رئاسة أحمدي نجّاد لإيران.. بين الجدل والاضطراب

ارتبطت رئاسة محمود أحمدي نجاد الرئاسية بالجدل والاضطراب منذ بدايتها، وقد تعمق هذا المنحى بعد فوزه بانتخابات الولاية الثانية سنة 2009، والتي كادت نتائجها أن تعصف بالجمهورية الإسلامية، حيث أدخلت البلاد في مسلسل من الأزمات غير المسبوقة، كان من أبرزها الاحتجاجات المليونية على نتائج الانتخابات، وعدم اعتراف المنافسان الرئيسيان المعارضان مير حسين موسوي ومهدي كروبي بهذه النتائج.
ويعتقد كثيرون أن الرئيس أحمدي نجّاد لم يكن سوى وسيلة بيد المرشد علي خامنئي قطع بها دابر التيّار الإصلاحي. وقد عزَّز خضوع أحمدي نجّاد في بداية رئاسته لإرادة خامنئي هذا التصور، لكن سرعان ما سيتغيّر الأمر في ولايته الثانية بعد سنة 2009.
قدَّم نجاد نفسه باعتباره طريقا ثالثا بين الإصلاحيين والمحافظين، فكان خطابه الانتخابي موجهًا بالأساس إلى الفئات الفقيرة، معتمدا لغة الشارع الإيراني، ومكسرا التقاليد المتعارف عليها في شخصية رئيس الجمهورية، وتميزت رئاسته بأكثر من محطة صداميّة، كان معظمها ضد التيار اليميني المحافظ، بمن فيهم المراجع الدينيّة وأنصار المرشد خامنئي، وقيادات الحرس الثوري، أما أسباب الصِّدام فكانت في الغالب ثقافيّة، أو سياسيّة، أو قانونيّة.
عقيدة وفكر نجاد:
لم يكن أحمدي نجّاد يُروِّج لمشروع ثقافيّ وإيديولوجيّ واضحٍ مثل سابقه محمد خاتمي، إلا أنه كان صاحب عقيدةٍ وأفكارٍ لا يتردّد في التعبير عنها. ابتعد عن التلفيق بين النظريّات الإسلاميّة والغربية، لكنّه لم ينجح في تقديم قناعاتِه ضمن منهج فكريّ منسجمٍ يحظى بالحدّ الأدنى من القبول، مما جلب عليه الكثير من الانتقادات والمتاعب.
تُمثل المهدويّة أهمَّ عنوانٍ عقديّ في خطاب أحمدي نجاد، فمنذ بداية رئاسته وهو يتحدَّث عن دور المهدي المنتظر في رئاسته وتدبير حكومته، ولم يتردَّد في التبشير أكثر من مرة بقدوم المهدي من على منبر الأمم المتحدة.
لقي هذا التوجه انتقاداتٍ شديدةً من المرجعيات الدينيّة في قُم، ومن كلِّ الأطياف السياسيّة الإيرانية، بل وأثار أيضًا حفيظة المرشد علي خامنئي الذي رأى فيه تراميًا على صلاحيّاته الدينية، وقد لمَّح في أحد خطبه إلى ذلك.
لم يسبق لأيّ رئيسٍ إيرانيّ أن وظّف عقيدة المهدويّة في خطابه السياسي كما فعل أحمدي نجاد، الأمر الذي جعل خصومه السياسيين ينظرون إلى ذلك التوظيف كمنافسة غير شريفة، وتغطية على فشله في إدارة البلاد.
وإلى جانب المهدويّة، روَّج أحمدي نجّاد خلال رئاسته أيضًا لمفهوم "الإسلام الإيراني"، وهو مفهوم يسعى إلى المزج بين عناصر التشيّع الإثني عشري ومقوّمات الثقافة الفارسيّة القديمة، إلاّ أنّ الفقهاء اعتبروا هذه النّظريّة محاولةً لهدم إسلاميّة الدّولة، واستهدافًا لعقيدة النّظام. ويبدو أن حديث نجّاد عن "الإسلام الإيراني" ليس سوى استمالة للتيّار القومي الإيراني، وبحثًا عن هُويّة إيرانيّة متفرِّدة وبعيدة عن المجال العربي الإسلامي.
