نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض الصحف الصادرة الأربعاء من"المساء" التي نشرت أن أوامر عليا قد صدرت بإلغاء المناورات العسكرية بين الجيش المغربي والأمريكي (مناورات الأسد الإفريقي 2013) التي كان ينتظرأن تشهدها منطقة مصب واد درعة خلال الأيام القادمة.. مشيرة إلى أن الأوامر أعطيت لوحدات الجيش المغربي بالتوقف عن كل الإستعدادات وجمع الأغراض والإنسحاب الفوري. وذلك ردا على القرار الأمريكي بتوسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ومخيمات تندوف. "المساء" تطرقت كذلك لخبر مفاده أن عضوا بمجلس مدينة أسفي قد كشف أنه لم يفهم موقف وزارة الداخلية التي تركت المدينة تواجه المجهول باحتجازها للميزانية العامة للمجلس منذ شهر يناير المنصرم واكتفائها بإرسال كتلة أجور الموظفين. مضيفا أن المجلس وصل إلى حد لا يتوفر معه إلى الاعتمادات المالية لشراء حتى الأعلام الوطنية لاستقبال لملك. أما"أخبار اليوم المغربية" فقد أوردت أن خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح" والقيادي السابق في الشبيبة قد قال ،خلال لقاء نظمته الشبيبة لمناقشة مشروعي الورقة السياسية والفكرية التي من المنتظر أن تقدمها في مؤتمرها، إن ما يقع في البلد الآن يتطلب من كل الديمقراطيين أن ينحازوا إلى منطق السيادة الشعبية فهوالذي يمكن أن يحقق انتقالا ديمقراطيا حقيقيا فإما أن يكون الإصلاح أو لا يكون... نريده عميقا لا سطحيا مجتمعيا لا نخبويا. مضيفا أن مخرج البلاد هو في المضي بعيدا نحو الملكية البرلمانية حتى نتخلص من ازدواجية في السلطة وحتى تكون لمن يأتون عبر الإنتخابات مسؤولية حقيقية ويبادروا إلى الاختيارات الكبرى بشكل مباشر. "أخبار اليوم" كتبت أيضا أن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد عين سائقة خاصة لمجلسه وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسات العمومية ومؤسسات الحكامة التي ظلت فيها هذه الوظيفة حكرا على الرجال. ذات اليومية أفادت أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال، قد دعا أعضاء حزبه ونقابته إلى حشد 100 ألف مشارك في مسيرة فاتح ماي. كما طلب شباط من الإستقلاليين وأعضاء النقابة التابعة لحزبه أن يظهروا قوتهم في الشارع ردا على رئيس الحكومة الذي يعتبر أن حزبه هو الوحيد القادر على حشد المواطنين وإخراجهم إلى الشارع. مشيرة إلى أن المواجهة بين بنكيران وشباط بدأت تأخذ أبعادا سيئة وأن مرحلة الهدنة انتهت وأن الأغلبية تنتظرها عاصفة جديدة. "الصباح" أشارت إلى أن خلية أزمة تضم كلا من المستشار الملكي، الطيب الفاسي الفهري، ومدير المديرية العامة للدراسات وحفظ المستندات، محمد ياسين المنصوري، بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية، سعد الدين العثماني، قد تحركت في اتجاه دول أصدقاء الصحراء، لتظويق تداعيات المسودة الأمريكية بشأن تشكيل آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، حيث بدأت الخلية اتصالاتها من لندن فيما يرتقب أن تطول الجولة المكوكية لقاء دبلوماسيين من روسيا والصين ثم فرنسا، باعتبارهم يشكلون دول مجموعة أصدقاء الصحراء الدائمي العضوية بمجلس الأمن. نفس الجريدة نشرت أن مصالح الشرطة القضائية بأمن أنفا بالبيضاء قد اعتقلت خبيرا متلبسا بتسلم رشوة من متقاض. مشيرة إلى أن الشرطة ضبطت الخبير وهو يتسلم 24 ألف درهم من المتقاضي مقابل إنجاز تقرير خبرة لصالحه يقضي له بتعويض عن إفراغ من محل تجاري . ومع"الخبر" نتوقف عند خبر مفاده أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في حق الميلودي الزحاف العروف ب"ولدالهيبول"بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم على خلفية تهمة الإرشاء، فيما قضت في حق المتهمة (عزيزة،ك) بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 الآف درهم وذلك من أجل المشاركة في الإرشاء والإرتشاء. كما قضى القاضي في حق"ابراهيم.و" مفتش شرطة بسنة ونصف حبسا نافذا وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط ومفتشي شرطة مع أدائهم غرامة قدرها خمسة الآف درهم لكل واحد منهم. "الخبر" نشرت أيضا تفاصيل الاجتماع الطارئ الذي جمع مستشاري الملك وقادة الأحزاب السياسية. حيث ركزت بعض التدخلات على ضرورة أن تكون مراقبة حقوق الإنسان على مستوى مخيمات الحمادة لا سيما في ظل الوضع الكارثي الذي يتسم بانتشار العبودية داخلها. مشيرة إلى أن المغرب يعرف زيارة العديد من المنظمات الدولية ولجان الأممالمتحدة ويحترم المواثيق الدولية مقابل التعتيم الذي تمارسه جبهة البوليساريو داخل المنظمات في خرق واضح للمواثيق الدولية. صحيفة"الأخبار"أفادت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء قد فككت شبكة للدعارة الراقية، حيث توهم فتيات بتشغيلهن مضيفات مكلفات بالاستقبال بالمطار وتستغلهن في ممارسة الدعارة. "الأحداث المغربية" نشرت أن مبادرة "مدن بدون أطفال شوارع" التي أعدتها وزارة التضامن والأسرة ولتنمية الاجتماعية قد ركزت على أربعة محاور وهي إعطاء المفهوم الحقيقي للمدينة ثم إعطاء البرنامج الوطني للانتقائية المجالية والعمل على الوساطة الأسرية حيث أن السياسة الأسرية من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة خصوصا أن 87% من الأطفال المتواجدين في الشوارع يرغبون في العودة إلى بيوتهم. المبادرة الوطنية لمدن بدون أطفال شوارع تعتمد على آليات كفيلة بإنهاء استغلال الفتيات وأطفال الشوارع.