بعدَ عشرة أعوامٍ مضت على إطلاقِ مشروع للتعويض عن فقدان الشغل، يطرحُ اليومَ تساؤل في المغرب عمَّا إذَا كان الأخير سيرَى النور عمَّا قريب، في الوقت الذِي تتوجهُ فيه السلطات العموميَّة نحوَ معالجة الجانب الاجتماعي المذكور، في مجلس إدارة الصندوق الوطنِي للضمان الاجتماعِي، بحلول شهر يونيُو القادم. سيمَا أنَّ الموضوع قد سبق وأن أُثيرَ من طرف لجنة التسيير والدراسات بالCNSS، فِي الثانِي والعشرين من مارس المنصرم، بحيث أوضحت وزارة التشغيل لشركائهَا أنَّ الوقت قدْ حانَ للبت في المسألة، مماَ يجعلُ من المرجح صدورَ قرار بشأن تعويض من فقدوا عملهم، شهر يونيُو القادم. في الثالث من دجنبر من 2012، تمَّ التأكيدُ على الموضوع في اجتماع لجنة التسيير والدراسات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب الطرف الحكومي، أمَّا الاتحاد العامُّ لمقاولات المغرب فلمْ يرَ في اللقاء إلَّا اتفاقاً مبدئياً لا يزالُ في حاجة إلَى أن يكتسيَ طابعاً رسميًا. عقب ذلك، أتَى الموقفُ الرسميُّ للباطرونَا، بتصريح لرئيس لجنَة التشغيل والعلاقات الاجتماعية، جمال بلحرش، الذِي قالَ إنَّ مشروع منح تعويضات عن فقدان الشغل، الذِي ما فتئت الباطرُونَا تدافعُ عنه، عليه أن يكون مستديماً، ويستَفيد من تمويل دائم قد لا تسمحُ به الصيغة الحالية، بحيث أنَّ التصميم المالِي الذِي اقترحتهُ الحكومة ينصُّ على مساهمة للباطرونَا والمأجورين، ب0.38% و0.19% على التوالِي، بالنسبة إلى الأجور التِي يبلغُ سقفهَا 6000 درهم. فيمَا تقدم الحكومة مساهمة وحيدة قدرها 250 مليون درهم. وهو ما رأته الباطرُونَا غير كافٍ لضمان تمويل مستديم للإجراء، بحيثُ سيتمُّ التحول بعدَ مدة قصيرة إلى المقاولة التِي سيُلقَى على عاتقها عبءُ التعويضات الممنوحة. الباطرونَا تطالبُ بتحولِ صندوق ما قبل الانطلاق "fonds d'amorçage" إلى صندوق للدعم على مدَى السنوات الثلاث الأولَى لِملاءَمة الإجراء. كمَا أنَّ الباطرُونَا تطالبُ ببرنامج تكوين تأهيلِي، تتحملُ مسؤوليته الدَّولة، مؤداهَا أنَّ الأصل والمطلوب هو إيجاد شغل لمن فقدُوا عملهم، بالموازاة مع منحهم تعويضات محدودة لفترة معينة من الزمن"، يقولُ بلحيرش. ما بينَ 25.000 و30.000 عاطل سيستفيد من التعويضات خلال السنوات الأولَى لتنفيذ الإجراء. بلحيرش يرَى في مشروع منح التعويض عن فقدان الشغل بادرة شاملةً ودائمة، قد يصنعُ إغفالهَا قنبلة اجتماعيَّة.. في الوقت الذِي لا تنظرُ فيه وزارة التشغيل إلى الأمر من الزاوية نفسهَا، بحيث يمثلُ الإجراء، بالنسبة إليها، جزءً من الاتفاق العام للحوار الاجتماعي فِي 26 أبريل 2011؛ ممَا يعنِي أنَّ جميعَ الشركاء مدعوونَ على وجه السرعةِ إلَى أجرأة التعويضات. فيمَا لا تلوحُ في الأفق أيه صعوبات من ناحيَة التمويل، أمامَ المشروع في عامه الأول. ووفقَ وزارة التشغيل، فإنَّ شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لن تشملَ جميع العاطلين، ومن المرجح أن يستفيد من الإجراء ما بينَ 25.000 و30.000، على الأقل خلال السنتين الأولَى من تفعيله. على أنْ يكونَ هناكَ اجتماعٌ بعدَ عامين لتدارس النقاط الإيجابيَّة ومواطن الخلل في إجراء التعويض، وما إذَا كانتْ هناكَ حاجةٌ لتمديد مساهمة الحكومة. فالحكومة لا توصدُ الباب منذُ دفعتها الأًولَى، وإنمَا تنتظرُ فقط رؤيَةَ ما إذَا كانَ الإجراءُ سيأتِي أكلهُ أمْ لَا.
