريا    احتواء 11 في المائة من أكبر حريق في لوس أنجلوس    تنصيب رئيس لجنة الطلبيات العمومية    5 آلاف شهيد ومفقود في 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على شمال غزة    بقيمة 801 مليون أورو.. المغرب يحتفظ بموقعه كأكبر مورد للفواكه والخضروات في إسبانيا لعام 2024    موجة برد قارس تضرب المغرب مع أمطار خفيفة في بعض المناطق    الفساد يجر خليجيين ومغربيات للقضاء    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنفي إتلاف شتلات الصنوبر بإقليم الناظور    شركة "مناجم" التابعة للهولدينغ الملكي "المدى" تبيع منجم "أمجران" للنحاس بقيمة 30 مليون دولار    تقرير: 48 عاما من الحرارة فوق المعدل في إفريقيا.. وظاهرة "النينيو" تُضاعف تأثيرها على المغرب    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يُقصي الريف من احتفال رأس السنة الأمازيغية    مهرجان خنيفرة يحتفي بالقصة القصيرة    تحرك وزارة الصحة للحد من انتشار "بوحمرون" يصطدم بإضراب الأطباء    مغربي يتوج بلقب أفضل أستاذ في العالم في دورة 2024    هل يمنع دعاء الكابرانات لفرنسا فضح الثروات المنهوبة؟    حزب الاستقلال يطلق أول جيل من المناضلين الرقميين ويتطلع إلى عقد اجتماعي متقدم    مليلية المحتلة تتجمل للاحتفال ب"إيض يناير"    بحضور وازن وغفير لعموم المهنيين من مختلف القطاعات والمهن الصحية بتطوان.. هيكلة القطاع الصحي الاتحادي وانتخاب أشرف الجاري منسقا إقليميا    أوروبا التي تشبه قادتها    "وحده الحب" فيلم يلقي الضوء على قضية الحدود برؤية سينمائية فريدة    الوداد يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق    مدرب الجيش الملكي: التأهل مستحق والفريق يملك هامشا للتطور أكثر    المغرب يخطط لتوسيع شبكة الطرق السريعة بنسبة 66% بحلول عام 2030    ارتفاع حصيلة القتلى في لوس أنجلوس    الأردن يسمح بدخول السوريين بالخارج    28 قتيلا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    الجامعة تعلن عن إلغاء السكتيوي معسكر مواليد 2000    4الفريق الهولندي DCG يعزز الروابط الثقافية والرياضية مع الوطن الأم المغرب    خمسة أعداء للبنكرياس .. كيف تضر العادات اليومية بصحتك؟    التطعيم ضد الإنفلونزا في يناير وفبراير .. هل فات الأوان؟    لقاء تواصلي لنجمي الكرة المغربية عزيز بودربالة وحسن ناظر مع شباب مدينة زاكورة    نيويورك.. مشاركة متميزة للمغرب في معرض الفن والدبلوماسية    الحرب بالأقوال: بوعلام الجزائري وصنصال المغربي    مقاربة إدارة بايدن في سورية بعد سقوط نظام الأسد    جامعة الركبي تعقد جمعين عامين    مركز تفكير فرنسي: مسار الانتقال الطاقي بالمغرب يسير قدما مدعوما بإصلاحات استراتيجية ومنظومة مبتكرة    العثور على جثة شخص ستيني داخل وحدة فندقية بالحسيمة يستنفر السلطات الأمنية    اختتام أشغال قمة التنمية الزراعة الإفريقية على خلفية التزام بزيادة إنتاج الصناعة الغذائية    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى، أحمد و علي
نشر في هسبريس يوم 01 - 05 - 2013


-1-
الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الاعلى،أخيرا حول جواز قتل المرتد،لابد وان تطرح نقاشا يتعلق بجوهر الوظيفة الإفتائية، وحدودها وتقاطعاتها مع الوظائف الحديثة لدولة المؤسسات ودولة القانون.
لقد نص دستور2011،على ان هذا المجلس هو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوي التي تعتمد رسميا ،و ان الملك،امير المؤمنين ،هو من يراسه.
لذلك فاشكالية هذه الفتوى ،تتعلق اساسا بمخاطر الإساءة لمؤسسة امارة المؤمنين،خاصة اننا لانعرف لحد الان سياق إحالة هذا الموضوع على المجلس العلمي الاعلى،وهذا مايبدو ان خطبة الجمعة بمسجد "احد"باسفي(19ابريل2013)،بحضور امير المؤمنين،قد تكفلت بتوجيه رسالة واضحة بشانه ،عندما تطرقت الى" الحريات الفردية والجماعية التي قررها الاسلام كحرية التدين والاعتقاد وحرية الرأي والتعبير".
