قضايا التحرش الجنسي،وقضايا الاغتصاب التي تطال الأطفال

- ثغرات قانونية: عقوبات غير رادعة.
- الأجانب يستغلون فقر الأطفال لاستغلالهم جنسيا.
- المسؤولون لا يعجزهم معرفة النوايا التي تحمل الأجانب إلى المغرب.
- على الحكومة أن تجعل المغرب بلدا للسياحة النظيفة.
- لهذه الأسباب يواصل الأجانب انتهاك أعراض أطفال المغرب!
- شهادات صادمة..طفلات يحكين كيف مارس الفرنسي عليهن شذوذه جنسي.
ثغرات قانونية: عقوبات غير رادعة
يشتكي المحامون الذين يترافعون في قضايا التحرش الجنسي، وقضايا الاغتصاب التي تطال الأطفال في الغالب من الثغرات التي يحتويها القانون المجرم لذلك.
توقف الأستاذ عبد المالك زعزاع، الحقوقي والمحامي بهيئة البيضاء عند مسألة الإثبات، موضحا في تصريح ل''التجديد'' على أن الإثبات في مثل هذه القضايا تقع على كاهل الضحايا أنفسهم أو عائلتهم، وهو ما يصعب في معظم الحالات، على اعتبار أن الجاني يختار أن يمارس عمله الشنيع في صمت، حيث يختار مكانا بعيدا عن الناس/الشهود، وغالبا ما يتم تهديد الأطفال الضحايا بالقتل أو فضحهم..وبالتالي تضيع الأدلة مع مرور الوقت.
من جهة أخرى، أكد الأستاذ زعزاع أن القاضي يستمع إلى الضحايا بصفتهم ضحايا وشهود في نفس الوقت وهو ما يفسر الصعوبة خلال مرحلة الإثبات، هذا بالإضافة إلى أن النص القانوني نفسه يتم التعامل معه في إطار التخفيف، وغالبا ما تكون العقوبات غير رادعة، وغرامات جبر الضرر هزيلة جدا في الوقت الذي تحتاج فيه الضحية إلى المال لما يصاحب اغتصاب الأطفال من أمراض جسدية ونفسية.
وشدد الأستاذ زعزاع، على أن تساهل المشرع المغربي في مثل هذه القضايا يدفع بالأجانب إلى اختيار المغرب كقبلة لممارستهم ميولاتهم الجنسية الشاذة في إطار السياحة الجنسية، سيما وأنه من السهل استدراج الأطفال وإغوائهم بمبالغ مالية بسيطة وبعض الحلوى خاصة من أبناء الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن التخفيف في العقوبات على الأجانب أو الإفلات من العقاب والمحاكمة كما حدث في العديد من الملفات يساهم أيضا في تكرار استغلال الأطفال المغاربة.
من جانبه، أكد الأستاذ شكير مريمي المحامي بهيئة فاس، أن المحكمة تكون عاجزة في بعض الأحيان عن مقاضاة المجرمين في قضايا من هذا النوع، فمثلا الفصل 484 من القانون الجنائي الذي يتحدث على أنه: ''يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، من هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة بدون عنف أو برضاه''، ويتساءل في الوقت ذاته، كيف بالضحية القاصر، أن يميز بين الضرر أوالمصلحة لمن يريد استغلاله جنسيا، وبالتالي فإن حقوق هؤلاء الضحايا القاصرين تضيع تحت مظلة القانون نفسه، في حين لو استبدلت كلمة ''برضاه''ب ''مغرر به'' سيحضى الضحية بقيمة قضائية أكبر.
ويرى الأستاذ ميرمي في تصريح سابق ل''التجديد'' أنه يجب أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في الفصل 475 أيضا، والذي مضمونه'' من اختطف قاصرا أو غرر بها، يقل عمرها عن 15 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 120 إلى 500 درهم''. و مع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أوغرربها إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها ، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بصدور حكم بهذا البطلان فعلا'' .
وتطالب الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال في أكثر من مناسبة بتشديد العقوبات حتى تكون عبرة للآخرين، وتفعيل مقتضيات القانون الجنائي المغربي وخاصة منه الفصل 485 الذي ينص على أنه ''يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
نجاة أنوار رئيسة جمعية ''متقيش ولدي'':
الأجانب يستغلون فقر الأطفال لاستغلالهم جنسيا
قالت نجاة أنوار رئيسة جمعية ''متقيش ولدي''، إن الحلول الكفيلة للتقليل من حجم أحداث استغلال الأطفال جنسيا من قبل الأجانب رهينة ببلورة مشروع يشخص ببداية الظاهرة ويقر بها، ومن تم يقترح الآليات سواء القانونية أو المؤسساتية الكفيلة بتضييق الخناق عليها، ومن تم إذا أمكن الوصول إلى القطع والحد منها. وأوضحت المتحدثة، أن جمعيتها عبرت غير ما مرة في بياناتها أو الملتقيات والمنتديات أن الأسباب وراء الاعتداءات الجنسية متعددة، ولكن حصرتها في القضايا المتعلقة بالأجانب لسبب بعينه يتعلق بالفقر الذي يدفع بعض الأشخاص- الذين يضربون بعمق لكل القيم- إلى عرض فلذات كبدهم للبيع (الخدمة الجنسية).
