هل الإذاعات الخاصة ال17 صالحت المتلقي المغربي مع إعلامه الوطني؟ وماهي القيمة المضافة لهاته المحطات؟ ثم هل مصداقية خطاب الإذاعات الجديدة مرتبطة بنسب الاستماع أم ذات علاقة بشكل أساسي بمدى أداء الوظائف والأدوار المجتمعية المفروض أن تضطلع بها؟ وهل ساهمت هذه الإذاعات في مطلب تأسيس إعلام سمعي بصري ديمقراطي تنافسي وبراعي عناصر الهوية في ظل مناخ الانفتاح؟ وهل من استشراف أدوار الإذاعات الخاصة في سياق عولمة الإعلام وفي إطار تحرير القطاع السمعي البصري وطنيا؟ إنها أسئلة شكلت أرضية لكتاب صدر مؤخرا من منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة للباحث علي الباهي تحت عنوان "الإذاعات الخاصة في المغرب الواقع التحديات والتوصيات"، الكتاب يتضمن أربعة فصول تتناول تشخيصا للإذاعات الخاصة والإطار القانوني المؤطر وتحديات المضمون ثم تحديات وتوصيات وكذا تقديما للوزير مصطفى الخلفي، ويعد الكتاب ثمرة مجهود فكري للمركز والباحث لسنة 2010. انطلق ورش الإذاعات الخاصة، حسب الباحث، من فلسفة معينة أساسها أن تواكب خطاب التحول الذي صاحب بداية العهد الجديد. فالتطور الحاصل في القطاع السمعي البصري منذ 2002 جاء متزامنا مع إطلاق عدد من الأوراش السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويضيف الباحث على أن هذا الورش الذي انطلق عمليا عبر الترخيص لإذاعات الجيل الأول سنة 2006 تلته تراخيص الجيل الثاني سنة 2009 مؤسسة بذلك تجربة لتحرير القطاع السمعي البصري في شقه السمعي في انتظار تحرير القطاع ككل. ويتوقف المؤلف عند بعض تباينات تجربة الإذاعات الخاصة من خلال النقط التالية: أولا: إشكالية أخلاقيات المهنة، وخاصة في علاقة الهاكا وهاجس ضمان تعددية الفكر والرأي، ففي سياق تدبير ملف ضمان تعددية الرأي والفكر في برامج الإذاعات الخاصة، تشير المادة 10 من دفاتر التحملات الموقعة من قبل متعهدي الاتصال السمعي البصري، على أن التعددية مبدأ ذو قيمة دستورية، وشرط من شروط الديمقراطية، وضمانة لممارسة كاملة لحرية التواصل. ولهذه الغاية " يسهر المتعهد على أن تحترم البرامج التي يتم بثها التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي ، مع احترام القواعد المحددة من طرف الهيئة". لكن بالمقابل أقر التقرير التركيبي الذي أصدرته الهاكا سنة2009 والمخصص لمدى احترام التعددية داخل نشرات الأخبار والمجلات الإخبارية و البرامج الأخرى التي تبثها وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة، بأن وسائل الإعلام السمعية البصرية، لم تحترم مبدأ الإنصاف قي ولوج الشخصيات السياسية وكذا الأحزاب السياسية هذه الوسائل السمعية، ذلك أن مبدأ الإنصاف وضمان تعددية الفكر والرأي اخترق داخل جل الإذاعات الخاصة. وهذا يطرح سؤال جدلية السياسي والإعلامي في تجربة تحرير قطاع السمعي البصري في المغرب. ثانيا: هاجس الأخلاقيات، وحسب الباحث يتضح من القرارات التي أصدرتها الهاكا في حق عدد من الإذاعات الخاصة( ستة قرارات عقابية في غضون أربع سنوات) أن طبيعة