قررت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي (ا.م.ش)، خوض إضراب عام مفتوح، بدءً من يوم الأربعاء 6 ماي، بكافة مواقع العمل بالضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني، تنديدا، يقول بيان توصلت به هسبريس، بالموقف السلبي لوزارة المالية، من الاتفاقية الجماعية وحقوق ومطالب المستخدمين والأطر. وربطت الجامعة القرار المتخذ بعدم احترام نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة حول مطالب ومستحقات المستخدمين والأطر وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية، وعدم احترام من جهة ثانية، قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وآخرها قراره عدد 07- 2014 الذي صادق من خلاله على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية. فالتراجع عن الإضراب المفتوح رهين، بحسب البيان ذاته، برفع القهر والضغط المهني على المستخدمين والأطر، الناتج عن تزايد الخدمات الجديدة بالضمان الاجتماعي، وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الخدمات، وبتمكين مصحات الضمان الاجتماعي من الإمكانيات المادية والتجهيزات والوسائل، والموارد البشرية اللازمة، لتحقيق الشروط والظروف المطلوبة للتطبيب والعلاج الصحي السليم واللائق. وعللت الهيئة النقابية المذكورة خطتها التصعيدية، بالمدة الطويلة التي طبعت انتظار مستخدمي الضمان الاجتماعي، أملا في تحقيق وتحسين الاتفاقية الجماعية المتقادمة والتي يعود إقرارها إلى أكثر من 25 سنة. وزاد البيان أن هناك تجاهلا للمطالب النقابية، "رغم توقيع الجامعة والإدارة العامة، على ثلاث اتفاقات تتضمن الاستجابة، لعدد من مطالب ومستحقات المستخدمين وكان آخرها اتفاق 25 أبريل 2014، ومن بين النقط المطلبية المتفق عليها الاتفاقية الجماعية المعدلة"، وأضاف البيان أنّه على الرغم من "مراسلات جامعتنا لرئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التشغيل تنديدا بالتنكر لقرار المجلس الإداري وللاتفاقات الموقعة". وسجلت الجامعة نفسُها، الاتصالات العديدة بالأطراف المسؤولة منذ يناير 2015 لحثها على مراعاة الحقوق العادلة لمستخدمي الضمان الاجتماعي، وآخرها اللقاء الذي تم بين الإدارة العامة ووزارة المالية يوم الاثنين 20 أبريل 2015 والذي تبين من نتائجه استمرار وزارة المالية في الاعتراض على الاتفاقية الجماعية ومستحقاتها المادية. وأعلنت الجامعة بين بيانها، عن رفضها "لأي تنكر ولأي مراجعة، لما تم الاتفاق عليه بين الجامعة والإدارة العامة، وصادق عليه المجلس الإداري للصندوق خصوصا وأنها لا تحمل ميزانية الدولة أية تكاليف". وحمل المكتب النقابي الإدارة العامة والوزارات الوصية كامل المسؤولية، في "تدهور الأوضاع المهنية بالضمان الاجتماعي، وعواقب التنكر لمستحقات المستخدمين المشروعة".