وفي السياق ذاته، أوضحت أنوار، أنه من خلال التحاليل والمعطيات التي اشتغلت عليها الجمعية، تبين لها أن الموضوع أصبح يشكل ظاهرة، محملة المسؤولية انطلاقا من الأسرة إلى الدولة مرورا بالمجتمع المدني والأحزاب السياسية وجميع المتدخلين كيفما كان نوعهم.
ومن جانب آخر، أوضحت أنوار أن من أهم مطالب الجمعية، هو أن تناسب العقوبة درجة خطورة الجرم، وبداخل هذا المطلب هناك مطالب أخرى لا تخلو من أهمية، منها تفعيل الاتفاقيات الدولية، باعتبار قضية الاعتداءات على الأطفال قضية أممية يجب أن تتوحد حولها التشريعات ومجهودات الدول. أما فيما يخص القضاء المغربي فأشارت أنوار أن جمعيتها طالبت وبتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بإصلاح المنظومة القانونية وبإدخال تعديلات جوهرية على القوانين المهتمة بالطفولة في اتجاه ملائمتها للقوانين الدولية.
نجية أديب رئيسة ''ماتقيش أولادي'':
المسؤولون لا يعجزهم معرفة النوايا
التي تحمل الأجانب إلى المغرب
قالت نجية أديب رئيسة ''ماتقيش أولادي''، إن من الأسباب التي تشجع بعض الأجانب على استغلال براءة الأطفال سواء المقيمين بالمغرب، أو الذين يدخلون إلى المغرب في إطار ''السياحة''، هي ما أسمته ''الأجنبي''، موضحة في تصريح لالتجديد أن بعض المسؤولين لا يرون في الأجنبي سوى ''العملة'' التي سيدخلها إلى المغرب، في تغاض تام، عما يمكن أن يحدثه من خراب أخلاقي، ومن جانب آخر، أفادت أديب، أن المسؤولين لا يعجزهم معرفة النوايا التي تحمل الأجانب إلى المغرب سيما الذين يزورون المغرب في إطار السياحة.
واعتبرت أديب أن هاته الأحداث باتت تشكل ظاهرة، متعبرة أن الأرقام التي ترصد من حين لآخر، لا تشكل حجم الظاهرة، سيما وأن بعض المواطنين يعتبرون الحديث عن تعرض أبنائهم للاغتصاب من الطابوهات، ومن الأمور التي قد تجلب للأسرة العار.
ومن جانب آخر، أشارت المتحدثة إلى أن بعض القضاة يجنحون إلى ما أسمته ''التساهل'' مع المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال، من خلال إصدار أحكام لا تتناسب وخطورة الجرم المرتكب، رغم أن هناك نصوصا قانونية تشدد العقوبة على هؤلاء، وهي الفصول 485 و 486 من القانون الجنائي، إذ يحدد الفصل 485 عقوبة الاعتداء على طفل عمره أقل من 12 سنة، ما بين عشر سنوات و 20 سنة نافذة، في حين يحدد الفصل 486 عقوبة الاعتداء إذا كان المتهم من أصول الطفل المغتصب، أو أن الطفل به إعاقة، ما بين 20 إلى 30 سنة نافذة.
والواقع أنه بتطبيق العقوبات الواردة في الفصول القانونية، وأخذ المتهمين جزاءهم، سنكون حققنا نصف العلاج للأطفال الضحايا، أما أن يرى الضحايا من اعتدى عليهم يتجول بحرية، أو قضى فترة قصيرة في السجن، فذلك يتسبب لهم في مشاكل نفسية خطيرة.
وشددت أديب على أهمية التربية الجنسية وتنوير الطفل داخل أسرته بثقافة علمية تربوية صحية، حتى لا يكون الجنس ذلك الطابو.. أو ذلك المحظور الذي لا يجوز الكلام عنه، وأهم وسيلة لتثقيف الطفل وتنويره جنسيا هو لغة الحوار والتواصل داخل الأسرة، فنحن في عصر القنوات المفتوحة والطفرة الإلكترونية مجبرين أحببنا أم كرهنا على التواصل وفتح لغة الحوار، في هذا الشق من حياة الطفل.
