قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ اليوم الخميس بالرباط٬ أن محاكمة المتهمين في أحداث "اكديم ازيك"٬ التي ستنطلق غدا الجمعة٬ تجري في إطار القانون المغربي "الذي ينص على أن القضاء العسكري هو الذي ينظر في الجرائم التي يكون أحد ضحاياها من قوات الأمن العمومي". وأوضح الخلفي٬ في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أن جوهر هذه المحاكمة كونها "تنظر في عمليات إجرامية نتج عنها قتل وتمثيل بحثت ضحايا أبرياء". وفي معرض حديثه عن التأخر الحاصل في النظر في هذه القضية٬ صراح الخلفي أن الحكومة لا يمكن أن تتدخل في سير عمل القضاء٬ وأنه تم إرساء كافة الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.