المعهد الوطني للبحث في الصيد يقدّم خطة العمل

انعقدت الدورة الثالثة والعشرون لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تحت رئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الإدارات والتمثيليات المهنية في قطاع الصيد.
وتم خلال هذا المجلس، وفق ما جاء في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، تقديم خطة العمل لأنشطة البحث العلمي للمعهد برسم سنة 2021، وذلك من أجل مواكبة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وتشمل خطة العمل عدة برامج ومشاريع للبحث تعالج الإشكاليات الرئيسية لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها، والمتعلقة بتغير المناخ وبالمخاطر البيئية وبالتحولات التكنولوجية.
كما تهدف خطة العمل هذه، يضيف البلاغ، إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة للبحث العلمي، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز الأسطول الأوسيانوغرافي للمعهد والبنيات التحتية المتخصصة في أبحاث الاستزراع المائي التي تم تعزيزها بمفرخ مختلط لإنتاج يرقات الأسماك وبذور استزراع المحار في منطقة مدينة الداخلة، التي تعتبر آلية أساسية لدعم تطوير الاستزراع السمكي المائي.
وخلال هذه الدورة أشاد أعضاء المجلس بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال البحث العلمي المتعلق بالصيد البحري بالمغرب، وأهمية الدعم المقدم للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من قبل الدولة في إطار إستراتيجية أليوتيس، نظرا للدور المحوري للبحث والمعرفة العلمية في مواكبة وتطوير قطاع الصيد البحري.
وشكلت هذه الدورة أيضًا، يقول البلاغ، فرصة لعرض الإصلاحات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتعزيز اللا تمركز لأنشطة البحث، وفقًا لتوجهات الميثاق الوطني في هذا الشأن، وإرساء نموذج جديد للتدبير يتماشى ووسائل البحث الجديدة في الملاحة والملاحظة البحرية.
وفي ختام هذه الدورة تمت المصادقة على خطة عمل وميزانية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لسنة 2021.