بثينة القروري (رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية):
على الحكومة أن تجعل المغرب بلدا للسياحة النظيفة
أرجعت بثينة القروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أسباب تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال من قبل الأجانب، إلى التفكك الأسري وعدم قيام الأسرة بدورها، إضافة إلى ضعف سياسة إعلامية تهدف إلى توعية الأسر والأطفال بخطورة الظاهرة وبضرورة الإفصاح عنها قبل تفشيها. ومن جانب آخر، نفت المتحدثة ذاتها في حوار ل''التجديد'' وجود معطيات أو إحصاءات حول هذه الظاهرة، معتبرة أن الأرقام ستفوق بكثير ما يتم ضبطه، بحكم امتناع الكثيرين عن التبليغ عن حالات الاغتصاب. وتأسفت القروري لتساهل بعض القضاة في أحكامهم المتعلقة باغتصاب الأطفال خاصة إذا كان الجاني أجنبيا. ودعت الفاعلة الجمعوية إلى تشديد العقوبات في وجه المعتدين على الأطفال، إضافة إلى وضع مخططات واستراتيجيات استباقية تستند على التحصين التربوي والتحسيس الثقافي من جهة، كما تستند على الزجر القانوني وتطوير التشريعات الجنائية من جهة أخرى.
ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية قضيتي اغتصاب تعرض لها أطفال على يد أجنبيين بالقنيطرة والدار البيضاء، في نظركم ما هو سبب استفحال مثل هاته السلوكات التي تهدد الطفولة المغربية؟
إن تزايد هذه السلوكات لشيء مؤسف وخطير، فالأطفال من المفروض أن يكونوا أمل المستقبل ودعائم الغد، والعناية بهم في كل أمة دليل على الوعي الحضاري وسعة الإدراك التربوي، لكن العكس هو الذي يقع، فواقع الإهمال الذي تعانيه بعض الفئات من الأطفال المنحدرين من أسر تعاني صعوبات اقتصادية وتعيش وضعا أسريا متفككا، جعلتنا نرصد في العديد من المدن السياحية أطفالا يتواجدون في أنحاء المدينة وأزقتها بدون مراقبة أو رعاية إلى ساعات متأخرة من الليل، خصوصا في الأماكن التي ينتشر فيها السياح الأجانب، بدون أن تتحرك السلطات المعنية لتصحيح هذا الوضع وهي بذلك تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، وهو ما قد يشجع فئة من السياح على انتهاك براءة أطفالنا، فإلى جانب التفكك الأسري وعدم قيام الأسرة بدورها فإن ضعف السياسة الإعلامية تهدف إلى توعية الأسر والأطفال بخطورة الظاهرة وبضرورة الإفصاح عنها قبل تفشيها تعد من الأسباب إضافة إلى أسباب عديدة متداخلة لا يسع المجال لذكرها.
هل تملك الجمعية أرقاما حول عدد الحالات التي تعرضت للاغتصاب على يد الأجانب، وهل يمكن أن نعتبر أن هذا النوع من الاستغلال الجنسي بات يشكل ظاهرة؟ ومن المسؤول في نظركم؟
الأرقام الموجودة هي حول ظاهرة اغتصاب الأطفال عموما، والتي تعتبر ظاهرة مقلقة آخذة في التنامي، لكن المعطيات والإحصاءات بخصوص اغتصاب الأطفال من طرف الأجانب للأسف لا نتوفر بخصوصها على أرقام ومعطيات دقيقة، إلا ما تطالعنا به التقارير الصحافية من آن لآخر، هذا مع ملاحظة أن ضبط نسبة عدد المغتصبين تبقى مسألة في غاية الصعوبة نظرا لعدم تشجع الكثيرين للتبليغ عن حالات الاغتصاب أو التحرش الجنسي، وإلا فإن عدد الضحايا يفوق بكثير ما تم رصده لأن قانون الصمت هو السائد في هذه القضية الحساسة.
وبالنسبة للمسؤولية، فيتقاسمها الجميع، فالسلطات الأمنية وخاصة الشرطة السياحية عليها أن تقوم بدورها في هذا الصدد، وأن لا يقتصر مجال تدخلها على حماية السياح ومحاربة المرشدين السياحيين غير الشرعيين.
كما أن الدولة عليها أن تعمل على تعميم فضاءات ومؤسسات القرب الملائمة للترفيه والتثقيف ليقضي فيها الأطفال أوقات فراغهم بدل اتخاذهم من الشارع فضاء حرا للعب بدون أية رقابة، وهنا تتحمل الأسرة جزءا كبيرا من المسؤولية في مراقبة الأبناء وتربيتهم على قيم الحوار والبوح.
