عبر أساتذة تابعون لمديرية ورزازات للتربية والتكوين عن استيائهم من نتائج تكليفات تهم التدريس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بورزازات، وذلك بسبب ما وصفوه ب"الاستغناء عن المترشحين الذين اجتازوا المقابلة وتكليف أساتذة آخرين لم يتم انتقاؤهم أصلا ولم يجتازوا المباراة"، مطالبين "بضرورة فتح تحقيق للوقوف على الخروقات القانونية التي شابت عملية التكليف ومتابعة كل الذين تورطوا في ذلك". وجاء في بيان صادر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم أن "المكتب تلقى طعنا حول تكليف أستاذ اللغة العربية من خارج اللائحة التي تم انتقاؤها لاجتياز مقابلة الولوج للتدريس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين باستغراب شديد". وتحدثت رسالة موجهة إلى مدير الأكاديمية وقعها الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، عن وجود "إقصاء مجموعة من المترشحين بدعوى دراسة الملفات"، و"التستر والحجر على نتائج الانتقاء النهائي"، بحسب لغة الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها. وفي اتصال لهسبريس بيوسف بوراس، المدير الإقليمي للتربية والتكوين بورزازات، نفى أن يكون هناك أي تلاعب في نتائج هذا التكليف، موضحا أن الذين لم يتم اختيارهم لم ينجحوا أصلا، حيث قال: "لتكليف أساتذة للتدريس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بورززات، تم اعتماد لجنة للانتقاء الأولي، اشتغلت بناء على معايير محددة، نذكر منها: مراعاة وضعية الفائض والخصاص بالمؤسسة وبالمؤسسات التابعة لنفس الجماعة، اعتماد رأي مدير المؤسسة والمدير الإقليمي، الكفاءة العلمية للمترشح". ثم زاد بوراس: "نظرا لاستمرار وضعية الخصاص من الموارد البشرية واستحالة انطلاق الموسم التكويني لمتدربي السلك الثانوي بورززات، ولتلبية الحاجيات المتفق بشأنها في اجتماعات سابقة بين المركز والأكاديمية والمعلن عنها سلفا، طُلب من مديرية ورزازات اقتراح أطر تراهم مؤهلين للقيام بهذه المهمة شريطة أن لا يشكل تكليفهم هذا عرقلة لسير الدراسة بالمؤسسات التعليمية التي يعملون بها". ثم أكد في السياق نفسه أنه "تم اقتراح أسماء بطلب منهم، وبعد تأكد الأكاديمية من وضعيتهم، تم تكليفهم بناء على قرار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 460/18 في شأن تفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على أن يوقعوا جميعهم محاضر الخروج بمؤسساتهم الأصلية".