ويشكِّل موقف أحمدي نجّاد من المرأة تعبيرًا ثقافيًا متميزًا، إذ عبَّر عن رفضه للحملات التي تشنّها الشرطة لملاحقة النساء في الشوارع بتهمة "عدم الالتزام بالحجاب"، كما سبق له أن عبّر عن تأييده لحضور النساء لمشاهدة مباريات كرة القدم.
ويرى خصوم أحمدي نجّاد في معسكر اليمين المحافظ أنَّ الرئيس في عقيدته وتصوّراته الفكريّة والثقافيّة يخضع لتأثير صهره ورئيس مكتبه السابق اسفنديار رحيم مشائي، والذي يتهمونه بتزعّم (التيار المنحرف).
خطاب نجّاد:
قدّم أحمدي نجّاد نفسه للمجتمع الإيراني باعتباره منقذًا يستطيع تحقيق آمال الشعب، لذلك كان خطابه السياسيّ مؤسَّسًا على مجموعة من الشِّعارات الموجِّهة للفقراء والمحرومين، ومن أهمّها: "توزيع أموال البترول على الفقراء"، "فضح المفسدين ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي".
ومن مفارقات خطاب أحمدي نجّاد غير المسبوقة في تاريخ الرئاسة الإيرانية، اعتماده لغة الخطاب الشّعبي اليومي، إذ تعمَّد الرجل أن يخاطب الشّعب أو مجلس الشورى الإسلامي أو الصحافة بلغة الشارع الإيراني، وهي لغة تخلو من أدبيات وأساليب النخبة والطبقة السياسية، ويكثر فيها استخدام المستملحات والفذلكات اللغويّة والأمثال والحكايات، وقد سبق لأعضاءٍ في مجلس الشورى أن قدَّموا احتجاجًا للرئيس دعوه فيه إلى رفع مستوى لغة خطابه، وتجنّب ابتذال منصب رئيس الجمهورية.
ولئن استفاد نجّاد من خطابه الشعبوي في بداية السنوات الأولى من رئاسته، إلَّا أنَّ ذلك الخطاب جرّ عليه سخط الطبقات الفقيرة في الدورة الثانية من رئاسته، خاصةً بعد اشتداد الحصار الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، لكنَّ نجادًا حمّل مسؤوليّة فشل برامجه للقوى النافذة في النظام، ملمِّحًا للحرس الثوري، ومحيط مرشد الثورة علي خامنئي.
نجّاد بين الاضطراب والاصطدام:
يُنظر إلى رئاسة أحمدي نجّاد على أنها أكثر التجارب الرئاسيّة في إيران اضطرابًا في تدبيرها، واصطدامًا مع المؤسسات الدستوريّة والخصوم السياسيين والمرجعيّات الدينية.
ويمكن رصد اضطرابات واصطدامات أحمدي نجّاد الرئاسيّة من خلال عدة عناوين، من أبرزها:
- كثرة الإقالات: يُعدّ أحمدي نجّاد من أكثر الرؤساء الإيرانيين إقالةً لفريقه الحكومي، فقد أقال 13 وزيرًا، كان آخرهم وزير المخابرات حيدر مصلحي الذي عاد إلى منصبه بقرار من المرشد علي خامنئي في 19 أبريل 2011، وقبله أقال وزير الخارجيّة السّابق منوشهر متكي في 13 ديسمبر 2010، وهو في مهمّة رسميّة خارج البلاد، بينما بلغ عدد المستشارين الذين أقالهم نجّاد نحو 14 مستشارًا.