هل ترين أن الطريقة التي يتعامل بها القضاء مع هؤلاء الأجانب من خلال الأحكام التي أصدرها في قضايا سابقة تتناسب مع خطورة هاته الأحداث؟
على الرغم من أن القانون الجنائي المغربي في فصوله 436 و484 و485 و471 يجرم اغتصاب الأطفال باعتباره جريمة بشعة تستهدف هتك عرض فئة اجتماعية وهي الطفولة، فإنه وللأسف نلاحظ تساهل بعض القضاة في أحكامهم المتعلقة باغتصاب الأطفال، خاصة إذا كان الجاني أجنبيا بل في بعض الحالات كانت العقوبة الحبسية مخجلة ووصلت حد البراءة وإخلاء سبيل المتهم، ونريد في هذا الصدد الإشارة إلى بعض جوانب القصور في هذا المجال، فعبء الإثبات يقع على الطفل الضحية رغم وجود شواهد طبية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الرسم القضائي مما يتعذر معه مواصلة الدعوى المدنية بالنسبة لبعض أولياء أمور الضحايا، كما نسجل غياب آليات للتدخل المستعجل خاصة في الوقت الذي لا يبادر أولياء الأمور في تقديم شكاية.
ماهي الحلول التي ترينها كفيلة للتقليل من حجم هذه الظاهرة (إذا صح تسميتها كذلك) سواء من قبل الجمعيات والحكومة والقضاء والأسرة والمجتمع ككل؟
يجب على الجميع أن يساهم في الحد من هذا المشكل، بداية من الحكومة التي يجب أن تجعل المغرب بلدا للسياحة النظيفة، وذلك بتشديد العقوبات في وجه السائحين المعتدين على الأطفال، وإنشاء وحدات أمنية متخصصة لمكافحة كافة أشكال الاستغلال الجنسي، إضافة إلى وضع مخططات واستراتيجيات استباقية تستند على التحصين التربوي والتحسيس الثقافي من جهة، كما تستند على الزجر القانوني وتطوير التشريعات الجنائية من جهة أخرى لمواكبة التطورات المرافقة لظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرين، وخاصة ما يتعلق بشكل آخر من الاستغلال الجنسي الذي يتم بواسطة الأنترنت. والمجتمع المدني مطالب بدوره بالانتقال من دور التحسيس و التوعية إلى اقتراح الحلول والتكتل حول هذه القضية، وذلك بإنشاء جبهة وطنية لمناهضة هذه الظاهرة لتشكيل قوة ضغط.
لكن رغم كل ما سبق يبقى دور الأسرة أساسيا ومركزيا، إذ لابد من إيلاء اهتمام كبير للتربية الجنسية لما لها من دور في منع حدوث الاعتداء على الأطفال، وذلك بتنمية حس التواصل والحوار بين الطفل ووالديه، خاصة وأن الاعتداء الجنسي على الطفل يبدأ بالتحرش الجنسي وبالحديث معه، كما ينبغي تعليم الطفل اللمسة الصحيحة وغير الصحيحة، وتعليم الطفل أن جسده ملكه لنفسه ولا ينبغي أن يطلع أحد على أعضائه التناسلية بغير سبب منطقي مشروع، وكذا تجنب بعض الأساليب التربوية للأطفال من قبيل تعليم الطفل الطاعة العمياء للراشدين، وتصديق الطفل عند حكي أي نوع من التحرش لأنه من المستبعد جدا أن يصنع قصصا خيالية للاعتداء الجنسي.
لهذه الأسباب
يواصل الأجانب انتهاك أعراض أطفال المغرب!
في الوقت الذي كان يجتمع فيه وزراء الطفولة العرب بمدينة مراكش لمدارسة مشاكل الأطفال والحديث عن العنف الجنسي الممارس عليهم، كان في مكان ما من المدينة أجنبي ينتهك عرض طفل بعد التغرير به، وما يحكى من قصص في هذا المجال قد لا يصدقه العقل، لكن الصورة التي نسجت في مخيلة الكثير من السياح أو بعض الأجانب المقيمين بالمغرب، تجعلهم يقدمون على مثل هذه الخطوات دون تردد، ويجدون في أطفال الشوراع والمتخلى عنهم، وفي بعض الأحيان من أطفال المدارس في مناطق مهمشة فريسة لميولاتهم الجنسية المريضة. وقد كان مثيرا أن يلبس الممثل الأمريكي جون مالكوفيتش رئيس لجنة التحكيم لمهرجان السينما بمراكش قميصا لجمعية ما تقيش ولدي ويقول إنه ملتزم بفتح النار على مغتصبي الأطفال، صرخة ليس لها من الدلالة مما يوحي أن المدينة الحمراء تعج بهذا النوع من البشر.
