محامون إسبان وأردنيون يأملون استرجاع 20 مليار سنتيم ضاعت لموكلهم في ميناء أكادير أوكل مستثمر فلسطيني حامل للجنسية الأردنية، مقيم في مدينة أكادير، إلى محامين إسبان وأردنيين مقاضاة الدولة المغربية عبر مركز الاستثمار الدولي في نيويورك. وأفادت معطيات توصلت إليها "الصباحية" أن المستثمر "فرح هنري جون" (الصورة)انتهى به المطاف إلى اتهام الدولة المغربية بسلبه ما يناهز 20 مليار سنتيم، ضاعت له ما بين 1995 و1998، جراء تعرضه لما وصفته وقائع هذا الملف بالنصب والاحتيال والتجاوزات القضائية وتواطؤ بين لوبي يشتغل في مجال تصدير الأسماك ومحامين ومسؤولين، كان معظمهم يستند إلى موقع وزير الداخلية الراحل إدريس البصري في مراكز القرار. "" وفي السياق ذاته، أكدت المعطيات نفسها أن "فرح هنري جون" الفلسطيني الأردني، المعتنق للديانة المسيحية، يترقب لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إذ سيسافر "هنري جون" إلى الأردن خلال الأسبوعين المقبلين لإعادة تقديم شكواه إلى ملك الأردن. وأشارت المعطيات نفسها إلى أنه سبق لهذا المستثمر أن التقى الملك عبد الله ما بين 2004 و2007، ونقل شكواه إلى وزارة الخارجية الأردنية، وكلفت هذه الأخيرة سفارتها في الرباط بالوقوف إلى جانب "فرح هنري جون". وأضافت مصادر "الصباحية" أن مسؤولي سفارة الأردن بالعاصمة الرباط راسلت وأطلعت الوزارة الأولى المغربية في عهد إدريس جطو، ووزارة الخارجية في شخص محمد بنعيسي، وكذلك وزارة العدل من خلال الراحل محمد بوزوبع، وتجاوز عدد المراسلات العشرين موجهة إلى المسؤولين. وفي غياب جواب مقنع من شأنه وضع حد لتفاعلات هذا الملف، أضحت وزارة الخارجية الأردنية أن مواطنها "فرح هنري جون" كان ضحية نصب واحتيال وعراقيل أسقطته في أزمة مالية ونفسية وصحية. وأشارت معطيات توصلت إليها "الصباحية" إلى أن القضاء في أكادير لم يفرج بعد عن اعترافات بديون بلغت قيمتها 3 ملايير سنتيم، هي أموال المستثمر المذكور، وهي اعترافات وقعها أشخاص ينتمون إلى "اللوبي" الذي يتهمه "هنري جون" بالنصب عليه ومضايقته إلى درجة إدخاله السجن لمدة أربعة أشهر بدعوى ضبط كمية من المخدرات في سيارة "فرح هنري"، وهي القضية التي ورطت في ما بعد عناصر من الشرطة والجمارك في ميناء أكادير، إذ اتضح أن هؤلاء تواطأوا مع أشخاص آخرين لتوريط المستثمر "هنري جون". إلى ذلك كشفت مصادر "الصباحية" أن المستثمر الفلسطيني الحامل للجنسية الأردنية دخل المغرب سنة 1988، قادما من جزر الكناري، حيث كان من أبرز كبار رجال المال والأعمال. وفي مدينة أكادير استثمر لدى استقراره فيها 30 مليون درهم. وما بين السنة المذكورة وسنة 1992 أصبح أكبر مصدر للسمك في ميناء أكادير، وخلال 1995 بدأت مسلسل مضايقات "هنري جون" من طرف منافسين في القطاع تطورت إلى أمور أكبر من المنافسة، خاصة حين تداخلت المصالح الشخصية بين محامين ومستثمرين محسوبين على وزير الداخلية الراحل إدريس البصري. وتخوفت مصادر جيدة الاطلاع أن يتحرك هذا الملف في الاتجاه الذي كان أخذه ملف المستثمر السويسري المعروف باسم "لوفاط"، وهو الملف الذي أسقط عبد العزيز العفورة، العامل الأسبق للحي المحمدي عين السبع، وعبد المغيث السليماني، الرئيس الأسبق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء، وأطر في الحسابات ومهندسين. وكان تداعيات ملف "لوفاط" كشفت عن ضحية أخرى، ويتعلق الأمر بالمستثمر العراقي وهيب الذي جال وصال في المحاكم طلبا في استرجاع أمواله التي ضاعت بسبب شجع مسؤولين وتجاوزات "لوبي اقتصادي" تخصص في حصد الملايير من خلال صفقات لا يستند تفويتها على القانون. بقلم: الحسين يزي / جريدة الصباحية