في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من السكن الاجتماعي وتحسين إطار عيشهم ومحاربة كل أشكال السكن غير اللائق وفق تصور يراعي مستلزمات الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جرى التوقيع على اتفاقية متعلقة بتمويل برنامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بدور الصفيح على مستوى عمالة الصخيرات – تمارة. وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن الاتفاقية التي تم توقيعها من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي جهة الرباطسلاالقنيطرة عامل عمالة الرباط، وعامل عمالة الصخيراتتمارة، والمدير العام لشركة الرباط الجهة للتهيئة، تنص على إعادة إيواء عدد من الأسر القاطنة بدور الصفيح على مستوى جماعات العمالة وهي تمارة، الصخيرات، سيدي يحيى، أم عزة المنزه، الصباح ومرس الخير. وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج الذي ساهمت فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ يقدر ب 852 مليون درهم، سيمكن 21300 أسرة من الحصول على سكن اجتماعي لائق. ومن أجل تنظيم هذه العملية وإنجاح البرنامج بشكل يضمن النجاعة والاستحقاق في الاستفادة، يشترط في المستفيدين عدم الاستفادة في ما مضى من أي سكن مدعم من طرف الدولة، وثبوت السكن بشكل دائم في دور الصفيح، وعدم التوفر على أي ملك عقاري، علاوة على أن يكون المستفيد رب أسرة. وأشارت المعطيات إلى أن "أجال إنجاز هذا البرنامج الذي سطرته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتشاور مع المنظومة المحلية والسلطات الإقليمية، حددت في مدة 36 شهرا بعد توقيع الاتفاقية"، مضيفة أنه "وفق المخطط الجديد للوزارة المبني على مبادئ الحكامة والنجاعة، نصت الاتفاقية المذكورة على إحداث آليات لتتبع عملية الإنجاز بشكل منتظم، يضمن الجودة ومعايير السلامة والاستدامة واحترام الالتزامات بالآجال". يذكر أنه بعد انطلاقة برنامج "مدن بدون صفيح" سنة 2004، تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح، كما أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2021 يجسد الحرص على متابعة إنجاز برنامج محاربة السكن الصفيحي المتعاقد بشأنها على أساس تطوير الاتفاقيات المتعلقة بهذا البرنامج عبر تحسين الأسس التعاقدية واعتماد الحكامة الجيدة.