حالات كثيرة من اغتصاب الأطفال من قبل أجانب عرفتها مراكش الحمراء، ووصل صداها إلى أنحاء الوطن، الكثير منها مر دون عقاب، والآخر بعقاب مخفف ''يشجع'' على حالة العود في انتهاك، لقد خرج ''الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال'' إلى استنتاجات صادمة بحيث أشار أن الظاهرة أصبحت تتجاوز حدود المغرب. فالكثير من هذه الاعتداءات تحدث من طرف مغاربة وأجانب شرقيين وغربيين تحت غطاء السياحة. وقدم التقرير عدة نماذج لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، مثل حالة الفرنسي المعتقل بمراكش الذي ضبطت في حاسوبه الشخصي 17000 صورة و140000 تسجيل عن طريق الفيديو كان يرسلها لمواقع إباحية. ومع ذلك فقد خفضت محكمة الاستئناف العقوبة من 4 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ثم حظي بالعفو.
والجميع يتذكر قصة السرفاتي الصحافي الاقتصادي بيومية لوسوار البلجيكية الذي كان يتردد مرارا على أكادير، حيث كان يصطاد ضحاياه من الفتيات الفقيرات اللواتي يوهمهن بالزواج والهجرة إلى بلجيكا، حيث كان يقوم بالتقاط صور جنسية لضحاياه في كل مرة يزور فيها المغرب، وكان يعمل على نشر تلك الصور بإحدى منتديات الحوار الجنسية، ومن بين تلك الصور ضبطت مقاطع لفتيات قاصرات ولطفل صحبة أمه وهي تمارس الجنس مع الصحافي البلجيكي . تلك الصور سيتم تحميلها من الأنترنيت على قرص مدمج سيتم استنساخه على نطاق واسع داخل المدينة وكافة المدن المغربية، بعدما انفجرت القضية سيتم اعتقال الضحايا ومحاكمتهن كما سيتم إغلاق الموقع الذي نشرت فيه الصور الإباحية بينما ظل الصحافي البلجيكي حرا طليقا. والمثير أن السرفاتي قال في استجواب له مع قناة بلجيكية : ؛... وأعلم كذلك أن العديد من السياح يكترون الفيلات ، و أن بأكادير تقع أشياء أفظع بكثير مما عشته ومارسته مع أولئك النساء (...) ما أود أن أؤكد عليه أن الأمر يتعلق بسياح لديهم الكثير من المال ، ويستطيعون كراء فيلات و كذلك تأمين الحماية من طرف الشرطة حسب ما أتوقع من خلال تجربتي التي جعلتني أطلع على الكثير من كواليس السياحة الجنسية بأكادير.
ليس السرفاتي وحده من أفلت من العقاب، فهناك مدير جاك هنري سومير مدير المسرح الباريسي موكادور، والذي وجهت له تهمة التغرير بقاصر لم يتجاوز بعد 16 سنة وممارسة الجنس عليه في شقته مقابل 300 درهم حسب محضر الضابطة القضائية، وصرح أمام المحكمة بدون خجل أن القاصر هو من خدعه بتغيير سنه الحقيقي عندما جرى الاتصال الأول بينهما عبر الانترنيت، وقد أطلق سراحه (حكم بأربعة أشهر موقوف التنفيذ) بالرغم مما عرف عن جاك أنه استعمل الأنترنيت لاستقبال العشرات من الشواذ جنسيا لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، إذ قال للمحكمة إن استقباله لهم تعلق بالفن وإبرام العقود.
قصة أخرى أدين فيها السائح الألماني ''هينين فريدهيلم'' بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، سنة ,2003 حيث توبع المتهم الألماني والمتورطون الثلاثة في هذه القضية، بتهم الشذوذ الجنسي وتحريض قاصرين على البغاء وتشجيع السياحة الجنسية وحيازة مواد إباحية وإعداد منزل للدعارة وحيازة صور خليعة والوساطة في البغاء. وتمكنت مصالح الأمن الولائي لأكادير من إلقاء القبض على المتهم متلبسا بالتعاطي للشذوذ الجنسي داخل سيارة مقطورة كارافان كان يتخذها مأوى، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و70 درهما، كما كان يلتقط صورا للشبان الذين كان يستدرجهم للتعاطي للشذوذ الجنسي. وضبطت عناصر الشرطة بحوزة المتهم الألماني، البالغ من العمر67 سنة، العديد من الأدلة التي تثبت تورطه في السياحة الجنسية الشاذة مع ذكور تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة، ومنها بالخصوص 32 قرصا مدمجا من بينها قرصين يتضمنان 190 صورة مخلة بالحياء لشبان وهم عراة، بالإضافة لجوازي سفر بأرقام مختلفة وآلتين رقميتين وجهاز حاسوب ومرهم دهني وملابس داخلية نسائية مختلفة الألوان. واعترف المتهم الألماني أثناء التحقيق معه، باستدراجه للعديد من الشبان الفقراء والعاطلين، الذين ينحدرون من ضاحية أكادير ومراكش والجديدة إلى سيارته المقطورة، خلال زياراته المتكررة للمغرب. إذ كان يلتقط لهم صورا مخلة بالحياء مقابل مبالغ تتراوح بين 50 و70 درهما، رغم أن التصريحات التي أدلى بها المتهمون لفرقة الآداب بأكادير، تفيد أن المبلغ تراوح ما بين 60 و100 درهم.
