بعد أزيد من سبعة أشهر عن آخر اجتماع (سادس نونبر 2007) يجتمع الملك محمد السادس الثلاثاء المقبل بوزرائه في أول مجلس وزاري لهذه السنة. "" اللقاء الأول من نوعه هذه السنة ستحتضنه مدينة وجدة، وهي أقرب المدن للحدود المغربية الجزائرية. وكان المجلس الوزاري بالمغرب تأخر لمدة طويلة مما عطل مجموعة من المراسيم والقوانين التي يجب ان تمر أولا على هذا المجلس ويوافق عليها قبل أن تعرض على البرلمان المغربي لمناقشتها والمصادقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ. المجلس الوزاري ليوم الثلاثاء المقبل سيناقش أحد أهم المواضيع التي تشغل الحقل السياسي حاليا "تعديل الميثاق الجماعي" خاصة أن الانتخابات الجماعية على الأبواب، إذ ستنظم في الأشهر الثلاث الأخيرة عام2009. وكانت أصوات باحثين في القانون الدستوري المغربي، كعمر بندورو، قد ارتفعت لتطالب بتعديل الدستور ومنح المجلس الحكومي الذي يرأسه الوزير الأول صلاحيات مشابهة لصلاحيات المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، لكن يبدو أن السواد الأعظم من الأحزاب السياسية المغربية لم تنخرط في دعوة هذا الباحث المتخصص في القانون الدستوري. وكان العاهل المغربي اختار ان يدشن عودته إلى المغرب من عطلة قادته إلى آسيا وفرنسا بالتوقيع بداية الأسبوع الجاري بمدينة طنجة على اتفاقية تمويل برنامج وطني للإقلاع الصناعي في قطاعات رائدة ذات قيمة مضافة عالية، وتعول هذه الاتفاقية التي أمضاها صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيا الحديثة وعبد الواحد القباج رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنجاز أقطاب مندمجة للامتياز الصناعي بتمويل قدره500 مليون درهم من طرف صندوق الحسن الثاني. الحفل الذي ترأسه الملك في أول نشاط رسمي له بعد عودته من عطلته الطويلة من آسيا وفرنسا. أولى هذه الأقطاب ستحتضنهما جهة الدارالبيضاء ومدينة القنيطرة، وسيخصصان لصناعة السيارات ومعدات الطائرات والصناعات الغذائية، وسيتم انتقاء أقطاب أخرى في مناطق أخرى من المغرب عن طريق طلبات عروض دولية.