- الاصطدام بالمرجعيات الدينية: لم يسبق لأيّ رئيس إيراني أيضًا أنّ اصطدم بالمرجعيّة الدينيّة كما حدث مع أحمدي نجاد، وتعود أسباب هذا الاصطدام بالأساس إلى إصرار نجّاد على موضوع "المهدوية"، والذي اعتبره آيات الله استفزازًا لهم، لأنه جرأة من غير المتخصص، وتقويض للمؤسَّسة الدينية، وفي نظر أنصار خامنئي تطاول على صلاحيات الوليّ الفقيه.
هناك أيضًا قناعة متأصلة عند نجّاد بفساد الكثير من الشخصيات الدينية، لتورّطهم في قضايا اختلاس ورشىً، وامتيازاتٍ ضريبيّة واقتصاديّة غير مشروعة، وقد فشل نجّاد في محاصرة هؤلاء، وذلك بعد فشل خطة تسريبات عرفت في الصحافة الإيرانيّة ب "تسريبات باليزارد"، وهي تسريبات قام به عباس باليزارد الرئيس السابق لمكتب دراسات البنية التحتيّة في مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، ومراجع الحسابات في المحكمة العليا بشأن ملفات الفساد، وتتضمَّن اتهاماتٍ صريحةً بالفساد المالي والاقتصادي لنحو 44 شخصيّة مؤثِّرة في النظام، من بينها 9 شخصيّات دينيّة معروفة.
اتُهم باليزارد بالمساس بالأمن القومي، وعند التحقيق معه اعترف بأن أحمدي نجّاد كان وراء تلك التسريبات بهدف النيل من خصومه السياسيِّين.
وفي المقابل يرفع الفقهاء المقرّبون من خامنئي مجموعة من العناوين يبرِّرون بها سخطهم على نجاد، وهي: مواقفه بخصوص المرأة، وحديثه عن الإسلام الإيراني، وقربه من اسفنديار رحيم مشائي المتهم بالانحراف العقدي.
الاصطدام بمجلس الشورى: رغم سيطرة التيار اليميني المقرب من خامنئي على مجلس الشورى، فإنَّه لم يكن يومًا موافقًا على توجهات نجّاد وسياساته، إذ ظلَّ المجلس طوال السنوات الماضية معاكسًا للرجل، ومعرقلًا لبرامجه في كل المجالات، وظلَّ الطرفان إلى اليوم يتبادلان الاتهامات في ما بينهما.
تعمَّق الاصطدام بين الطرفين بخصوص مجموعة من القوانين التي اعتبرها المجلس مخالفة للدستور، وبلغ الصراع بينهما أوجه عندما استدعى المجلس أحمدي نجّاد للمساءلة في مارس 2012، وهي المرة الأولى التي تتم فيها مساءلة الرئيس في مجلس الشورى الإسلامي، وكاد هذا الأمر أن يتكرَّر في أكتوبر 2012 تحت عنوان عدم كفاءة الرئيس في إدارة أزمة انهيار العملة الإيرانية، لكنَّ تدخَّل خامنئي الذي أوقف هذا المسار في لحظاته الأخيرة، لم يمنع المجلس من مساءلة وزير العمل مطلع فبراير 2013، وقد عرفت هذه المساءلة صداما مباشرا وصل إلى تبادل التهم بالفساد بين نجاد ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
يتهم أحمدي نجّاد مجلس الشورى بعرقلته الدائمة لبرامجه، بينما يتهمه هذا الأخير بعدم احترام الدستور والقوانين، وعدم الكفاءة في إدارة البلاد، ويتحدَّث مجموعة من أعضاء المجلس عن وجود نحو 40 ملفًا جاهزة من المخالفات القانونيّة للرئيس، ويمكن تقديمها للقضاء في أي لحظة.