ولم يقتصر الأمر على الحواضر، بل وصل الأمر إلى البوادي، وكاد مغتصب أطفال المسمى بارادا جون برنار إرنيست (56 سنة) أن يفلت لولا يقظة رجال الدرك، والقصة التي اكتشفها مفتش تعليم، بدأت بجماعة أيت فاسكا أيت أورير ضواحي المدينة الحمراء، واقتصر الأمر على إدانته بخمس سنوات سجنا نافدا، فيما أظهرت محاكمته فظاعة جريمته، حيث كان يستعين بكلابه المدربة ويتلذذ بمشاهدتها تمارس الجنس على ضحاياه الأطفال، مع توثيق هذه المشاهد بواسطة كاميرا تصوير بواسطة خليلته المسماة خديجة والتي غادرت إلى فرنسا. وهو ماجعل بلاغا لجمعية مهتمة يدعو الدولة الفرنسية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، من خلال وضع قائمة بأسماء مواطنيها المتورطين في قضايا استغلال القاصرين، وتعميمها لمحاصرة سلوكاتهم خارج التراب الفرنسي، وتفعيل تعاونها مع الأجهزة الأمنية الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة. كما ناشدت السلطات القضائية المغربية للتعامل بصرامة مع المتورطين في مثل هذه القضايا خصوصا الأجانب سواء السياح منهم أو المقيمين، حفاظا على سلامة أطفالنا وفلذات أكبادنا، ومنع وقوعهم ضحايا لكل أشكال الاستغلال الجنسي.
شهادات صادمة..
طفلات يحكين كيف مارس الفرنسي عليهن شذوذه جنسي
قادتها الحاجة إلى إعالة طفليها من زواج فاشل انتهى بطلاقها، إلى مواطن فرنسي الجنسية يسمى ''إيفون ألبير كيوم'' تعرفت عليه عن طريق أحد معارفها..،دخلت شقته بداية كشغالة لتنظف ملابسه وتقوم بكل الأشغال المنزلية اللازمة، مقابل 150 درهم. كانت تتسلمها منه في آخر اليوم قبل أن تغادر منزله، إلى سكن عائلتها الكائن بدرب الجران بالمدينة القديمة أحد أحياء مدينة الدار البيضاء العتيقة.
لكن لم تلبث أن توطدت علاقتها بمشغلها، لتصبح خليلة له بالمقابل، ثم تطور الأمر بينهما، بعد أن طلب منها جلب نساء أخريات للمنزل، كانت تتلقى نصيبها على كل عملية وساطة لتلبية طلب المواطن الفرنسي، والذي كان يقدر ب 1000 درهم فما فوق.
لكن مطالب المسمى ''إيفون'' الشاذة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أصبح يطالب بإحضار فتيات أصغر سنا.. كان ينفق بسخاء، لم تستطع '' الوسيطة ل- ز'' مقاومته، فما كان منها إلا أن توسطت لأختها المسماة (س-ز 17سنة) وكذا صديقتها (س-ق 18 سنة)..
وبعد ذلك طلب منها جلب فتيات قاصرات دون سن الثانية عشر، فاتفقت مع المسماة (س-ق) لتجلب أختها القاصرة المسماة (أ-ق)، التي رافقتها غير ما مرة إلى مقر سكن الفرنسي، وكان دور الوسيطة (ل-ز) يقتصر حينها على إعداد القاصرة، وإدخالها غرفة نوم ''إيفون''، والإشراف على استحمامها، وفي نهاية المطاف تتقاضى واجبا ماليا مهما يتراوح هذه المرة ب 5000 و7000درهم حسب الحالة النفسية للمعني بالأمر، تعطي بعضا منه ل (س خق).
