فككت عناصر الشرطة القضائية بأمن أنفا، وعناصر المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدارالبيضاء، عصابة إجرامية تنشط على الصعيد الدولي في ممارسة الدعارة والبغاء عن طريق الشبكة العنكبوتية، عبر استخدام عقار ومعدات لوجيستيكية وموارد بشرية لهذا الغرض، الهدف منها تحقيق منافع مادية مهمة" وفق مصدر أمني تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية. وأضاف ذات المصدر بأن العناصر الأمنية، وبعد مراقبة مستمرة، تمكنت من جمع كل المعلومات المتعلقة بما كان يروج داخل الشقة الكائنة بحي المعاريف"، حيث تمت مداهمتها، فتبين أنها تتكون من سبع غرف، مطبخ وحمام، وكل غرفة مجهزة بحاسوب وكاميرا وهاتف ثابت وأريكة ومكيف هوائي، بالإضافة إلى ستار خشبي يحمل صورا لمدن أوروبية. وتم إيقاف ستة نسوة كُن في وضعية مخلة بالحياء لارتدائهن ملابس كاشفة ومثيرة، وضُبطت إحداهن شبه عارية وهي في اتصال مع أحد الزبناء عبر الهاتف من خلال الانترنت، كما تم إيقاف مسيرة المحل، وتم حجز ستة حواسيب ثابتة ووحداتها المركزية، وكاميرات وهواتف ثابتة وحاسوب محمول، وخمس ستائر خشبية، ومجموعة من الملابس الداخلية النسائية، وآلة ناسخة مزودة بجهاز فاكس، وهاتف نقال نوع ايفون 4، بالإضافة إلى ملف عبارة عن مرشد في كيفية التواصل مع الزبناء عبر الانترنيت واستدراجهم للدعارة عن طريقه. وأفادت النساء الموقوفات، وفق المصدر الأمني ذاته، بأنهن يعملن بالمركز المذكور عن طريق الإجابة على النداءات الهاتفية، ومصدرها فرنسا، والحديث إلى الزبناء باللغة الفرنسية، وإطالة الحديث معهم وإثارة شهواتهم الجنسية إلى حين انقضاء مدة محددة من الوقت، وعرض مفاتنهن على الزبناء من خلال الكاميرات المثبتات فوق شاشات الحواسيب، وذلك بعد ارتداء ملابس شفافة يتم وضعها رهن إشارتهن من قبل المشرفة على المركز.. واعترفت المسؤولة عن المركز بنشاطها ضمن هذه الشبكة الدولية، مؤكدة استقبالها للفتيات الراغبات في الحصول على عمل حيث تلقنهن أساليب الحديث المثير للشهوة الجنسية، أو ما يصطلح عليه بالدردشة الساخنة، مضيفة بأن مالك الشركة هو مواطن فرنسي متزوج بامرأة من أصل مغربي تحمل جنسية فرنسية، وهي التي تدير الشركة من باريس" بحسب المصدر الأمني ذاته. وتم تقديم الموقوفات السبعة إلى النيابة العامة من أجل تهم ترتبط ب" تكوين شبكة دولية متخصصة في الخلاعة، وتصوير مشاهد إباحية، ونشرها عبر القنوات الفضائية الدولية، واستغلال الشبكة العنكبوتية لجلب الزبناء واستدراجهم للدعارة مقابل مبالغ مالية، وإعداد محل لهذا الغرض والمشاركة والإخلال بالحياء وإفساد الشباب".