قال دبلوماسي مغربي، فضل عدم الكشف عن اسمه أن الملك محمد السادس رفض حضور قمة "الاتحاد من أجل المتوسط" التي افتتحت اليوم الأحد بباريس، وأوضح أن محمد السادس رفض أن يتحول إلى كومبارس في هذه القمة، وأضاف الديبلوماسي المغربي أن هذه القمة محكوم عليها منذ البداية بالفشل "ستبقى دار لقمان على حالها، وما يقوم به ساركوزي هو حفل كبير لترويج فكرة لن تنجح". وكان الرئيس الفرنسي قال في ندوة صحافية اليوم الأحد أنه اتصل بمحمد السادس مطولا وأنه يدعم بقوة الاتحاد، وأضاف خلال ندوة صحافية مع الرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني "الملك يؤيد بشكل كامل المشروع، وقد أخبرني أن الأمير مولاي رشيد سيمثله". وحاول ساركوزي أن يسبق الأحداث، ويقدم تفسيرات الأسباب الكامنة وراء عدم مشاركته في القمة التي يحضرها 40 رئيس دولة وحكومة. "" وقد علل المغرب رسميا غياب الملك عن قمة "الاتحاد من أجل المتوسط"، بباريس، حسب أحد الوزراء، بالأنشطة المكثفة في الجهة الشرقية. وكانت سفارة المغرب بباريس كانت تعلم قبل أيام فقط أن الملك سيشارك في قمة انطلاق الاتحاد، ليقرر في الأخير إرسال أخيه مولاي رشيد لتمثيله. وقد ربط ديبلوماسي مغربي عدم مشاركة الملك في القمة باللقاء الأخير بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على هامش قمة الدول المصنعة وإفريقيا المنظمة أخيرا بطوكيو. خلال هذا اللقاء أقنع ساركوزي الرئيس الجزائري بوتفليقة بحضور القمة بباريس. بوتفليقة لم يعلن عن حضوره بنفسه، بل تكلف ساركوزي، فأخبر بها الصحافة بنفسه. هذا التصرف، حسب المسؤول نفسه، أغضب كثيرا المغرب، خاصة أنه كان للجزائر وقبل أسبوعين فقط موقف متذبذب من هذا الاتحاد، في حين انخرط المغرب كليا فيه منذ البداية". خبير في العلاقات المغربية الفرنسية قال إن الملك "فعل خيرا لما قاطع مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، لأنه لن يربح شيئا"، وأضاف أن المغرب كان محركا لهذه الفكرة التي أطلقها ساركوزي، لكنه وجد نفسه مهمشا بعدما دخلت مصر في التنافس على رئاسة الاتحاد عن الضفة الجنوبية، وأوضح الخبير المغربي أن الملك لم يرغب في أن يتحول إلى كومبارس في قمة تركز فقط على قضية الشرق الأوسط. الاتحاد من أجل المتوسط سيعرف رئاسة ثائية، رئيسا من الضفة الشمالية (نيكولا ساركوزي) وآخر من الضفة الجنوبية، حسني مبارك، كما سيتوفر على كتابة عامة قارة، قد تكون بتونس وسيحددها الاجتماع الوزاري شهر نونبر المقبل. وكانت مدن برشلونة ومارسيليا ومالطا من الضفة الشمالية اقترحت احتضان مقر الأمانة العامة.