وقف دور (ل-ز) بعد طرد ''إيفون'' لها، نتيجة جشعها المادي المتزايد، فخلا الجو للمسماة (س-ق)، والتي أصبحت الوسيطة البديلة، حيث كانت تجلب له القاصرات خاصة، ومن بينهن أختها المسماة (ا-ق) والقاصرتين (د-س) و(ر-ب).
وسيطة بديلة
كلف الفرنسي ''إيفون'' الوسيطة ''البديلة'' ذات 18 سنة، بالدور الذي كانت تقوم به الوسيطة (ل-ز)قبل طردها.
لم تكن الوسيطة ''البديلة'' في شبكة الفرنسي ''إيفون'' سوى (س خق)، القاصر التي كانت قد جلبتها بداية الوسيطة (ل-ز)لتقيم علاقة غير شرعية مع المسمى ''إيفون''. كانت (س خق)قد توقفت حياتها الدراسية عند مستوى السابعة إعدادي، حيث تم طردها من المؤسسة بعد فشلها في الدراسة، وعملت حلاقة بدرب عمر،وتربطها علاقة صداقة في الدراسة وبعدها في الانحراف مع المسماة (س-ز) أخت الوسيطة (ل-ز)،التي سبق وأن أخبرتها برغبة الفرنسي في فتيات قاصرات ، وطلبت منها أن تأخذ إليه أختها (أ-ق) ذات 11 سنة من عمرها، فوافقت (س خق)مقابل أخذ نصيبها مما سيسلمه إليها المعني بالأمر، وتوجهت رفقة أختها في العديد من المرات.
نتيجة للمشاكل التي كانت قد وقعت بين الفرنسي والوسيطة(ل-ز). صارت(س خق) تحضر له 3 قاصرات في مرات عديدة وهن على التوالي أختها (أ-ق، 11سنة)، وكذا المسماة (دخس، 7سنوات)التي تربطها بعائلتها علاقة مصاهرة، بالإضافة الى ابنة الجيران (ر-ب)، التي لم يتم التوصل إليها لحد الآن، كون عائلتها غادرت المدينة القديمة للسكن بأحد أحياء الدار البيضاء. وكانت تساعد المسمى ''إيفون'' على الاعتداء عليهن، وتتكلف بعملية نزع ملابسهن وكذا بعملية استحمامهن، مقابل مبالغ تتراوح بين 5000 و7000 درهم في المرة الواحدة عن الفتيات الثلاث.
الكشف عن الشبكة
في جلسة عائلية، حرك الحديث عن الفرنسي ''إيفون'' وحبه للطفلات، شكوك جدة الضحية المسماة (دخ س)، التي ظلت ترهف السمع إلى كل ما من شأنه أن يزيل القلق الجاثم على قلبها،حين أخبرتها (س-ق)أنها ستغادر أرض الوطن للعيش بالديار السورية، وعليه فإن أختها (ك-ق)، ستتكلف بحفيدتها القاصر،التي كانت تأخذها عند شخص فرنسي كان يعتبرها بمثابة ابنته، وكان يسلمها الحلويات والنقود رفقة بعض القاصرات الأخريات.
ظلت تنتظر لأيام، من يعطيها الخبر اليقين ويريح قلقها، فهي بحكم ثقتها في المسماة (س ق)، لأن بينهما قرابة مصاهرة، كانت تسلمها حفيدتها القاصر قصد مرافقتها من أجل الترويح عنها والتوجه بها إلى حديقة الألعاب، لأكثر من مرة...
وشاءت الصدفة، أن تحل لزيارتها أخت الوسيطة الأولى (ل-ز)، فظلت تتحايل عليها إلى أن أخبرتها بتفاصيل ما تتعرض له حفيدتها (د س)، من قبل الفرنسي الجنسية، حيث سبق وأن زارت منزله رفقة صديقتها(س ق)الوسيطة الثانية، وقامت بسرقة مفتاح المعلومات الذي كان يعبأه بالصور الخليعة للفتيات من مختلف الأعمار ومن بينهن القاصرات الثلاث.
المسماة (س-ز) من مواليد 1993 استمرت دراستها إلى غاية التاسعة إعدادي،كانت قد أخذتها أختها الكبرى (ل-ز)الوسيطة الأولى في شبكة الفرنسي، وعرضت عليه نفسها، لكنه رفضها، في حين قبل صديقتها (س خ ق)الوسيطة الثانية.
نتيجة لما سمعته، فقد اختلت الجدة بحفيدتها وأخضعتها لاستفسارات متعددة، وبحكم براءتها اعترفت بما تعرضت له من اعتداء رفقة المسماة (أ-ق)، وكذا المسماة (ر ب)من قبل الفرنسي،وذلك بمساعدة (س ق) التي كانت تسهر على إعداد القاصرات للفرنسي من البداية إلى النهاية، وكانت توصيها بكتمان الأمر عن جدتها، وإلا تعرضت للعقاب.