- نجّاد والسلطة القضائية: يعتبر منعه من زيارة سجن (إفين) بطهران في أكتوبر 2012 من أهمّ محطّات الاصطدام بين الطرفين، ذلك أنّ الدستور يعتبر السلطة القضائيّة هي المتكفِّل الوحيد في الدولة بإدارة السجون، وقد برز نجّاد في هذا الموقف كموظف حكومي فقط، ولم تنفعه صفته الرئاسيّة في انتزاع زيارة إلى سجن العاصمة.
- نجّاد وخامنئي: يشكِّل الصِّدام بين أحمدي نجّاد ومرشد الثّورة علي خامنئي، أكثر محطات الرئيس الصِّداميّة التي فاجأت المراقبين، وهي التي قلبت النظرة إلى الرجل، فبعد أن كان أحمدي نجّاد في دورته الرئاسيّة الأولى في موقف الرئيس المطيع للمرشد، وقد نال وقتها شهادة تزكية استثنائيّة من هذا الأخير، أصبحنا في الدورة الرئاسيّة الثانية أمام رئيس يواجه المرشد، وربما ينازعه في سلطاته الدينيّة والدنيوية.
كان موضوع المهدويّة عند نجّاد أمرًا مزعجًا لخامنئي، فهو استفزاز للوليّ الفقيه باعتباره الشخص الوحيد في النظام الذي يملك مفتاح هذا الموضوع، فهو النائب الشَّرعي للإمام المهدي، وأي جهة تسعى للتبشير بقرب عودته هي في الحقيقة لا تبشِّر سوى بنهاية سلطة الوليّ الفقيه، وانحسار سلطة الفقهاء.
أما إقالة نجّاد لمنوشهر متكي وزير الخارجيّة المحسوب على خامنئي، فقد كانت إعلانًا للخلاف بين الرجلين في إدارة القضايا الخارجية، خاصةً أن خامنئي قد أحبط قبل ذلك محاولةً من نجّاد لتأسيس خلية من المستشارين في الرئاسة كانت مهمتهم مباشرة ملفات دوليّة.
وعندما حاول نجّاد أن يكرِّر ذات الموقف مع حيدر مصلحي وزير المخابرات المحسوب أيضًا على خامنئي، تدخَّل هذا الأخير، وأعاد الرجل إلى منصبه، فكان الموقف سببًا في تفجّر أزمة غير مسبوقة في تاريخ صراع الرئاسة والمرشد، إذ اعتكف نجّاد في بيته لمدة عشرة أيام احتجاجًا على تدخّل خامنئي، مما جرَّ عليه اتهاماتٍ بعصيان الوليّ الفقيه.
- نجّاد والحرس الثوري: توتَّرت العلاقة بين أحمدي نجّاد والحرس الثوري عندما شرعت الحكومة في ممارسة الرقابة على أنشطة الحرس الاقتصاديّة والتجاريّة، وهو التصعيد الذي بلغ أوجه بتصريحات تلفزيونيّة لأحمدي نجّاد اتهم فيها الحرس الثوري باستغلال موانئ صغيرة لتهريب السلع والعملة.
وسعيًا منه لإبعاد الحرس الثوري عن مواقع حسَّاسة في حكومته، أقال نجّاد في فبراير 2010 وزير النفط مير كاظمي، وحاول إقالة وزير المخابرات حيدر مصلحي في أبريل 2011، والرجلان من الشخصيات التابعة للحرس الثوري في حكومته، وفي المقابل كان ردّ فعل الحرس الثوري سريعًا، إذ تعرَّضت مجموعة من الشخصيَّات الحكوميّة والاقتصاديّة الموالية لنجّاد للإقالة أو الاعتقال والمحاكمة بتهم الانحراف العقدي والفساد المالي والإداري.