الخروقات المسجلة على هذا القطاع تجلت أساسا في التطرق لمواضيع حساسة- طابوهات- دون الالتزام بالضوابط الملزمة أثناء التطرق لهذه المواضيع الحساسة. هناك أيضا استهداف بعض ثوابت المملكة: الملكية، الدين... إضافة إلى استهداف عنصر الهوية من خلال مصادمة عدد من الأعراف الأخلاقية و الاجتماعية والقانونية المرعية: عدم احترام الناشئة، وضرب مبدأ قرينة البراءة، وهو واقع يؤشر على ضعف الجانب المهني في عدد من الإذاعات الخاصة. ثالثا: لغة الخطاب والتواصل. في هذا السياق، توزعت الإذاعات الخاصة من جانب اللغة المتداولة إلى أقسام: فهناك من اختار بشكل حاسم استعمال اللغة الفرنسية كلغة غالبة على برامجه(أطلنتيك، لوكس مثلا)، ثم هناك من اهتدى إلى استعمال الدارجة أو إحدى اللهجات المحلية( كاب راديو). ثم هناك إذاعات تستعمل خليط هجين من اللغة العربية واللغة الفرنسية والدارجة( هيت راديو، شدى إف إم). بالمقابل هناك من ابتكر لغة إذاعية خاصة به يمكن أن نسميها "لغة الشارع" بالمفهوم المغربي. كل هذا في مسعى البعض بصدد البحث عن لغة إذاعية معيارية تمتحي مفرداتها من العامية المغربية كلغة وسيطة. رابعا: طغيان برامج الترفيه، حيث يسجل من خلال عملية إحصاء البرامج، طغيان برامج الترفيه والتنشيط والألعاب والموسيقية ضمن الشبكة البرامجية لغالبية الإذاعات الخاصة، بالمقابل هناك قلة البرامج ذات أدوار مجتمعية تأطيرية وحوارية سياسية. كما أن هناك معطى تشترك فيه هذه الإذاعات وهي كثرة برامج الخدمات. من جانب آخر، تعتمد بعض الإذاعات الخاصة إستراتيجية إدراج بعض البرامج "الجريئة " بهدف استمالة عدد من المستمعين، لاسيما الشباب منهم. وتعتمد هذه الفلسفة على أسس منها: طرح مواضيع تسمى ب "الطابوهات" خاصة التطرق لقضايا الجنس وظواهر أخرى مثل اغتصاب الأطفال والشدود الجنسي والصداقة البريئة ... ثانيا تعتمد نفس الإستراتيجية على منح فرص تنشيط مثل هاته البرامج لمنشطين شباب يمتلكون الجرأة "الزائدة" لمسايرة جمهور المستمعين. ثالثا عناصر هذه الإستراتيجية عدم الاعتماد على رأي المختصين في المجالات المطروقة. خامسا: إشكالية المضامين، ويشير الباحث إلى أن الحديث عن إشكالية المضامين داخل الإذاعات الخاصة يمتد إلى التساؤل عن مدى استحضار برامج تلك الإذاعات للانشغالات التي تهم المجتمع ومدى مساهمتها في التأطير والتثقيف وتكوين رأي عام وطني يساهم في صناعة القرار على مختلف المستويات. معطى آخر يهم قضية البرامج، هو شبه غياب البرامج الدينية داخل الشبكات البرامجية داخل هذه الإذاعات. ثم لماذا يغيب صوت الأكاديميين والمختصين والمثقفين من برامج بعض هذه الإذاعات، مقابل الحضور المكثف، وأحيانا المبالغ فيه، لمكالمات المستمعين؟ ويستعرض الباحث علاقة الإذاعات الخاصة بمجال الاشهار والاستثمار في القطاع، ويتناول أيضا عدد من التجارب الدولية في مجال تحرير القطاع السمعي البصري مختتما كتابه بمحور الإعلام وجدلية الحرية والمسؤولية وكذا بسرد عدد من التحديات والتوصيات المرتبطة بالمجال السمعي البصري الوطني.
