احتجت عائلات المعتقلين المغاربة أغلبهم ينحدر من الناظور من جنسية بلجيكية، أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية ببروكسيل، للمطالبة بحماية ذويها المعتقلين في السجون المغربية وإرجاعهم إلى بلجيكا، فيما عبّرت العائلات عن أسفها لرفض ديدي ريندر، وزير الخارجية البلجيكي، استقبالها لطرح الملف بشكل رسمي. وطالبت أُسَر المعتقلين المغاربة من جنسية بلجيكية، والمحتجة في إطار المهرجان الخطابي الثامن الذي نظمته لجنة عائلات المعتقلين المغاربة البلجيكيين أول أمس الأربعاء ببروكسيل، (طالبت) السلطاتِ المغربية، بالإفراج عن كل من علي العراس وعبد القادر بليرج وعبد اللطيف بختي وهشام بوهالي زريويل وآخرين، وهم المعتقلون المدانون تحت طائلة قانون "مكافحة الإرهاب" في السجون المغربية. وفي تصريح عبّرت رشيد بليرج، زوجة عبد القادر بليرج المُدان بالسجن المؤبد تحت طائلة قانون "مكافحة الإرهاب" والمعتقل بسجن تولال2 بعد ترحيله من سجن سلا2، عن أسفها الشديد من عدم استقبال وزير الشؤون الخارجية البلجيكي للعائلات والأُسَر المحتجة أمام مقر وزارته، مشيرة أن النقطة المشتركة التي تجمع كل المعتقلين المغاربة من جنسية بلجيكية هي "التعذيب في السجون المغربية". وطالبت رشيدة السلطات البلجيكية بإرجاع السجناء المغاربة البلجيكيين، "كما سبق وفعلت مع مواطنيها البلجيكيين في باقي الدول"، مشيرة أن خطوات اللجنة الاحتجاجية ستعرف تصعيدا في الأيام القادمة، "خصوصا بعد صدور التقرير الأخير للمقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب خوان مانديز وتقرير "هيومن رايتس ووتش" الخاص بالمحاكمات الجائرة بالمغرب". وأوضحت زوجة عبد القادر بليرج، في التصريح ذاته، أن أبناء المعتقلين لا يَرَوْن آبائهم لمُدَدٍ طويلة، "إنه انتهاك واضح لحقوق الأطفال"، مضيفة أن منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أشعرت السلطات البلجيكية بهذا المشكل. وفي كلمات لها أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، عبّرت بعض عائلات المعتقلين عن استياءها من استمرار اعتقال ذويها في السجون المغربية، معتبرة إياهم ضحايا لاعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة "استندت على اعترافات منزوعة تحت الإكراه والتعذيب".