أثارت لجنة "دعم المعتقلين البلجيكيين المغاربة" قضية السجناء الإسلامين، عبد القادر بليرج وعلي أعراس والبختي، أمام أعضاء من البرلمان الفدرالي البلجيكي ببروكسيل، أول أمس الخميس، حيث انتقدت من جهة، الدولة المغربية على اعتقالهم، والدولة البلجيكية على سكوتها. وطالبت عائلات المعتقلين البلجيكيين من أصول مغربية، أثناء الندوة التي نظمت حول "المعتقلين السياسيين بالمغرب" بحضور برلمانيين من بلجيكا بمقر البرلمان الفدرالي ببروكسيل، الأعضاء بالتحرك من أجل إطلاق سراح أبنائها، مجددة في الوقت نفسه موقفها من القضية بكون التهم الموجهة إليهم "واهية". من جهة أخرى، استنكر فرع بلجيكا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الطريقة التي استندت عليها الأحكام الصادرة في حق المعتقلين المذكورين، "التي تفتقد إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة"، فيما جددت الهيئة الحقوقية رفضها للمحاكمات "الصورية" والقمع والتهديد التي يتعرض لها نشطاء حركة 20 فبراير بالمغرب.