- نجّاد وآخرون: اصطدم أحمدي نجّاد في حملته الانتخابيّة سنة 2009 مع رئيس مجمَّع تشخيص مصلحة النظام، ورئيس مجلس الخبراء سابقًا هاشمي رفسنجاني، وذلك بعد أن اتّهم أسرته في مناظرة تلفزيونيّة بالفساد المالي والاقتصادي، وقد تسبَّبت هذه الاتهامات في توتير العلاقة بين رفسنجاني والمرشد خامنئي الذي كان حينها داعمًا لأحمدي نجاد.
واصطدم نجّاد أيضًا مع قيادات وأنصار تيّار اليسار الديني (الإصلاحيون)، وكان متحمسًا للاعتقالات والمحاكمات التي تعرَّض لها وزراء ومثقفون وديبلوماسيون من الإصلاحيين، ويعتبر هؤلاء أحمدي نجّاد مسؤولًا مباشرًا عن كلّ التجاوزات والاعتداءات التي لحقتهم بعد أحداث انتخابات 2009.
-نجّاد وقضايا الفساد: هدَّد نجاد بكشف ملفاتٍ ووثائق تفضح تورّط جهات نافذة في قضايا فساد مالي واقتصادي، وتعتبر "تسريبات باليزارد" خطوةً في هذا الاتجاه، لكن المفاجأة التي حدثت عند الجميع هي الاتهامات والاعتقالات في صفوف مقرّبين من أحمدي نجّاد في قضايا فسادٍ ماليّ غير مسبوقة، وكان أهمها قضيّة الملياردير الإيراني أمير منصور خسروي التي هزَّت إيران سنة 2011، وصفها رئيس وحدة التّحقيق القضائي بأنّها من أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ إيران، فقد تمّ فيها الاستيلاء على ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، وتهريبها على ما يبدو خارج البلاد، والمتّهم الرّئيس في القضيّة هو الملياردير أمير منصور خسروي الذي احتال على بنوك إيرانيّة عدّة منذ عام 2007 بناءً على سلسلة من القروض المصرفيّة، تمّ سحبها من مصارف عدّة كان أبرزها "بنك صادرات ايران"، وهي قروض ماليّة كانت تستخدم لشراء الشركات المخصخصة من قبل الدولة، لتستخدم هذه الشركات كضمان للحصول على قروض أكبر.
ويتهم أنصار خامنئي اسفنديار مشائي مدير مكتب أحمدي نجّاد وصهره بتسهيل عمليات الملياردير منصور عبر شبكة من الموظفين. استنكر أحمدي نجّاد الاتهامات التي طالت مقربيه، واعتبرها تصفيةً سياسيةً لفريقه الذي وقف أمام المفسدين المتحكمين في السلطة والثروة في إيران.
حاول أحمدي نجّاد أن يُعيد لمنصب الرئاسة وهجه الثوري، وكان منهجه مفيدًا لمرشد الثّورة علي خامنئي من حيث فاعليته في تحييد التيار الإصلاحي، لكنّه لم يكن مفيدًا له من جهة كونه يطرح ازدواجيّة التمثيل السياسي والديني للثورة وشرعيتها، في حين قادت قراءة أحمدي نجّاد المبسِّطة للأزمة في الجمهوريّة الإسلاميّة إلى الدخول في مسار من الاضطرابات والصدامات مع جهاتٍ وشخصياتٍ يعتبر بعضها من ركائز النظام.
ويبدو واضحًا مما يجري حاليا من استعدادات سياسية وقانونية، وما يصاحبها من عزل سياسي لتيار أحمدي نجاد، أن رئاسيات الصيف المقبل لن تحمل معها حلا لمعضلة الرئيس/المرشد، والتي ستبقى ملازمة للنظام السياسي الإيراني، حتى يقوم بمراجعات في نظرية الولي الفقيه، والتي ستقود نتائجها بلا شك إلى إصلاحات دستورية جذرية تعيد الاعتبار لمؤسسة الرئاسة في بينة النظام الإيراني.
* باحث مختص في الدراسات الإيرانية