حينها قامت الجدة بعرض حفيدتها على الطبيب، والتجأت لتقديم شكاية في الموضوع لأجل المتابعة القضائية لأعضاء الشبكة التي يقودها المواطن الفرنسي وهو يقطن بحي بوركون بشقة مفروشة منذ سنة .2006
شهادات
شهادات القاصرات المعتدى عليهن كانت مثيرة وصادمة، أثناء مجريات التحقيق كانت حكايتهن عن الواقعة ببراءة، ف ''إيفون الفرنسي''، كان يستقبلهم بمقر سكنه بحي بوركون، ويعاملهم معاملة حسنة ويسلمهم الحلويات بمختلف أنواعها، كان يعمل على ملاعبتهم دون أن يحسسن أن شيئا غير طبيعي يختفي وراء هذه المعاملة، كان ذلك في الزيارة الأولى حيث كان قد سلم مبلغا ماليا لكل واحدة منهن،إضافة الى مرافقته غير ما مرة إلى مطعم بعين الذئاب، لكن سرعان ما كشف عن وجهه الحقيقي، لقد تغيرت الأمور، فصار يستقبلهن ويأمرهن بخلع ملابسهن، ويقوم بتصويرهن،ويشغل فيلما خليعا ويجعلهن يتفرجن عليه جميعا، ثم بعد ذلك يتعرضن لممارسات جنسية شاذة بالحضور الدائم للمسماة (س ق)،التي كانت تدخلهن الحمام وتسهر على اغتسالهن، وإعادة ارتداء ملابسهن.
بينما الطفلة (هاجر )من مواليد 2001 ، حكت عن تفاصيل نجاتها من براثن ''إيفون''،فهاجر التي كانت ذات يوم تلعب بالحي الذي تقطنه، طلبت منها(سخ ق)، مرافقتها لأجل قضاء بعض المآرب، لبت طلبها حيث أخذتها إلى بيت ''إيفون''، فلما دخلت الشقة شاهدت (أ ق)في أوضاع مخلة، ولما طلبت منها الوسيطة (س ق)، إزالة ملابسها ومرافقة أختها (أ ق)بسرير المعني، رفضت رفضا قاطعا، وبدأت تصيح بأعلى صوتها، الشيء الذي جعل المواطن الفرنسي يأمر بإخراجها خشية أن ينكشف أمره.
اعتراف
اعترف المواطن الفرنسي المسمى ''سيلفر إيفون'' تلقائيا أمام الشرطة القضائية بأمن آنفا باغتصاب أكثر من 3 طفلات قاصرات بشقته بحي بوركون بالدار البيضاء، وقال إنه شاذ جنسيا، وشذوذه الجنسي ينصب في ممارسة الجنس على الأطفال القاصرين دون سن التمييز، وأنه يسخر وسيطات من أجل جلب القاصرات بمقابل مادي يتراوح بين 5000 درهم و7000درهم. مؤكدا أنه اعتدى جنسيا على أربع شقيقات وهن الوسيطة (س.ق)التي قامت بفعل التغرير والوساطة في البغاء في حق شقيقتها الصغيرة المسماة (أ-ق /11سنة)، والوسيطة (ل.ز) في حق شقيقتها (س-ز /17 سنة).
وكشف التحقيق مع المسمى ''إيفون''، أنه مبحوث عنه دوليا لأسباب جرائم الاغتصاب و محكوم عليه من قبل القضاء الفرنسي ب 13 سنة سجنا نافدة، من أجل تورطه في اعتداءات جنسية على قاصرين ممن له سلطة الإشراف والولاية عليهم وهن بناته وابنة أخيه.حسبما ورد في بيان البحث وإلقاء القبض على الصعيد الدولي، كما يوجد في وضعية غير قانونية بخصوص الإقامة، حيث إنه منذ ولوجه المغرب بتاريخ 16/2/2006 لم يقم بمغادرته، كما لم يبادر بوضع ملف إقامته لدى مصالح مراقبة الأجانب والإقامة، وذلك خوفا من أن يتم كشف أمره بخصوص القضايا المتورط فيها فوق التراب الفرنسي والمتعلقة باعتداءات جنسية متعددة على أطفال قاصرين.
وينتظر أن تكشف التحريات المباشرة مع المتهمين، عن معطيات جديدة تخص ضحايا آخرين محتملين، وذلك باعتبار أن المعني بالأمر أقام مدة طويلة بالدار البيضاء وبنفس الشقة منذ سنة .2006إذ البحث والتحري يتم بخصوص مختلف الصور التي تخص فتيات صورهن المتهم بحاسوبه المحمول، من أجل الكشف عن هوياتهن..