الوجه الاخر للإشكالية ،يتعلق بالتنصيص الدستوري على ان" لايجوز إلقاء القبض على اي شخص او اعتقاله او متابعته او إدانته ،الا في الحالات و طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون"،و هو المبدا الذي يعد قاعدة أساسية للقانون الجنائي المغربي،حيث" لا جريمة ولا عقوبة الا بنص"،و اذا كان القانون المغربي لا يرتب اي جزاء للمرتد،فان بلادنا صادقت بلا تحفظ على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،و هو ما يجعلها منخرطة في مرجعية حقوقية تلتزم بحرية المعتقد،و هذا ما سبق القضاء المغربي ان اكده منذ ثمانيننات القرن الماضي،حتى قبل ان يجعل الدستور المغربي من الاتفاقيات الدولية،تسمو على التشريعات الوطنية.
لنتفق على أنه ثمة طلب على "الفتاوي". وأنه ثمة سوق "حرة" تقدم عرضا مغريا، سهلا، متناقضا، مختلف المرجعيات المذهبية والفقهية، عبر قنوات وفضائيات "إسلامية" أو عبر مواقع بالأنترنيت تقدم الفتوى المطلوبة بضربة زر فوق لوحة مفاتيح جهاز الكومبيوتر.
لكن لنتفق كذلك، على أن المطلوب من السلطة الدينية الرسمية، ليس المزايدة المجانية على صناع "الفتاوي تحت الطلب"، و لا الدخول في منافسة مع أي كان من مستسهلي إصدار الفتاوي في أي موضوع ونازلة.
نعم. ثمة حاجة إلى الإفتاء في ما قد يتعلق بالعلاقة الفردية والشخصية، للإنسان مع خالقه، داخل الشروط الخاصة للعلاقة الإيمانية. لكن كيف نقبل بأن نفتح الباب بلا تقييد امام مجال الفتاوي ، التي تحلل و تحرم ما تشاء، دون أن نفكر في الحدود التي قد تقف عليها سلطة "المفتي" ؟!
لماذا نقبل فتوى تكيف انطلاقا من "المرجعية الإسلامية" عملا لا تجرمه القوانين الوضعية،و تعتبر صاحبه يستحق الموت؟،دون أن نقبل فتوى تحلل أو تحرم كل النظام القانوني او الدستوري، ودون أن نقبل بفتوى تحلل أو تحرم البورصة أو الطرق السيارة أو النظام التمثيلي أو حقوق الإنسان أو ركوب السيارة أو عمل المرأة أو طريقة عمل البرلمان أو صيغة تشكيل الحكومة ...
إن سؤال موقع الدين في الحياة الاجتماعية، لم يعد سؤالا مطروحا، لكن السؤال الضروري هو الحدود التي يجب أن تعطى للدين داخل المجتمع، ولهذا السؤال ليس أكثر من جوابين ممكنين بالمعنى التاريخي، الجواب الأول هو الذي تقدمه الدولة التيوقراطية، دولة اللاتسامح والحكم باسم الحق الإلهي، والجواب الثاني ليس سوى الدولة المدنية التي لا تلغي الدين ولكنه تجعله ممارسة فردية وعلاقة خاصة بين الفرد وخالقه، وما دون ذلك هو من اختصاص المجموعة البشرية والاجتهاد الإنساني الوضعي داخل الوطن حيث الإنتماء لا علاقة له بالعقيدة بل بالمواطنة، وبالقانون.
التجربة المغربية لأسباب عديدة ليس هذا مجال شرحها، لا تنهض على خلفية فصل الدين عن الدولة، بل تتأسس على معادلة فصل الدين عن السياسة داخل نفس الدولة المحتفظة بمشروعيتها الدينية إلى جانب مشروعيتها المدنية.
اختيار مثل هذا، يبقى الاختيار الأصعب من الناحية التدبيرية، لذلك فثمة ضمانة وحيدة لنجاحه في التصدي من جهة لخطر التطرف الأصولي ولحماية المشروع التحديثي والديمقراطي من جهة أخرى، وهي أن ندفع بخيار إعادة هيكلة الحقل الديني إلى مداه الأقصى... ألا وهو ورش الإصلاح الديني. فهل نستطيع ؟؟ ذلك هو السؤال.
-2-
خلال الاسبوع الذي مضى ،تعرض الاستاذ احمد عصيد ،لحملة مغرضة ،وصلت الى حد وصفه بانه عدو للإسلام!.من جهته تعرض الصحافي علي انوزلا،لحملة مماثلة،وصلت الى حد "صناعة"إشاعة مخدومة حول موته انتحارا!
الاستاذ احمد عصيد ،الباحث و الشاعر و الفاعل في حقل الثقافة الأمازيغية،يكاد يكون المثقف المغربي التقدمي ،الاكثر حضورا في الجبهة الأمامية للصراع الفكري مع التوجهات المحافظة ،و في بعض الحالات مع الأطروحات الدينية الاكثر تطرفا.يساجل و يناظر ،و يكتب مقال الراي والدراسات الرصينة،يحضر بقوة في الفضاء العمومي،مدافعا عن الحرية و الحداثة و العقلانية و الديمقراطيةو الدولة المدنية،مناهضا لاستغلال الاسلام في حسابات السياسة .يجوب كل مدن البلاد و قراها ليعرض افكاره و ليحاور الشباب و الفاعلين الجمعويين.و بذلك يقدم نمودجا للمثقف الملتزم و المنخرط في قضايا بلاده و أسئلة عصره،مسلحا بقلمه وبحسه النقدي الحاد.
شخصيا اختلف مع الاستاذ عصيد ،في كثير من تحاليله خاصة المتعلقة بالمسالة الأمازيغية،غير انني في المقابل لا املك الا ان أحييه على جرأته و شجاعته في نقد خطابات التطرف الديني.
الصحافي علي انوزلا،يجر وراءه تجربة إعلامية غنية و متعددة المحطات،و هو اليوم يقود مغامرة جديدة ،تريد ان تجعل من الصحافة الالكترونية فضاء للأخبار السريعة و الطازجة ،و لكن كذلك للراي و التحليل و الموقف،لذلك يعبر دوما عن آراءه في الحياة السياسية و في القضية الوطنية،بنبرة قوية ،مختلفة،و غير معتادة في مواضيع ظلت الصحافة المغربية تصفها بالحساسة،وعندما يفعل ذلك فهو لا يدعونا الى الاتفاق الحتمي معه في كل ما يعبر عنه.
ما طرحه الاستاذ عصيد ،في ندوة افتتاح الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنظمة حول القيم داخل الدستور المغربي،من ملاحظات حول الكتاب المدرسي ،هو مجرد راي ،لا يحتمل كل هذا الكم من الشتائم و السب ،ولانه راي فكري فهو قابل للنقاش و المحاججة و النقد،بعيدا عن خطابات التكفير و الحقد و الكراهية، بعيدا عن منطق محاكم التفتيش.
ان موضوع القيم داخل الكتاب المدرسي،ليس موضوعا طارئا ،لقد خيضت فيه مناقشات عميقة،و كتب فيه باحثون أعمالا جادة ،بل سبق للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ان انجزت حوله ،في بداية العقد الماضي تقريرا وافيا،كان موضوع تفاعل من طرف أطر وزارة التربية الوطنية آنذاك.
وما يعبر عنه الصحافي علي انوزلا ،بغض النظر عن موقفنا منه،يدخل في خانة حرية الراي و التعبير ،و هي حرية ليس من شانها المساس بالموقع الذي تحتله القضية الوطنية لدى غالبية المغاربة،ثم ان الايمان بالوحدة الوطنية و الترابية ،لا يعني بالضرورة ،جعل تدبير هذه القضية ،خارج مجال النقد و الحوار و النقاش العمومي،كما ان الاقتناع بالقضية الوطنية،لا يعني بالضرورة حالة من التنميط البليد لكل الأصوات و الآراء ،و لا يعني السكوت عن اخطاء تدبير الملف ،ولا الصمت عن إثارة المسؤوليات،و لا التضحية باحترام الدستور و الديمقراطية و حقوق الانسان،و لا تعويض مطلب اشراك الاحزاب بجلسات للأخبار البعدي.
لقد تابعنا ،الى وقت قريب، كيف اعتبر المطالبون بالحكم الذاتي،قبل التبني الرسمي لهذه الأطروحة ،تقريبا بمثابة اعداء للقضية الوطنية!،و تابعنا ونتابع كيف تتحول خطابات التكفير و الكراهية،الى اوامر بالقتل و تحريض على العنف.
ان التخوين والتكفير،دليلان على ضعف الحجة،وهما مؤشران على ضيق في الافق ،وعدم قدرة بينة،على قبول الاختلاف و النقد .ثم ان لا احد يملك الحق ليوزع باسم الدين او باسم الوطن ،صكوك الايمان ،او أوسمة الوطنية.
قد لا نحب باسم الأيديولوجيا "احمدا"،كما اننا قد لا نحب باسم السياسة "عليا"،غير ان اننا باسم الديمقراطية ،مطالبين بالدفاع عن حقهما في الراي و التعبير،بعيدا عن اي وصاية أخلاقية او دينية او سياسية،و بعيدا عن كل اشكال الاستبداد الفكري،القديمة منها و الجديدة،بعيدا عن كل تخوين او تكفير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.